آیا می توان بولسونارو را از آمریکا اخراج کرد؟

بایدن در توییتر این خرابکاری را محکوم کرد، اما درباره وضعیت بولسونارو در ایالات متحده اظهار نظری نکرد.

او روز یکشنبه نوشت: «من حمله به دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در برزیل را محکوم می‌کنم. نهادهای دموکراتیک برزیل از حمایت کامل ما برخوردارند و اراده مردم برزیل نباید تضعیف شود. من مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با لولا هستم.»

سؤال این است که آیا می‌توان بولسونارو را از طریق استرداد یا اخراج مجبور به ترک ایالات متحده کرد؟

کارشناسان برزیل و ایالات متحده می‌گویند که – حداقل تا کنون – هیچ مبنای قانونی برای روند استرداد وجود ندارد.

از سوی دیگر، دولت آمریکا در نظر می‌تواند با لغو ویزای رئیس‌جمهور سابق، او را مجبور به اخراج کند.

این یک تصمیم سیاسی از سوی دولت بایدن خواهد بود. با این حال، حتی اگر ویزای او باطل شود، بولسونارو می‌تواند با درخواست پناهندگی سیاسی با ادعای خطر آزار و اذیت در برزیل، مدت اقامت خود را در ایالات متحده تمدید کند.

این روند ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا تصمیم نهایی گرفته شود.

در این مورد، فرد متقاضی پناهندگی، صرف نظر از اینکه رئیس‌جمهور سابق است، می‌تواند تا زمانی که این بررسی تکمیل شود، در ایالات متحده باقی بماند.

یوری ساهیون، وکیل دادگستری و کارشناس همکاری‌های بین‌المللی، می‌گوید: «اخراج زمانی اتفاق می‌افتد که آن فرد دیگر مدارک معتبر اقامت را نداشته باشد. برای مثال، اگر اعتبار ویزا به پایان رسیده باشد، فرد به یک مهاجر غیرقانونی تبدیل می‌شود. هنگامی که این مورد شناسایی شود، فرد به طور خودکار اخراج و به کشور مبدا بازگردانده می‌شود».

او می‌افزاید: «یا این‌که دولت ایالات متحده به سادگی می‌تواند ویزا را لغو کند، زیرا اعطای ویزا از اختیارات هر کشور است: از اختيارات یک قدرت خويش‌فرما».

هیچ اطلاعات رسمی در مورد وضعیت فعلی بولسونارو در ایالات متحده وجود ندارد.

از آنجایی که او در زمان خروج از کشور برزیل هنوز رئیس‌جمهور برزیل بوده است، این احتمال وجود دارد که با ویزای صادر شده از سوی مقامات (A1) در خاک آمریکا قدم گذاشته باشد.

او همچنین ممکن است ویزای توریستی برزیل داشته باشد که حداکثر به مدت شش ماه اجازه اقامت در ایالات متحده را می‌دهد.

سفارت آمریکا در برازیلیا گفت که در مورد وضعیت بولسونارو اظهار نظر نمی‌کند زیرا ویزای هر کسی اطلاعات خصوصی و محرمانه تلقی می‌شود.

قانون آمریکا می‌گوید که ایالات متحده می‌تواند هر نوع ویزا را در هر زمانی لغو کند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، بدون اشاره به مورد خاص بولسونارو، به خبرنگاران گفت هرکسی که با ویزای A1 وارد کشور شده و دیگر سمت رسمی نداشته باشد، موظف است ظرف ۳۰ روز آمریکا را ترک کند – یا نوع جدید ویزا را درخواست کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پرایس گفت: «اگر فردی مبنایی برای حضور در ایالات متحده نداشته باشد، وزارت امنیت داخلی او را اخراج می‌کند.»

استرداد پیچیده‌تر از اخراج است.

وکیل آمریکایی ژاک سمل‌مان، کارشناس فرآیندهای استرداد، به بی‌بی‌سی برزیل گفت که چنین روندی به سیستم قضایی آمریکا بستگی دارد. به عبارت دیگر، این تصمیمِ انحصاریِ دولت بایدن نخواهد بود.

او می‌گوید برای شروع این فرآیند، نیازمندی‌های متفاوتی لازم است، از جمله وجود یک پرونده کیفری علیه بولسونارو در برزیل، که تا کنون وجود ندارد. بر اساس یک پرونده کیفری، دولت برزیل باید از دولت آمریکا درخواست استرداد کند.

سمل‌مان گفت: «اتهام یا اتهامات کیفری باید بر اساس ‘علت محتمل’ باشد، که اساساً به معنای شواهد کافی برای حمایت از این باور معقول است که متهم مرتکب جرم یا جرایمی شده است که به خاطر آنها تحت تعقیب قرار گرفته است.»

در این صورت، سیستم قضایی آمریکا پرونده را بررسی خواهد کرد و بولسونارو فرصتی برای ارائه دفاعیات خود در برابر درخواست استرداد خواهد داشت. چنین فرآیندی معمولا ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، روز دوشنبه ۹ ژانویه به خبرنگاران گفت که کاخ سفید هیچ درخواست رسمی از دولت برزیل در مورد بولسونارو دریافت نکرده است.

سالیوان گفت: «تا آنجا که من می‌دانم ما در تماس مستقیم با بولسونارو نیستیم، بنابراین نمی‌توانم به طور قطعی در مورد محل اقامت او صحبت کنم.»

او گفت: «ما تاکنون هیچ درخواست رسمی از سوی دولت برزیل در رابطه با بولسونارو دریافت نکرده‌ایم. البته اگر چنین درخواست‌هایی دریافت می‌کردیم، مانند همیشه با آنها جدی برخورد می‌کردیم.»

سناتور برزیلی رنان کالهیروس از دیوان عالی درخواست کرده است تا از بولسونارو در مورد اقدامات ضد دمکراتیک در برزیل تحقیق شود.

کالهیروس خواستار حداکثر ۷۲ ساعت ضرب الاجل برای بازگشت رئیس‌جمهور سابق به برزیل و ارائه توضیحات شد.

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری برزیل این سناتور همچنین خواستار بازداشت پیش‌گیرانه بولسونارو در صورت نادیده گرفتن این ضرب‌الاجل شد.

این قانون می‌گوید: «بازداشت موقت [یا پیشگیرانه] ممکن است به عنوان ضمانت نظم عمومی، برای سهولت در تحقیقات جنایی یا اطمینان از اجرای قوانین جزایی، در صورتی که دلیل وجود جرم و دلایل کافی ارتکاب وجود داشته باشد، صادر شود».

به نظر یوری ساهیون، درخواست این سناتور جنبه سیاسی دارد و بعید به نظر می‌رسد که مورد پذیرش قرار گیرد.

این کارشناس می‌گوید که اختیار درخواست تحقیقات کیفری در این پرونده، از نظر تئوری، متعلق به دفتر دادستانی فدرال است، اگرچه تصمیمات اخیر دیوان عالی بر اساس درخواست‌های سایر موارد مانند پلیس فدرال یا دادگاه عالی انتخابات گرفته شده است.

این وکیل همچنین گفت که قانون برزیل افرادی را که از آن‌ها تحقیق می‌شود، مطابق درخواست این سناتور، ملزم به شهادت دادن نمی‌کند، زیرا متهم قانوناً حق دارد سکوت اختیار کند.

ساهیون توضیح می‌دهد: «هیچ دلیلی وجود ندارد که او را ملزم به بازگشت به برزیل کند. به خصوص به این دلیل که در زمانی که در ایالات متحده است می‌توان از او تحقیق و تفحص کرد.»

او می‌افزاید: «و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که او، اگر در ایالات متحده باشد، از هر گونه اقدام رویه‌ای یا تحقیقات طفره برود».