آناتومی حکم چند صدصفحه‌ای حبس ابد حمید نوری

0 4


  • دلجو آبادی
  • پژوهشگر حقوق بشر

ناظران می‌گویند

مجموعه «ناظران می‌گویند» بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی فارسی می‌کوشد در این مجموعه، با انعکاس دیدگاه‌ها و افکار طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از موضوعات مختلف ارائه دهد. بدیهی است انتشار این آرا و نقطه‌نظرها، به معنای تایید آنها نیست.

دلجو آبادی پژوهشگر حقوق بشر که دادگاه حمید نوری را دنبال کرده بود، به بخشی از نکات کلیدی حکم چند صد صفحه‌ای او پرداخته است.

منبع تصویر، Handout

در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ /۲۳ تیر ۱۴۰۱ هیات قضاوت دادگاه منطقه‌‌‎ای استکهلم پس از ۹۲ جلسه محاکمه (۱۰ اوت ۲۰۲۱ تا ۵ مه ۲۰۲۲) حکم ۱۹۷ صفحه‌‌‎ای را علیه حمید نوری (عباسی) صادر کردند. این حکم که به اتفاق آرا از سوی هر شش عضو این هیات تصویب شده، حمید نوری (عباسی) را برای دو اتهام اِرتکاب جنایت جنگی در رده فاحش و قتل عمد “تعداد بسیار زیادی” زندانی در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ به مجازات حبس ابد، پرداخت حدود ۴ هزار دلار خسارت به هر یک از ۳۲ شاکی (۱۰ تن از بستگان نزدیک جان‌باختگان و ۲۲ زندانی سیاسی زنده مانده) و نهایتاً اخراج دائمی از سوئد محکوم کرده است.

اتهام اول (جنایت جنگی در ردهٔ فاحش) مربوط به موج اول اعدام‌‎هایی است که در زندان گوهردشت پس از صدور حکم محرمانه ۶ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌‎الله خمینی برای اِعدام زندانی‎ها مجاهد “سرِ موضع” از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ صورت گرفت. اتهام دوم (قتل عمد) مربوط به موج دوم اعدام‎‌هاست در زندان گوهردشت که از ۵ تا ۱۳ شهریور زندانی‎های چپ مارکسیست را هدف قرار داد.

شرح اعمال مجرمانه و عناوین کیفری که دادستان در کیفرخواست ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱ حمید نوری را به آنها متهم کرده بود قبلا در مقالات زیر آمده است.

حکم ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ دادگاه منطقه‌‎ای استکهلم شامل شش فصل اصلی است:

۱-خلاصه (ص ۶-۱۰)

۲- پیشینه [تاریخی سیاسی جنایت]،‌(ص ۱۰-۲۱)

۳- ادعاهای طرفین (ص ۲۱-۲۸)

۴- اجزای تحقیقات (ص ۲۸-۳۵)

۵- استدلال‌‎های قضاوت (ص ۳۵-۱۹۷)

۶- نحوه درخواست تجدیدنظر (ص ۱۹۷).

ضمیمه اول حاوی فهرست‎ الف (۱۱۰ جانباختهٔ مجاهد)، فهرست ب (۲۲ شاکی مجاهد) و فهرست پ (۲۶ جانباختهٔ چپ) است.

ضمیمه دوم حکم (۱۸۳ صفحه) حاوی خلاصه‎‌ای از شهادت‎های تک تک شاکی‎‌ها و شاهد‌ها است.

این نوشته چکیدهٔ اطلاعات کلیدی فصل “استدلال‎‌های قضاوت”( فصل ۵) و عمدتاً زیر-فصل “مسئولیت کیفری” (ص ۳۹-۱۸۴)، که مهمترین قسمت حکم است، را معرفی می‌کند.

«استدلال‎های قضاوت» (ص ۳۵-۱۹۷)

فصل”استدلال‌‎‌های قضاوت” با توضیحاتی درباره “صلاحیت قضایی دادگاه سوئد” (ص ۳۵-۳۹) آغاز می‎شود و سپس مهمترین قسمت حُکم یعنی “مسئولیت کیفری” متهم (ص ۳۹-۱۸۴) مورد بررسی قرار می‌‎گیرد. در ادامه نیز به “میزان مجازات محکوم” (ص ۱۸۴)، “میزان خسارت برای شاکی‌‌‎ها” (۱۸۴-۱۸۹)، “الزامی بودن اخراج مَحکوم از سوئد” (۱۸۹) و “درخواست‎‌های مالی وکلای پرونده” (۱۹۰-۱۹۷) ‎پرداخته می‎‌شود.

در زیر-فصل “صلاحیت قضایی دادگاه سوئد” دادگاه صلاحیت خود در اعمال قوانین بشردوستانه را با اتکا به فصل ۲، بخش ۳، بند ۶ قانون کیفری سوئد (نسخه پیش از ۱ ژانویه ۲۰۲۲) برای هر دو گونه -مخاصمه بین‌‎المللی و غیر بین‌‎المللی- تایید کرده است. موضوع صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جنایت‎‌‌های جنگی غیر بین‎‌المللی را حمید نوری با اتکا بر نظریه پروفسور سوئدی صاحب نام اُووه برینگ به چالش کشیده بود. برینگ معتقد است دادگاه‎‌های سوئد صلاحیت رسیدگی به جنایت‎های جنگی در ارتباط با مخاصمه مسلحانه غیر بین‎‌المللی در سال ۱۳۶۷ را ندارند. در رابطه با صلاحیت دادگاه در رابطه با جرم قتل عمد نیز دادگاه صلاحیت خود را با اتکا بر فصل ۳، بخش ۲ قانون کیفری سوئد محرز دانسته است. طبق این ماده قانونی دادگاه‎‌های سوئد، صرف‌نظر از محل وقوع جرم، مجاز به محاکمه متهمان‎ هستند که اولا جرم منتسب به آنها “بیش از شش ماه زندان” مجازات دارد، دوما در سوئد “حضور” دارند و سوماً آمدن آنها به سوئد “داوطلبانه” بوده است.

زیر-فصل “مسئولیت کیفری”، که ۱۴۵ صفحه ‎از حکم ۱۹۷ صفحه‌‌‎ای به آن اختصاص دارد، با توضیحاتی درباره “مبانی قانونی” (ص ۳۹-۴۶) آغاز گردیده، از جمله قوانین زیر: فصل ۲۲، بخش ۶، بندهای ۱ و ۲ قانون کیفری سوئد (نسخهٔ پیش از اصلاحات ۱ ژوئیه ۱۹۹۵) که برای نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه مسئولیت کیفری تعیین می‌‎کند، فصل ۳؛ بخش ۱ (نسخهٔ پیش از اصلاحات ۱ ژوئیه ۲۰۰۹) که برای قتل عمد مسئولیت کیفری تعیین می‌‎کند؛ و فصل ۲۳، بخش ۴ که انواع مسئولیت کیفری را تبیین می‌‎کند. در ادامه نیز تاکید شده که در دعاوی کیفری “بار اثبات بر دوش دادستان است” و آستانه اثبات “فراتر از هر شک منطقی”. در رابطه با شرایط ویژه این دعوی که امکان ارائه اصل اسناد وجود نداشته تاکید شده که دادگاه از قاعده “بهترین اَدله” (استفاده از منابع ثانوی برای تایید محتوی اَسناد) پیروی کرده است. همچنین گفته شده که در بررسی اَدله اثباتی از روش “بررسی آزاد” استفاده شده (بررسی که شواهد و مدارک ارائه شده صرفا به دلایل رویه ای رد نمی‎شوند وتعیین صلاحیت شاهد و صحت شهادت او بر اساس بازپرسی متقابل طرفین دعوی صورت می‌‎گیرد). در پایان نیز تاکید شده: “بسیار اهمیت دارد که [در توصیف دلایل حکم] بجز درباره مسئولیت کیفری فرد متهم، درباره هیچ فرد دیگری اظهارنظری نشود.”

زیر-فصل “مسئولیت کیفری” در بخش بعدی خود با عنوان “فرایند تجزیه و تحلیل”، موضوعات مورد بررسی را در قالب ۹ پرسش تقسیم‎‌بندی کرده است. به علت اهمیت و تعدد این پرسش‎ها نگارنده آنها را در نمودار گردشی زیر ترسیم کرده:

پرسش‎های اول تا ششم در بخشی تحت عنوان “اتهام اول – جنایت علیه حقوق بین‎‌الملل [جنایت جنگی]، جنایت فاحش” (ص ۴۹-۱۳۷) پاسخ داده شده‌‌‎اند، پرسش‎‌های هفتم و هشتم در بخشی تحت عنوان “اتهام دوم – قتل عمد” (ص ۱۳۷-۱۷۶) و پرسش نهم در بخشی تحت عنوان “بررسی داده‌‎های حمید نوری” (ص ۱۷۶-۱۸۲). بخش پایانی نیز به تعیین “قصد، نوع مسئولیت و رده‌‎بندی جرایم” (ص ۱۸۲-۱۸۴) متهم اختصاص دارد.

۲(پ)- “اتهام اول: جنایت علیه حقوق بین‎‌الملل [جنایت جنگی]، جنایت فاحش” (ص ۴۹-۱۳۷)

۲(پ)(۱)- “مجاهدین و مخاصمه مسلحانهٔ بین‎‌المللی” (ب ۵۴-۷۷)

پرسش۱: آیا مجاهدین بخشی از مُخاصمه بین‎‌المللی ایران و عراق بودند؟

+ «مبانی قانونی» (ب ۵۴-۵۹)

برای اینکه یک مخاصمه مسلحانه بین‌‎المللی یا غیر‌‎بین‌‎المللی محسوب شود، باید از “شدت خاصی” برخوردار باشد.

در مخاصمه مسلحانه غیر-بین‌‎المللی، گروه مسلح غیر-دولتی باید به اندازه کافی از “سازماندهی” برخوردار باشد.

یک مخاصمه می‎تواند “همزمان” هم بین‎‌المللی و هم غیر بین‌‎‌المللی محسوب شود.

یک مخاصمه غیر-بین‌‎المللی می‌‎تواند به یک مخاصمه بین‌‎المللی تبدیل شود، مثلاً زمانی که گروه غیردولتی مسلح حمایت یک دولت را دریافت کند و آن دولت بر گروه مسلح “کنترل کلی” اعمال کند.

+ «جنگ ایران و عراق- یک مخاصمه مسلحانهٔ بین‌‎المللی» (ب ۶۰-۶۳)

ایران در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ (۲۰ ژوئن ۱۹۸۸) قطعنامه آتش بس سازمان ملل پذیرفت. اولین مذاکرات صلح بین ایران و عراق در ۲ شهریور ۱۳۶۷ (۲۴ اوت ۱۹۸۸) صورت گرفت. با این وجود، حتی تا بهار ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) نیز “آتش ‎بس یا توافق صلح پایداری” وجود نداشت.

+ «مجاهدین و مخاصمه مسلحانه بین‌‎المللی» (ب ۶۴-۷۷)

دولت عراق از خرداد ۱۳۶۵ به سازمان مجاهدین “امکان اقامت در خاک عراق و برخورداری از حفاظت و حمایت داد، به صورت مالی، تسلیحاتی، مهمات، خودروها، تانک‌‌ها و آموزش نظامی.”

ارتش آزادیبخش مجاهدین که در خرداد ۱۳۶۶ با هدف سرنگونی رژیم ایران تشکیل شد دارای توانایی و ساختار یک اَرتش “متعارف” بوده.

در دو عملیات بزرگ آفتاب و چلچراغ در فروردین و خرداد ۱۳۶۷، اَرتش مجاهدین از حمایت نظامی و همکاری مستقیم اَرتش عراق برخوردار بوده.

در عملیات فروغ جاویدان در ۴ خرداد ۱۳۶۷، عراق به مجاهدین اجازه داد که از خاک این کشور حمله‌‎ای را با هدف سرنگونی رژیم ایران آغاز کند و در ابتدای اَمر نیز حمایت نظامی “در قالب نیروی مسلح زمینی هوایی و لجیستیک” در اختیار آنها گذاشت.

نتیجه: اَرتش مجاهدین و اَرتش عراق باید از پیش برای این عملیات “مشترکا برنامه‌‌ریزی” کرده باشند. مبارزه مسلحانه مجاهدین در تابستان ۱۳۶۷ بخشی از مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق محسوب می‎‌شود. این مخاصمه در زمان وقوع اتهام اول (۶ تا ۲۵ مرداد) هم همچنان ادامه داشته است.

معاهده‌های بین‌‎المللی یک تا چهار ژنو و پروتکل الحاقی اول، با این پیش شرط که بتوان پیوندی بین جرم تحت بررسی و مخاصمه مسلحانه جاری احراز کرد، می‎‌توانند قابل اعمال باشند.

از آنجا که ثابت شده ماهیت مخاصمه مسلحانه فروغ جاویدان “بین‌‎المللی” است، پرسش‎های ۲ و ۳ بررسی نمی‎‌شوند.

۲(پ)(۲)- «فتوی و اعدام‎ها در زندانهای ایران» (ص ۵۶-۶۸)

پرسش ۴: آیا پس از عملیات فروغ جاویدان خمینی فَتوی کشتار زندانی‎های مجاهد را صادر کرده بود؟

+ «گزارشات بین‌‎المللی ۱۹۸۸-۱۹۹۰» (ب ۸۰-۸۴)

قطعنامه دسامبر ۱۹۸۸ سازمان ملل که با استناد به گزارش گزارشگر ویژه ایران درباره موجی از اعدام‌‎ها از ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ ابراز نگرانی کرده و گزارش سالیانه (۱۹۸۹) و گزارش دسامبر ۱۹۹۰ “نقض حقوق بشر در ایران از ۱۹۸۷-۱۹۹۰” سازمان عفو بین‌‎الملل که درباره “اعدام تعداد بسیار زیادی زندانی مجاهد و دیگر گروه‎ها”، از جمله در زندان گوهردشت، گزارش داده‎اند، به علت نزدیک بودن به زمان جرم از “ارزش اثباتی بالایی” برخوردارند.

+ «فتوی و انگیزه پشت اعدام‎ها» (ب ۸۵-۱۰۵)

انتشار فتوی برای اولین بار در کتاب خاطرات آیت‌‎الله منتظری در سال ۱۳۷۹ شمسی به همراه نامه‌‎های اعتراضی او به آیت‌‎الله خمینی اَنگیزه پشت اعدام‎ها را برملا ساخت.

از آنجا که فتوی زندانی‎های مجاهد را “محارب” خطاب کرده، “محاربه” یکی از “مبانی شرعی” اعدام‎‌ها است. از عبارت “و بزعم سران‎شان، آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‎اند” [ترجمهٔ مورد استفادهٔ دادستان] می‎توان نتیجه گرفت که “ارتداد” هم یکی دیگر از “مبانی شرعی” اِعدام‎ها بوده است.

دستور خمینی برای اَعدام زندانی‎ها مجاهد نه “حکم” بلکه “فتوی” بوده است.

محتوی فتوی توسط شواهد و مدارک زیر تائید شده‎: پرسش‎‌های آیت‌‎الله موسوی اردبیلی که در پشت فتوی درج شده و پاسخ “سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید” گرفته است؛ نامه اعتراضی ۹ مرداد ۱۳۶۷ آیت‎الله منتظری و همچنین “نامه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷” او به آیت‌‎الله خمینی که در آن از قول نیری آمده: “ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‎‌اند، ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سَرِ موضع از بقیه جدا کرده‎‌ایم کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمائید”؛ و “ملاقات ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌‎الله منتظری با کمیته” که توسط فایل‎ صوتی که سال ۱۳۹۵ توسط اَحمد منتظری منتشر شد هم پشتیبانی شده.

محتوی فتوی توسط مستندات مکتوب معاصر درباره وقوع اعدام‎‌های تابستان ۱۳۶۷ که ذکر آن رفت هم پشتیبانی شده. در عرصه آکادمیک هم اینکه خمینی فتوایی را با همان محتویی که در کتاب خاطرات آیت‌‎الله منتظری آمده صادر کرده پذیرفته شده. پروفسور یان یارپه در دادگاه شهادت داد که بر اساس دفتر خاطرات روزانه‌ای که از سال ۱۹۸۰ میلادی درباره جهان مسلمان نگاه ‎داشته برای او ثابت شده که این فتوی منجر به اعدام تعداد زیادی شده و حتی حامیان آیت‍‌الله منتظری نیز اعدام شدند.

محتوی فتوی نشان دهنده وجود پیوند روشنی بین اعدام زندانی‎‌های سرِ-موضع و مخاصمه مسلحانه است، چرا که مجاهدین را برای “دشمنی با خدا، جنگیدن علیه ایران، همکاری با حزب بعث عراق، و جاسوسی برای صدام” مُحارب دانسته است. آیت‎الله منتظری نیز در نامه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ خود به پیوند مستقیمی بین اعدام زندانی‎‌های مجاهد و عملیات مجاهدین در غرب کشور اشاره می‌‎کند، که البته از دید او دلیل موجهی برای اعدام زندانی‎ها نیست. در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ نیز در مقاله‌‎ای (نوشته سید محمد مهدی پیامبری) که در رسانه‌‎های حکومتی (سایت برهان) درباره ایران تریبونال منتشر شده پیوند بین اعدام‎ها و مخاصمه پشتیبانی شده است.

نتیجه: آیت‎الله خمینی کمی پس از و “عمدتا” به علت حملهٔ “۴ مرداد ۱۳۶۷” فروغ جاویدان مجاهدین برای تعیین و اعدام زندانی‎های مجاهد سر-موضع فتوایی را صادر کرد. متعاقب این فَتوی موجی از اعدام زندانی‎های مجاهد در زندان‎های ایران با انگیزه و روش اِجرایی مشخصی که به اثبات رسیده اتفاق افتاد.

۲(پ)(۳)- «موج اول اعدام ها در گوهردشت» (ص ۶۸-۱۰۳)

پرسش ۵: آیا تعداد بسیار زیادی زندانی پس از محاکمه‎های ناعادلانه اعدام شدند و یا تحت شکنجه قرار گرفتند؟

+ «سیر عملیات بر اَساس یک برنامه اشتراکی از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷» (ب ۱۰۶-۱۰۸)

طبق ادعای دادستان از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ زندانی‎ها پس از یک پرسش و پاسخ کوتاه با چشم بند به راهروی اصلی زندان و سپس نزد کمیته‎ای برده می‎شدند که طبق فَتوی دستور کارش صدور حکم اعدام برای زندانی‎های سر-موضع بود. پس از محکوم کردن تعداد کافی زندانی به اعدام، آنها را به حسینیه در ته راهرو اصلی زندان می‎بردند. زندانی‌هایی که اعلام می‎کردند سرِ-موضع نیستند را مجبور به نوشتن توبه‎نامه می‎کردند. مدتی بعد نیز زندانی‎ها را مجبور به مصاحبه‎ ویدئویی می‌‎کردند تا اعلام کنند از مجاهدین جدا شده‌‎اند.

+ «قوانین حاکم» (ب ۱۰۹-۱۱۲)

طبق ماده ۴ مُعاهدهٔ چهارم ژنو اَفرادی که توسط دولت متبوع خودشان زندانی می‎‌شوند تحت حمایت این مُعاهده قرار نمی‌‌گیرند.

ماده ۷۲ پروتکل الحاقی اول، اما، محدودیت دامنه حمایت قوانین بین‌‎المللی در مخاصمه‎های مسلحانه بین‌‎المللی را لغو می‌‎کند.

مادهٔ ۷۵-۲(آ) پروتکل الحاقی اول خشونت علیه جان، سلامتی یا رفاه جسمی یا روانی افراد و بویژه قتل و هر نوع شکنجه، اعم از جسمی یا روحی، را در هر زمان و مکانی ممنوع کرده است، چه توسط افراد نظامی انجام شده باشند و چه غیرنظامی. مادهٔ ۷۵-۴ این پروتکل رعایت حقوق دادرسی عادلانه برای متهم در دادگاه‎‌های متعارف را همسان با میثاق بین‌‎‌المللی حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل تضمین کرده است.

+ «پرسش‎های مورد بررسی» (ب ۱۱۳-۱۱۴)

رخدادهای تحت بررسی ابعادی گسترده و مرتکبان متعددی دارند. بررسی این رخدادها نه بر اساس اَعمال تک تک مرتکبین بلکه به صورت “اَعمال جمعی” صورت خواهد گرفت.

پرسش‎‌های کلیدی: آیا کمیته‌ای در زندان گوهردشت از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ طبق دستور فَتوی محاکمه‎‌هایی را انجام داد؟ آیا متعاقب این محاکمه‌‎ها تعداد بسیار زیادی از زندانی‌های مجاهد، از جمله افراد فهرست الف (۱۱۰ جانباختهٔ مجاهد)، در این دوره زمانی اعدام شدند؟ آیا تعداد بسیار زیادی زندانی مجاهد در نتیجه این محاکمه‎ها، از جمله افراد فهرست‎‌های الف و ب (۲۲ شاکی مجاهد)، با اِضطراب شدید مرگ مواجه شدند؟ آیا صدور احکام اعدام بر اساس رویه‌‌ای بوده که در آن الزامات پایه‌‎ای برای یک محاکمه عادلانه تحت حقوق بشردوستانه بین‌المللی رعایت نشده و آیا این رخدادها پیوندی (نِکسوس) با درگیری مسلحانه بین‌المللی ایران و عراق/مجاهدین داشته؟

+ «شواهد و مدارک اثبات» (ب ۱۱۵-۱۱۶)

علاوه بر شهادت‌‎های شفاهی شاکی‎‌ها و شاهدها، تحقیقات شامل مستندات معاصری است که مستقیما به رخدادهای درون زندان پرداخته‌‎اند.

+ «محاکمههای کمیته، اِعدام‎ها و اِضطراب مرگ» (ب ۱۱۷-۱۳۶)

«گزارشات بینالمللی درباره گوهردشت»

گزارش سال ۱۹۹۰ عفو بین‎الملل که نزدیک به زمان جرم تهیه شده، تصویر روشن و منسجمی از روش اجرایی حاکم بر اعدام‎‌ها، از جمله در زندان گوهردشت می‌‎دهد، که عبارت بود از پرسش و پاسخ از زندانی‌‎های مجاهد درباره نظر آنها نسبت به سازمان مجاهدین و اعدام زندانی‌‎های سر-موضع.

«اظهارات بدست آمده در بازپرسی‎های دادگاه و تحقیقات دیگر»

آنچه در گزارش سال ۱۹۹۰ عفو بین‌‌‎الملل آمده توسط شهادت‎‌های شفاهی تقریبا تمام شاکی‎‌ها در فهرست ب (۲۲ شاکی مجاهد) و تعدادی از شاهدها تایید شده. هیچ دلیلی که موجب زیر سوال بردن این بخش از تحقیقات شود، مثل موارد مبهم یا متناقض، وجود ندارد.

شهادت‎‌های مبنی بر اینکه زندانی‎ها پس از خروج از بند و مواجهه با کمیته دیگر باز نمی‎‌گشتند و پس از پایان اعدام‎‌ها کارمندهای زندان وسایل آنها را تحویل گرفته تا به خانواده اعدام‌شدگان بدهند “به‌طور غیرمستقیم” اعدام “تعداد بسیار زیادی” زندانی مجاهد را تائید می‎کند.

مشاهده مستقیم کامیون‎‌های حامل اجساد توسط برخی از شهادت‎‌دهندگان (استناد به شهادت ۵ شهادت‎‌دهنده) اعدام “تعداد بسیار زیادی” زندانی مجاهد را پشتیبانی می‌کند.

ادعاهای دادستان را کتاب‌های خاطرات ایرج مصداقی (۲۰۰۶)، محمود رویایی (۲۰۰۷) و حسین فارسی (۲۰۱۶) و همچنین گزارش‎‌های جفری رابرتسون (۲۰۱۰)، ایران تریبونال (۲۰۱۳) و عفو بین‌‎الملل (۲۰۱۸) پشتیبانی می‎‌کنند.

نتیجه: ثابت شده است که “تعداد بسیار زیادی” زندانی مجاهد طبق فتوی خمینی اعدام و/یا به سبب محاکمه‌‏های کمیته دچار “اضطراب شدید مرگ” شده‌‎اند.

+ «اِلزام محاکمه عادلانه» (ب ۱۳۶-۱۴۰)

گزارشات معاصر و شهادت‎‌های شفاهی شاکی‌‎های فهرست ب (۲۲ شاکی مجاهد) مشخص می‎‌کند که اَحکام اعدام بدون محاکمه‎ عادلانه صادر شده‌‎اند. زندانی‎‌ها امکان “تهیه دفاعیات، آگاهی از اتهامات و درخواست تجدیدنظر” را نداشته‌‎اند.

آنچه که درباره “روال ناعادلانه حاکم بر محاکمه‎‌های دادگاه‌‎های انقلاب” در آن زمان از سوی سازمان عفو بین‌‎‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش شده‎ “بطور غیرمستقیم” روال ناعادلانه محاکمه‌‎های کمیته را پشتیبانی می‎‌کند.

+ «ملاحظات قانونی- پیوند(نکسوس)» (ب ۱۴۱- ۱۴۶)

زندانی‎‌های مجاهد چون در مخاصمه مسلحانه شرکت نداشتند اَسیر جنگی محسوب نمی‌‎شدند. همچنین م‌عاهده چهارم ژنو (در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، ۱۹۴۹) هم شامل حال آنان نمی‌‎شده، چرا که این معاهده افرادی که از سوی دولت متبوع خود زندانی می‌‎شوند را شامل نمی‌‎شود.

زندانی‎‌های مجاهد اما، مشمول حِفاظت پرُوتکل اِلحاقی اول (۱۹۷۷) می‎شدند، چرا که این پرُوتکل در مورد اینکه کدام یک از طرفین مُتخاصم مرتکب اَعمال مجرمانه شده‌‎اند محدودیتی اِعمال نمی‌‎کند.

برای اینکه قربانیان مشمول حفاظت پروتکل اِلحاقی اول شوند باید پیوند نزدیکی بین اَعمال مجرمانه تحت بررسی و مُخاصمه مسلحانه بین‌‎المللی جاری وجود داشته باشد، بطوریکه “اگر مُخاصمه اتفاق نیفتاده بود، آن اَعمال هم به اِحتمال زیاد اِتفاق نمی‌‎افتادند”. در عین حال احتیاجی نیست که بین اَعمال مذکور و مخاصمه مسلحانه “پیوند مستقیمی” وجود داشته باشد. تنها کافی است که مخاصمه مسلحانه “بستری” را برای ارتکاب جرم فراهم کند.

محتوی فتوای آیت‌‎الله خمینی، اما، نشان دهنده پیوند مستقیمی بین اَعمال مجرمانه تحت بررسی و مخاصمه مسلحانه بین‌‎المللی ایران و عراق/مجاهدین است. تاثیر مخاصمه بر جرم مورد بررسی از این لحاظ نیز به روشنی مشهود است که “مرتکبین جرم و قربانیان آن متعلق به طرف‌‎های مختلف مخاصمه بودند” و اَنگیزه ارتکاب جرم نیز “هدف تنبیه، تحقیر و اِثبات تعلق زندانی‎‌ها به طرف دشمن” را دنبال می‌‎کرد.

ماده‎‌‌های قانونی نقض شده عبارتند از ماده ۷۵-۲(آ) و ۷۵-۴ پروتکل اِلحاقی اول (۱۹۷۷) که در سال ۱۳۶۷ به عنوان قوانین عرفی بین‌‌‎المللی به رسمیت شناخته شده بود.

+ «نتیجه» (ب ۱۴۷-۱۴۸)

موارد ثابت شده: ۱) صدور فتوی آیت‌‌‎الله خمینی برای تعیین و اعدام زندانی‌‎های سَرِ-موضع؛ ۲) اعدام “تعداد بسیار زیادی” زندانی مجاهد، از جمله در زندان گوهرشت از ۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷، متعاقب روندی که فاقد الزامات محاکمه عادلانه تحت قوانین بین‌‎المللی بشردوستانه بوده و همچنین اِعمال اضطراب شدید مرگ بر آنها، از جمله بر افراد فهرست ب (۲۲ شاکی مجاهد)؛ و ۳) وجود پیوند روشنی بین این اعمال و مخاصمه مسلحانه بین‌‎ا‌لمللی جاری ایران و عراق/مجاهدین.

“اعدامشدگان فهرست ضمیمه الف” (ص ۸۲ تا ۱۰۳)

+ «آستانه اثبات» (ب ۱۵۱-۱۵۴)

برای اثبات اینکه مکان اعدام یک زندانی‎ زندان گوهردشت یا زندان دیگری بوده، کافی است ثابت شود آن زندانی در زمان جنایت در گوهردشت محبوس و سپس از آنجا مفقود شده است.

اینکه پیکر زندانی اعدام شده مفقود یا تاریخ دقیق اعدام او نامعلوم است تعیین کننده نیست.

+ «شواهد و مدارک ارائه شده» (ب ۱۵۵-۱۶۷)

بازپرسی از بستگان جانباختگان در دادگاه

بستگان جانباختگانی که در این دعوی شاکی بوده‎اند درباره زندانی بودن بستگان‌‎شان و سپس مفقود شدن آنها که بعضا با مکتوباتی مثل نامه‎‌های زندان هم همراه بوده، شهادت دادند. هیچ موجبی برای زیر سوال بردن باورپذیری این شهادت‎‌ها وجود ندارد.

با توجه به قطع ملاقات‌‎ها و جابجایی زندانی‎‌ها بین زندان‎‌های مختلف که در ماه‎‌های قبل صورت گرفته بود، امکان دارد که خانواده‎‌ها درباره محل اعدام بستگان زندانی‌‎شان اطلاعات دقیقی نداشته باشند. لذا اگر آنها قبلا اطلاعات دیگری درباره محل اعدام بستگان‎‌شان داده‎ باشند (مثلا اعدام در زندان اوین)، این ناهمگونی، در صورت موجود بودن شواهد اثباتی دیگری، “الزاما نمی‌‎تواند در رابطه با محل اعدام بستگان‎‌شان (در زندان گوهردشت) شک منطقی ایجاد کند”.

بازپرسی از زندانی‎ها زنده مانده در دادگاه

افرادی که درباره جانباخته‎ای بر اساس مشاهدات دست‎اول و با جزئیات شهادت داده‌‌اند، به اطلاعات آنها “ارزش اثباتی” بالاتری داده شده تا به افرادی که بر اساس منابع نامعلوم شهادت داده‌‎اند و مشخص نیست آیا اطلاعات‌‎شان‎ را پس از آزادی از زندان از دیگران گرفته‌‎اند.

اینکه برخی از زندانی‌‎ها پیش تر در مکتوبات یا مصاحبه‌‎های خود درباره جانباخته‌‎ای اطلاعات داده‌‎اند می‌‎تواند بر “ارزش اثباتی” شهادت شفاهی بیفزاید، اما در صورت فقدان شهادت شفاهی درباره جانباخته‌‎ای، چنین اطلاعاتی “مدرک مستقل” محسوب می‌‎شود.

فهرست‎های مکتوب شده از جانباختگان

در عین حال که معلوم است زندانی‎‌های آزاد شده برای تهیه فهرست‎‌های جان‎باختگان زحمات زیادی کشیده‌‎اند، اما از آنجا که اطلاعات مندرج در آنها “منابع مشخصی ندارند”، دادگاه نمی‌‎تواند به این فهرست‌‎ها “ارزش اثباتی” اعطا کند.

«خلاصه» (ب ۱۶۸)

آنچه که برای اِثبات مکان اِعدام جانباختگان اهمیت دارد این است که آنها در زمان اعدام‎‌ها در زندان گوهردشت حبس بودند. اَدله تعیین کننده در این رابطه “شهادت‌‎های شفاهی” است که در برخی موارد هم می‌‎تواند توسط اَدله مکتوب تقویت شود. اینکه نامی در فهرست مکتوبی آمده اَدله کافی محسوب نمی‎‌شود.

“اسامی‎ جانباختگانی که بستگان آنها شاکی هستند” (ب ۱۶۹-۱۹۳)

۴ نفر که بستگان آنها شاکی هستند بر مبنای “اَدله شفاهی وسیع” فرای شَک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.

یک نفر که از بستگان او شاکی است بر مبنای شهادت‎‌های شفاهی و اَسناد مکتوب در زندان اوین اعدام شده و یک نفر که از بستگان او شاکی است بر اساس ناکافی بودن شهادت‎‎ شفاهی و بعضاً متناقض بودن آن مشخص نیست کجا اعدام شده.

نتیجه: مجموعاً تنها ۴ نفر از ۶ جانباختهٔ مجاهد از فهرست الف که از بستگان آنها شاکی هستند پذیرفته شده‌‎اند.

«دیگر اسامی» (ب ۱۹۴-۲۱۷)

۳۴ نفر بر اساس “شهادت شفاهی وسیع” و ۳۹ نفر بر اساس “شهادت شفاهی کمتر وسیع” فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.

محل اعدام ۱۳ نفر بر اساس “اختصاری” یا “دست‎دوم بودن” شهادت‎های شفاهی و ۱۷ نفر بر اساس “فقدان شهادت‎های شفاهی” مشخص نشده است.

نتیجه: مجموعاً ۷۳ نفر از ۱۰۴ نفر جانباختهٔ مجاهد در فهرست الف که شاکی نداشته‌‎اند پذیرفته شدند.

۲(پ)(۴)- حضور حمید نوری در موج اول (ص ۱۰۳-۱۳۷)

پرسش ۶: آیا حمید نوری ملقب به عباسی در اعمال ذکر شده در پرسش ۵ شرکت داشته؟

+ «پرسش‎های نیازمند بررسی» (ب ۲۱۸-۲۲۱)

جرم زیر-ساختی “قتل عمد” به عنوان جنایت جنگی علیه “تعداد بسیاری زندانی” از جمله افراد مندرج در فهرست الف: آیا حمید نوری همراه با دیگران یا در توافق یا مشورت با دیگران در اَعمال زیر شرکت داشته؟ ۱) انتخاب زندانی‌‎ها برای مواجهه با کمیته؛ ۲) بردن زندانی‎‌ها به راهرو اصلی و تحت نظر قرار دادن آنها در آنجا؛ ۳) خواندن اَسامی زندانی‌‎ها جهت مواجهه با کمیته؛ ۴) دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی دربارهٔ زندانی‌‎ها به کمیته؛ ۵) خواندن اسامی زندانی‎‌هایی که باید اعدام می‎شدند؛ ۶) به صف کشیدن زندانی‌‎ها برای رفتن بطرف مکان اعدام؛ ۷) بردن زندانی‌‎ها به مکان اعدام برای اینکه با دار زدن از زندگی محروم شوند، ۸) حضور و شرکت در اجرای اعدام‎‎ها در یک یا چند نوبت؛ ۹) تشویق و دستور به دیگران برای شرکت در روال اعدام‎‌ها؛ و ۱۰) مشارکت در صدور اَحکام اعدام در روالی که تحت قوانین بشردوستانه فاقد ضوابط پایه‌‎ای محاکمه عادلانه بوده.

جرم زیر-ساختی “شکنجه و رفتار غیرانسانی” به عنوان جنایت جنگی علیه “تعداد بسیاری زندانی”، از جمله افراد مندرج در فهرست الف و ب، از طریق ایجاد “اضطراب شدید مرگ”: آیا حمید نوری همراه با دیگران یا در توافق یا مشورت با دیگران در اعمال زیر شرکت داشته؟ ۱) انتخاب زندانی‎‌‌‌‌ها برای مواجهه با کمیته؛ ۲) بردن زندانی‎‌ها به راهرو اصلی و تحت نظر قرار دادن آنها در آنجا؛ و۳) در موارد لازم، بردن زندانی‌‎ها به مکان اعدام و آماده‌‎سازی برای اعدام.

+ «نکات آغازین» (ب ۲۲۲-۲۳۰)

ادله تعیین‌‎کننده در این بخش شهادت شفاهی شاکی‎‌ها و شاهد‌ها در دادگاه است و اَسناد دیگر تنها در تعیین اَرزش اثباتی شهادت‎‌های شفاهی می‎‌توانند تاثیرگذار باشند.

در رابطه با حمید نوری “واضح‎ترین و قابل اتکا‎ترین” شناسایی آن است که شهادت‎‌دهنده از پیش او را می‎‌شناخته.

بر اساس “روانشناسی گروهی” گفتگو بین قربانیان می‎‌تواند در اینکه آنها “غیرآگاهانه برای حفظ اِتحاد و مَنفعت کل گروه”، فردی را به عنوان مرتکب جرم شناسایی کنند تاثیرگذار باشد.

شهادت شفاهی افرادی که “ظاهر حمید نوری را بدون چشم‎بند دیده بودند” و مشاهده‎‌های آنها مستقیما به اَعمال مجرمانه تحت بررسی مربوط بوده “کلیدی‎‌ترین اَدله” محسوب می‌‎شود. شهادت افرادی که “شناخت ضعیف‌‎تری” از حمید نوری داشته‌‎اند بطور “اِختصاری” بررسی می‎‌شود.

تقریبا تمام شهادت‌‎دهندگان اَعمال مجرمانه تحت بررسی را با چشم‎-بند مشاهده کرده‎‌اند. از توضیحات آنها که با وجود داشتن چشم‎‌بند باز هم می‌‎توانستند از راه‎های مختلفی ببینند، می‎توان نتیجه گرفت که در راهرو اصلی زندان امکان‎‌هایی برای مشاهده وجود داشته. اما در هر حال با توجه به “تاثیرات بازدارنده چشم‎‌بند در مشاهده دقیق و صحیح”، اینکه مشاهده کننده “از پیش حمید نوری را می‌‎شناخته” حائز اهمیت است.

+ «بررسی اَولیه و کُلی اَدله اثبات» (ب ۲۳۱-۲۳۵)

اعترافات خود حمید نوری مبنی بر این که تحت نام حمید عباسی در دفتر دادیاری در اوین کار می‌‎کرده بطور “غیرمستقیم” ادعای دادستان که او در گوهردشت در دفتر دادیاری کار می‎‌کرده را پشتیبانی می‌‎کند. همینطور نیز اعتراف حمید نوری که گه گاه برای کارهای دادیاری به گوهردشت می‌‎رفته.

به حضور “حمید عباسی” در اعدام‎های تابستان ۶۷ در گوهردشت در مقالات و کتاب‎‌های متعددی از زندانی‎های زنده مانده اشاره شده است. نام حمید عباسی را اولین بار شاکی ایرج مصداقی در سال ۱۹۹۶در مقاله‌‎ای آورده است و در سال ۲۰۰۶ نیز او در کتاب خاطراتش درباره “حمید نوری (عباسی)” نوشته است.

در رابطه با اکثر قریب به اتفاق شاکی‎‌ها و شاهدها دادگاه نتوانسته ایراد جدی در بخش‎‌های کلیدی روایت‌‎های آنها پیدا کند.

+ «اِظهارات شاکی‎ها و شاهدها در بازپرسی‎های دادگاه» (ب ۲۳۶-۳۱۷)

به علت تاثیر منفی رسانه‌‎ای شدن نام و عکس حمید نوری در شناسایی او به عنوان مرتکب جرم، دادگاه شناسایی‌‎های شاکی‌‎ها و شاهدها از حمید نوری را در دو گروه بررسی می‎کند: “افرادی که پیش از رسانه‌‎ای شدن حمید نوری او را شناسایی کرده‌‎اند” و “سایر افراد که بازپرسی‎های آنها اَهمیت محوری دارند”.

“اَفرادی که پیش از رسانه‌‎ای شدن بازداشت حمید نوری او را شناسایی کرده‌‎اند” (ب ۲۳۶-۲۶۱)

از ۳ شاکی که پیش از رسانه‌‎ای شدن حمید نوری او را شناسایی کرده بودند، شناسایی دو تن دارای “ارزش اثباتی بالا” و شناسایی یک تن به علت دیدن عکس حمید نوری پس از آگاهی از اقدام به دستگیری او، “نسبت به دو نفر اول دارای ارزش اثباتی پائین‎‌تری” ارزیابی شده.

«سایر افراد مورد بازپرسی که اَهمیت مِحوری دارند» (ب ۲۶۲-۳۱۷)

دادگاه به شناسایی شاکی‎‌ها و شاهدهایی که پیش از زمان جنایت از حمید نوری “شناخت واقعی” نداشتند، “ارزش اثباتی” پائینی داده است.

از ۲۲ زندانی شاکی مجاهد که در دادگاه دربارهٔ شناسایی حمید نوری در طول جنایت شهادت دادند، دادگاه تنها درباره شهادت ۱۵ تن نظر داده.

از ۸ زندانی شاهد که در ارتباط با اعدام زندانی‎‌های مجاهد و/یا شناسایی حمید نوری شهادت دادند، دادگاه تنها درباره شهادت یک نفر نظر داده و شهادت یک نفر دیگر که با اتهام فرقان در بند زندانی‎های مجاهد بسر می‎‌برده، در موج دوم اِعدام زندانی‎‌های چپ مد نظر قرار گرفته.

از مجموع ۱۶ شهادتی که از شاکی‎ها (۱۵) و شاهدها (۱) در این بخش ارزیابی شده‌‎اند، ۱۳ شهادت دارای ارزش اثباتی “بالا”، ۳ شهادت دارای ارزش اثباتی “پائین‎تر” یا “پائین‎” ارزیابی شده‌‎اند‎.

دربارهٔ شهادت شناسایی‎ که “ارزش اثباتی” آن “پائین” ارزیابی شده، گفته شده که شاکی “موارد متعددی اظهارات متفاوت و متضاد” داشته. ادعای شاکی که به مکان اعدام‎‌ها برده شده و اعدام‎‌ها را مشاهده کرده “غیرمحتمل” است؛ تحقیقات “آن را پشتیبانی نمی‌‎کند”؛ و اساسا نیز “مغایر جنبه سِری بودن اعدام‎‌ها” است. ادعای دیگر شاکی که اجساد اعدام‌شدگان با “آمبولانس” منتقل می‌‎شدند از طرف هیچ فرد دیگری پشتیبانی نشده.

+ «وزن کل ارزش‎های اثباتی» (ب ۳۱۸-۳۲۳ )

در مجموع ارزش اثباتی ادله درباره مشارکت متهم در اتهامات بعنوان دستیار دادیار در گوهردشت در مقطع زمانی مربوطه قانع کننده ارزیابی می‎شود.

علاوه بر این، انگیزه و وظایف حمید نوری در دادیاری ایجاب می‎کرده که در اجرای فتوی شرکت کند.

در تلفن دستی حمید نوری اطلاعات مربوط به تماس با افرادی که موقع اعدام‌ها در گوهردشت فعال بودند پیدا شده. با آزمایشات گویشی مشخص شده که در “مصاحبه ادعایی یک خبرنگار” با دادیار وقت زندان گوهردشت ناصریان که در آن گفته متهم “در دهه ۶۰” دستیارش بوده و به متهم هشدار داده که به سوئد سفر نکند، آن شخص به احتمال زیاد ناصریان بوده. این شواهد و مدارک پشتیبانی کننده دارای ارزش اثباتی کمی نیستند و در اثبات اظهاراتی که درباره نقش و شرکت حمید نوری در اعدام‎ها ابراز شده موثرند.

+ «نتیجه» (ب ۳۲۴-۳۲۸ )

با اتکا به وزن بالای مجموعه شهادت‌‎ها، بجز در دو مورد “حضور و شرکت حمید نوری در اجرای اعدام‎‎‌‌ها در یک یا چند نوبت” و “دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی به کمیته”، شرکت حمید نوری در اعمال مجرمانه ذکر شده در قسمت “پرسش‎‌‌های مورد بررسی” فرای شک منطقی “ثابت شده” ارزیابی شده است.

(ت)- اتهام دوم: قتل عمد (ص ۱۳۷-۱۷۶)

پرسش ۷: آیا تعداد بسیار زیادی زندانی چپ که دین اسلام را ترک گفته بودند پس از محاکمه‎های ناعادلانه اعدام شدند؟

۲(ت)(۱)- “موج دوم اعدام‎ها در گوهردشت” (ص ۱۳۷-۱۵۸)

+ «سیر عملیات بر اساس یک برنامه اشتراکی از ۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷» (ب ۳۲۹-۳۳۰)

زندانی‎ها چپ را نیز همانند زندانی‌‎ها مجاهد از بندهایشان بیرون می‎‌آورند و این بار از آنها می‌‎پرسیدند “آیا مسلمان هستند؟” و اگر پاسخ مثبت می‎دادند می‌‎پرسیدند “آیا نماز می‌‎خوانند؟” آنهایی که به هر یک از این پرسش‎ها پاسخ منفی می‌‎دادند را ابتدا به راهرو اصلی و سپس به نزد کمیته می‎‌بردند.

کمیته پس از محاکمه‎‌های چند دقیقه‌‎ای زندانی‌‎هایی که مشخص می‎شد حاضر نیستند “سازمان خود را نزد عموم نقد کنند” و “دین اسلام را ترک کرده” را محکوم به اعدام می‌کرد.

افرادی که حکم اعدام نمی‌‎گرفتند به بندهای خاصی برده و مجبور به نماز خواندن می‎‌شدند. پس از مدتی نیز مجبور می‌‎شدند در مصاحبه‌‎های ویدئویی سازمان خود را محکوم کنند.

+ «قوانین حاکم» (ب ۳۳۱)

فصل ۳، بخش ۱ قانون مجازات سوئد (نسخهٔ پیش از اصلاحات ۱ ژوئیه ۲۰۰۹)، هر کس شخص دیگری را از زندگی محروم کند مرتکب قتل عمد شده و محکوم به ۱۰ سال زندان یا حبس ابد می‌شود.

ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل که دولت ایران در سال ۱۳۶۷ به آن متعهد بوده رعایت ضوابط پایه‌‎ای را برای محاکمه عادلانه الزام‎‌آور کرده.

+ «پرسش‎های نیازمند بررسی» (ب ۳۳۲-۳۳۴)

همانند اتهام اول، از آنجا که رخدادهای تحت بررسی اَبعاد گسترده و مرتکبین متعددی دارد، این رخدادها نه بر اساس اَعمال تک تک مرتکبین بلکه به صورت “اعمال جمعی” بررسی شوند.

پرسش‎های کلیدی عبارتند از: آیا رهبری مذهبی-سیاسی در ایران مدتی پیش از۵ شهریور۱۳۶۷ تصمیم گرفت زندانی‌‎های متعلق به گروه‎‌های چپ-گرا که “مسلمانان مومن نبوده و دین اسلام را ترک کرده بودند” را هم اعدام کند؟ آیا کمیته‎ای در زندان گوهردشت از ۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ برای تعیین اینکه کدام زندانی باید اعدام شود فعالیت می‎‌کرد؟ آیا تعداد بسیار زیادی زندانی، از جمله افراد فهرست پ (۲۶ جانباختهٔ چپ) که “عقاید ایدئولوژیک یا مذهبی” آنها مخالف حکومت تئوکراتیک ایران ارزیابی می‎‌شد پس از محاکمه توسط کمیته در زندان گوهردشت اعدام شدند؟ آیا احکام اعدام بر اساس رویه‌‌ای که الزامات پایه‎ای برای یک محاکمه عادلانه را نقض می‌‎کرد صادر شده بودند؟

+ «اعدامهای موج دوم در گوهردشت» (ب ۳۳۵-۳۵۱)

«گزارشات بین‎المللی مُعاصر»

قطعنامه دسامبر ۱۹۸۸ سازمان ملل که با استناد به گزارش گزارشگر ویژه ایران درباره موجی از اعدام‌‎ها از ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ ابراز نگرانی کرده و گزارش سالیانه (۱۹۸۹) و گزارش دسامبر ۱۹۹۰ “نقض حقوق بشر در ایران از ۱۹۸۷-۱۹۹۰” سازمان عفو بین‎الملل که درباره “اعدام تعداد بسیار زیادی زندانی مجاهد و دیگر گروه‎ها”، از جمله در زندان گوهردشت، گزارش داده‌‎اند، به علت نزدیک بودن به زمان جرم از “ارزش اثباتی بالایی” برخوردارند.

«اظهارات بدست آمده در بازپرسی‎های دادگاه و اَسناد و مدارک حمایتی»

شهادت‎‌های شفاهی “مستقیم” شاهدهایی که خود با کمیته مواجه شده بودند آنچه را که در گزارش عفو بین‌‎الملل درباره گوهردشت آمده کاملا تائید می‌‎کند، همچنین نیز اطلاعات “غیرمستقیمی” که دیگر شاهدها درباره وقوع موج دوم اعدام‎ها داده‎اند. هیچ دلیلی که موجب زیر سوال بردن این بخش از تحقیقات شود، مثل موارد مبهم یا متناقض، وجود ندارد.

شهادت یک شاهد که ۱۱ شب ۸ شهریور ۱۳۶۷ اجساد روی هم انباشته شده زندانی‎ها را در دو کامیون از فاصلهٔ ۱۰ تا ۱۲ متر از بند خود مشاهده کرده باورپذیر است و اعدام “تعداد بسیار زیادی” زندانی چپ را پشتیبانی می‌‎کند.

شهادت‎های مبنی بر اینکه زندانی‎‌ها پس از خروج از بند و مواجهه با کمیته دیگر باز نمی‎‌گشتند و پس از پایان اعدام‎‌ها کارمندهای زندان وسایل آنها را تحویل گرفته تا به خانواده اعدام شدگان بدهند “بطور غیرمستقیم” اعدام “تعداد بسیار زیادی” زندانی چپ را تایید می‌‎کند.

کتاب‌های خاطرات جعفر یعقوبی (۲۰۱۵) و مهدی اصلانی (۲۰۱۹) و همچنین گزارش‌‎های جفری رابرتسون (۲۰۱۰)، ایران تریبونال (۲۰۱۳) و عفو بین‌‎الملل (۲۰۱۸) ادعاهای دادستان را پشتیبانی می‎‌کنند.

+ «تصمیم از سوی رهبری مذهبی سیاسی» (ب ۳۵۲-۳۵۵)

ادعای دادستان که محاکمه‌‎های کمیته بدنبال تصمیمی از سوی “رهبری مذهبی سیاسی” ایران، که پیش از ۵ شهریور ۱۳۶۷ صادر شده بوده، انجام گرفته‎‌اند با مستنداتی مثل یک فتوا توسط آیت‎الله خمینی یا خاطرات آیت‌‎الله منتظری ثابت نشده.

اما این که سیر اعدام‎های موج دوم با سیر اعدام‎های موج اول، که بدنبال صدور فتوایی علیه مجاهدین صورت گرفت، همسان بوده‎ موضوعی است قابل تاکید. ارجاع به “مسئلهٔ شرعی ارتداد” که در فتوای خمینی علیه مجاهدین آمده را هم می‎توان “پشتوانه‌‎ای” محسوب کرد برای اعدام زندانی‎های چپ.

رابرتسون در گزارش مکتوب خود و روزبه پارسی در اظهارات خود صدور فتوای دومی برای زندانی‎های چپ را محتمل دانسته‌‎اند.

با توجه به ساختار سیاسی و موقعیت رهبر عالی و قدرت مستقیم او در تصمیم‎گیری‌‎ها محتمل است که رهبری سیاسی-عقیدتی پیش از ۵ شهریور ۱۳۶۷ فتوایی برای اعدام زندانی‎های چپ که “مسلمانان مومن نبوده و دین اسلام را ترک گفته بودند” صادر کرده باشد.

+ «الزام محاکمه عادلانه» (ب ۳۵۶)

گزارش‎‎‌های معاصر و شهادت‎‌های شاهدهای “مستقیم” مشخص می‎کنند که احکام اِعدام با محاکمه‌‎های عادلانه صادر نشده بودند. روال ناعادلانه حاکم بر محاکمه‎‌های دادگاه‌های انقلاب در آن زمان که در بخش مربوط به اتهام اول هم ذکر شده بطور “غیرمستقیم” روال ناعادلانه حاکم بر محاکمه‎‌های کمیته را پشتیبانی می‌‎کند.

+ «نتیجه» (ب ۳۵۷-۳۵۸)

ثابت شده: ۱) کمیته‌‎ای از ۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ در گوهردشت برای تعیین زندانی‎‌های که باید اعدام شوند در گوهردشت فعالیت می‎کرده؛ ۲) تعداد بسیار زیادی زندانی که “عقاید ایدئولوژیک و مذهبی” آنها مخالف حکومت تئوکراتیک ایران تشخیص داده می‌‎شد اعدام شدند؛ این احکام اعدام متعاقب روندی در نقض الزامات محاکمه عادلانه صادر شدند؛ “رهبری عقیدتی سیاسی” ایران پیش از ۵ شهریور ۱۳۶۷ تصمیم گرفت که زندانی‎های سیاسی که در “زندان‎های ایران” از گروه‎های چپ‌گرا هواداری می‎‌کردند و دین اسلام را ترک گفته بودند را اعدام کند.

«اعدام شدگان در فهرست ضمیمهٔ پ» (ص ۱۴۷-۱۵۸)

+ «اسامی‎ی که بستگان آنها شاکی هستند» (۶ تن)

هر ۶ جانباخته که بستگان آنها شاکی هستند با “شهادت شفاهی وسیع” و بعضا با مدارک مدغن، فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.

+ «دیگر اسامی» (۲۰ تن)

۱۰ نفر بر اساس “شهادت‎‌های شفاهی وسیع” فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.

۸ نفر بر اساس “شهادت‌‎های شفاهی کمتر وسیع” فرای شک منطقی در گوهردشت اعدام شدند.

محل اعدام ۲ نفر که “هیچ شهادت شفاهی” درباره آنها ارائه نشده، نامشخص اعلام شده.

۲(ت)(۲)- “حضور حمید نوری در موج دوم” (ص ۱۵۸-۱۷۶)

پرسش ۸: آیا حمید نوری ملقب به عباسی در اعمال ذکر شده در پرسش ۷ شرکت داشته؟

+ «پرسش‎های مورد بررسی» (ب ۳۹۳-۳۹۵)

آیا حمید نوری همراه با دیگران یا در توافق یا مشورت با دیگران در اعمال زیر شرکت داشته: ۱) انتخاب زندانی‎‌ها برای مواجهه با کمیته؛ ۲) بردن زندانی‌‎ها به راهرو اصلی و تحت نظر قرار دادن آنها در آنجا؛ ۳) خواندن اسامی زندانی‌‎ها جهت مواجهه با کمیته؛ ۴) دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی دربارهٔ زندانی‌‎ها به کمیته؛ ۵) خواندن اسامی زندانی‌‎های که قرار بود اعدام شوند؛۶) به صف کشیدن زندانی‎‌ها برای رفتن بطرف محل اعدام؛ ۷) بردن زندانی‎‌ها به محل اعدام برای اینکه با دار زدن از زندگی محروم شوند؛ ۸) تشویق و دستور به دیگران برای شرکت در روال اعدام‎‌ها؛ و ۹) مشارکت در صدور احکام اعدام در روالی در نقض الزامات پایه‌‎ای محاکمه عادلانه.

+ «نکات آغازین» (ب ۳۹۶-۴۰۲)

مثل اتهام اول، در اتهام دوم نیز تمرکز بررسی روی رخدادهایی است که می‌توانند حقایق حقوقی جرم را پشتیبانی کنند.

مشارکت ثابت شده حمید نوری در موج اول اعدام‎های زندانی‎های مجاهد در اثبات موج دوم تاثیر “غیرمستقیم” دارد.

دادگاه ابتدا کلیدی‌‎ترین شهادت‎های شفاهی را بررسی می‌‎کند، یعنی شهادت افرادی که “قبلا ظاهر حمید نوری را می‎‌شناختند” و او را “بدون داشتن چشم‌بند” دیده بودند. شهادت کسانی که “شناخت ضعیف‎تری” از حمید نوری داشتند بطور اختصاری بررسی می‌‎شوند.

اسناد مکتوب مثل مقاله‎‌ها و کتاب‎‌ها و مصاحبه‌‎ها نیز، تا آنجا که می‌‎توانند در ارزیابی “اَرزش اثباتی” شهادت‎‌های شفاهی موثر باشند، مد نظر قرار داده می‌‎شوند.

قبل از هر چیز باید ذکر کرد که زندانی مجاهد محمود رویایی در کتاب آفتابکاران (۲۰۰۷) گفته که محاکمه‌‎های زندانی‎‌های غیرمذهبی و مارکسیست از ۵ شهریور شروع شده و حمید عباسی در این دوره فعال بوده.

+ «اظهارات شاکی‎ها و شاهدها در بازپرسی دادگاه» (ب ۴۰۳-۴۴۵)

شهادت یک زندانی گروه فرقان که در بند زندانی‎های مجاهد بسر می‎برده و حمید نوری را هم پیش از اعدام‌‎ها و هم پس از اعدام‎‌ها بدون چشم‎‌بند چند بار دیده و همچنین شهادت‌‎های دو زندانی چپ که حمید نوری را پس از اعدام‎‌ها دیده بودند ادله اثباتی “غیرمستقیم” ارزیابی شده.

از ۱۵ زندانی چپ شاهد دیگر که حمید نوری را در طول اعدام‌‎ها “شناسایی مستقیم” کرده بودند، تنها شهادت ۱۱ تن مد نظر قرار داده شده.

از مجموع ۱۱ شهادتی که مورد ارزیابی قرار گرفته، ۵ شهادت دارای ارزش اثباتی “بالاترین” یا “بالا” و ۶ شهادت دارای ارزش اثباتی “پائین تر” یا “پائین/ضعیف‎” ارزیابی شده‎‌اند‎.

دربارهٔ شهادت شناسایی‎ که “ارزش اثباتی” آن “ضعیف” ارزیابی شده، گفته شده که شاهد در شهادت شفاهی خود اظهار داشته‎ که “در شهریور ماه حمید عباسی به بند آمده و او و نه نفر دیگر را برای رفتن به نزد کمیته انتخاب کرده”. اما در کتاب خاطراتش آمده که “شهریور ماه یک نگهبان به بند آمده.” این شاهد همچنین اظهار داشته که پیش از شهریور [۱۳۶۷] حمید عباسی را “ندیده بود و او را به اسم نمی‌‎شناخته” و “تنها پس از اعدام‌‎ها اسم او را فهمیده”.

+ «وزن‌ دادن به مجموعه اَدله اِثبات» (ب ۴۴۶-۴۴۹)

“شهادت‎های شفاهی کلیدی” در کنار شهادت‎ شاهدهایی که “شناخت ضعیف‌‎تری” از حمید نوری داشتند در کنار تاثیر اِثباتی “غیرمستقیم” مشارکت ثابت شده حمید نوری در موج اول اعدام‎ها، مشارکت حمید نوری در موج دوم اعدام زندانی‎های چپ را ثابت می‎کند.

علاوه بر این، انگیزه و وظایف حمید نوری در دادیاری ایجاب می‎کرده که در موج دوم اعدام‎ها شرکت کند.

+ «نتیجه» (ب ۴۵۰-۴۵۴)

گرچه این احتمال وجود دارد که تمامی شهادت‌‎‎های شفاهی بطور مستقل و بدون تاثیر از دیگران ارائه نشده باشند،‌ اما دادگاه در هر حال وزن شهادت‎‌ها در اثبات مشارکت حمید نوری در اعدام‎ها را به اندازه کافی بالا می‎داند.

برای دادگاه ثابت شده حمید نوری در اعدام‎ها مشارکت داشته، از طریق شرکت در پرس و جو و تعیین زندانی‌‎هایی که باید با کمیته مواجه می‌‎شدند؛ حضور در راهرو اصلی و راهروهای جنبی مکانی که محاکمه‌‎های کمیته انجام می‎شد؛ جابجا کردن زندانی‎‌ها در این راهروها؛ بردن و آوردن زندانی‌‎ها نزد کمیته؛ و حضور در اتاقی که کمیته در آنجا مستقر بوده.

۲(ث)- بررسی داده‎های حمید نوری (ص ۱۷۶-۱۸۲)

پرسش ۹: آیا اطلاعات و ادعاهای چالشی حمید نوری توانسته ارزش داده‎‌های دادستان را به اندازه‌‎ای تضعیف کند که بار اثباتی بر دوش تامین نگردد؟

+ «جای دیگری بودم» (ب ۴۵۶-۴۵۷)

این که فرزند دختر حمید نوری ۷ مرداد ۱۳۶۷ بدنیا آمده پذیرفتنی است. اما ادعای او که در طول مدت جنایت مرخصی بوده پذیرفتنی نیست.

حمید نوری هیچ سند و مدرکی در دفاع از این ادعا ارائه نداده. شرایط آن زمان (بسیج عمومی علیه حمله فروغ جاویدان و فتوی خمینی) هم ناموجه بودن چنین ادعایی را پشتیبانی می‌‎کنند.

+ «اطلاعات ساختگی و نادرست» (ب ۴۵۸-۴۷۰)

حمید نوری مدعی شده پشت داده‎‌های شهادت‎دهندگان انگیزه سیاسی وجود داشته و شهادت‎‌های آنها ساختگی هستند. او همچنین مدعی است در حالی که نام دیگر مرتکبان ادعا شده مکررا در نوشته‎‌ها و گفته‌‎‏های قبلی شهادت‎‌دهندگان آورده شده، نام حمید عباسی آورده نشده، شهادت‎‌دهندگان با هم رابطه داشته‌‎اند، از نوشته‎‌ها و گفته‎‌های قبلی یکدیگر و از پخش صوتی جلسات دادگاه تاثیر گرفته‌‎اند، در شناسایی ظاهر حمید عباسی موارد نادقیق بسیاری در شهادت‌‎ها وجود داشته، و بین اظهارات قبلی آنها و اظهارات در دادگاه تناقض وجود داشته‎.

به نظر دادگاه از ذکر نشدن اسم حمید عباسی در نوشته‌‎ها و گفته‎‌های قبلی شهادت‌‎دهندگان نمی‌‎توان نتیجه مشخصی گرفت و اطلاعات مشابه از سوی شهادت‌‎دهندگان الزاما به این معنی نیست که آنها از هم تاثیر گرفته‌‎اند. طبیعی است که شهادت‎دهندگان به خاطر حضور در یک زندان و مواجهه گروهی با رخدادها تجربه‎های مشترک داشته باشند.

تناقض بین گفته‎‌های قبلی شهادت‌‎دهندگان و گفته‌‎های آنها در دادگاه الزاما به معنای ساختگی بودن آنها نیست. ممکن است پرسش درست پرسیده نشده، ترجمه اشتباه بوده، یا پاسخ به درستی درج نشده باشد. رخدادهای مورد بحث در زمان دوری اتفاق افتاده‌‎اند و ممکن است جزئیات پیرامونی فراموش یا تغییر یافته باشند. نمی‌توان این نتیجه‌گیری کلی را کرد که فردی که حرفش را تغییر داده از فردی که حرفش را یکسان تکرار کرده کمتر قابل اتکاست.

اتفاقا منطقی است که روایت تغییر کند چون که تحت شرایط مختلف توصیفات شاهد می‌‎تواند بر اساس خاطراتی که همان موقع بیاد می‌آورد تغییر کند.

اینکه برخی افراد نتوانسته‌‎اند در رخداد مشترکی حمید نوری را شناسایی کنند الزاما به این معنی نیست که او آنجا نبوده. برای این موضوع دلایل طبیعی‎ می‎تواند وجود داشته باشد از جمله اینکه عاملان درگیر تعدادشان زیاد بوده و زندانی‎‌ها چشم‌‎بند داشتند.

هیچ مورد مشخصی که نشان دهد شهادت‌‎دهندگان تحت تاثیر قرار گرفته‌‎اند تا حمید نوری را به دروغ به ارتکاب اعمال مجرمانه متهم کنند مشاهده نشده. شهادت‌‎دهندگان دارای نظرات سیاسی و مذهبی متفاوتی هستند. برخی از سازمان سیاسی‌‎شان جدا شده‎‌اند و حتی با آنها اختلافات جدی دارند.

در بسیاری از مواردی که شهادت‌‎دهندگان حمید نوری را شناسایی کرده‌‎اند، این شناسایی‌‎ها مربوط به زمان وقوع جنایت نبوده. اگر ادعای حمید نوری درست بود که تحقیقات دادستان بر شهادت‎های ساختگی متکی است، این باور منطقی می‌‎توانست وجود داشته باشد که محتوی تحقیقات بطور منسجم‌‎تری روی حضور حمید نوری در صحنه جرم و شرکت او در اعمال مجرمانه مختلفی که دادستان او را به آنها متهم کرده متمرکز باشد.

+ «مُرتکب دیگر» (ب ۴۷۱)

با توجه به وزین بودن ادله شناسایی حمید نوری به عنوان حمید عباسی، ادعای حمید نوری که ممکن است مرتکب فرد دیگری بوده که از اسم مستعار حمید عباسی استفاده می‌کرده پذیرفتنی نیست.

+«موارد دیگر» (ب ۴۷۲)

ادعای حمید نوری که پاک کردن شماره تلفن‎‌های مربوط به کارمندهای دستگاه قضایی و زندان از تلفن دستی‌‎اش پیش از سفر به سوئد برای جلوگیری از سواستفاده توسط هرش صادق ایوبی بوده منطقی نیست.

+ «وزن‎گذاری نهایی و کُلی اَدله اثبات» (ب ۴۷۳-۴۷۴)

ادله اثباتی دادستان که مغایر ادعاهای حمید نوری است در کل قوی ارزیابی می‌‎شود. اِدعاهای حمید نوری فاقد ادله اثباتی هستند. رخدادها نمی‌‎توانستند طبق اِدعاهای حمید نوری اتفاق افتاده باشند. به طریق سومی هم نمی‌‎توانستند اِتفاق افتاده باشند.

نتیجه: حمید نوری فرای هر شک منطقی در اعمالی که از نظر دادگاه وقوع آنها ثابت شده مشارکت داشته است.

۲(ج)- قصد، نوع مسئولیت و رده‎بندی جرایم (ص ۱۸۲-۱۸۴)

متهم از جاری بودن جنگ ایران و عراق/مجاهدین و شرکت نیروهای سازمان سازمان مجاهدین و عراق با خبر بوده و لذا باید می‎‌دانسته که این گروه به عنوان بخشی از یک مخاصمه مسلحانه بین‌‎المللی مشمول حفاظت قوانین بشردوستانه می‎شدند.

تحقیقات نشان می‎دهد که اعمال تحت بررسی با قصد انجام شده‌‎اند. کشتن زندانیان مجاهد با هدفی بوده که در فتوی ذکر شده و زندانیان چپی که کشته شدند دین اسلام را ترک گفته بودند.

رخدادادهای بررسی شده شامل اعمال بسیاری است که با مشارکت افراد بسیاری انجام گرفته‎‌اند. نوع مسئولیت متهم در حد “مرتکب مشترک” است حتی اگر او به تنهایی همه اجزای جرم را متحقق نکرده باشد (فصل ۲۳، بخش ۴، بند ۲ قانون کیفری سوئد) .

اعمالی که متهم در آنها شرکت داشته باعث صدمه به تعداد زیادی شاکی و کشته شدن افراد زیادی شده است. در نتیجه جنایت جنگی (فصل ۲۲، بخش ۶ قانون کیفری سوئد) که متهم مرتکب شده در رده فاحش است.

در اتهام دوم نیز افراد زیادی، از جمله ۲۴ نفر در فهرست پ، کشته شده‎اند. این اَعمال قتل عمد (فصل ۳، بخش ۱ قانون کیفری سوئد) محسوب می‌‎شود .

در رای دادگاه آمده است که طرفین دعوی سه هفته فرصت دارند (تا ۴ اوت ۲۰۲۲) تا اگر “مایلند حکم در هر قسمتی تغییر کند”، دلایل درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کنند.

در دادگاه تجدید نظر سوئد قضاوت توسط هیاتی متشکل از ۳ قاضی حرفه‌‎ای و ۲ دادرس غیرحرفه‌‌ای صورت می‌‎گیرد. در ۴ پرونده مشابه‎ که پیش‌‎تر (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸) از دادگاه منطقه‌‎ای استکهلم حکم حبس ابد گرفته بودند و بررسی تجدیدنظر داشتند، فاصله بین حکم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر بین ۹ تا ۱۲ ماه بوده است. از این چهار پرونده، یک محکوم در دادگاه تجدیدنظر تبرئه و حکم حبس اَبَد سه محکوم ابقا شد.



Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.