اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول اسفند دو نهاد و ۳۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی را به اتهام دست داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم کرد.
بر اساس فهرست اعلام شده، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی به فهرست سیاه تحریم‌ها افزوده شدند.
در بیانیه منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا آمده است که این تحریم‌ها شامل «مسدود شدن دارایی‌ها» و «ممنوعیت سفر» به کشورهای عضو این اتحادیه برای افراد نامبرده خواهد بود.
این اتحادیه، مقام‌های جمهوری اسلامی را به «پایبندی به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران، آزادی عقیده و بیان، آزادی مذهب یا باور و حق تجمع مسالمت‌آمیز» فراخوانده است.
نام شماری از مقام‌های قوه قضاییه و مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی نیز در فهرست جدید تحریم‌ها به چشم می‌خورد.
این پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماه گذشته است که اعتراضات سراسری در کشور در جریان بوده است.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پیشتر علیه بیش از ۷۰ تن از مقام‌ها و نهادهای حکومتی ایران از جمله وزیران دولت رئیسی، فرماندهان نظامی و پلیس موسوم به «امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» تحریم وضع کرده بودند.
از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری در ایران که کلیت حکومت را نشانه رفته است، دست‌کم ۵۲۹ تن شامل ده‌ها کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال به‌دست نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
جنبش «زن زندگی آزادی» از ۲۶ شهریور امسال متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد و در این مدت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهار تن از معترضان بازداشت شده را در پی برگزاری دادگاه‌های «فرمایشی» و دادرسی‌های «ناعادلانه» اعدام کرده و همچنان ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان در معرض خطر اعدام و یا احکام سنگین مشابه قرار دارند.
در بیانیه منتشر شده در وب‌سایت شورای اروپا آمده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن اجرای اعدام‌های اخیر در جریان اعتراضات، از حکومت ایران می‌خواهند اجرا و صدور سایر احکام اعدام و همچنین سرکوب معترضان را متوقف و معترضان مسالمت‌جو را فوراً آزاد کند.
