اختصاصی؛ کاهش شدید سطح رفاه و ارزش سفره‌های ایرانیان در ۱۵ سال اخیر

یکی از بهترین شاخص‌های موجود برای سنجش سطح رفاه در ایران، گزارش‌های سالانه هزینه و درآمد خانوار است.

در این گزارش‌ها – که در سال ۱۴۰۱ با آمارگیری از ۱۹۵۶۷ خانوار شهری و ۱۸۳۸۴ خانوار روستایی تهیه شده – «هزینه ناخالص خانوار» به معنی ارزش تمام کالاها و خدماتی را که یک خانوار در طول سال مصرف کرده، برآورد می‌کنند؛ چه برای خریدشان پولی پرداخته باشد و چه نه.

برای مثال، برای خانواده‌هایی که صاحب مسکن هستند، معادل اجاره خانه‌شان به مجموع هزینه‌های دیگر اضافه می‌شود.

مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات بین‌المللی وین درباره رابطه هزینه خانوار با رفاه می‌گوید طبیعتاً بالاتر بودن هزینه و مصرف، نشان‌دهنده رفاه بیشتر است: «از طرف دیگر وقتی کسی در فقر است، میزان مصرفش چنان پایین است که نه تنها رفاهی نمی‌بیند، بلکه در رنج و مصیبت زندگی می‌کند.

در کشوری مانند ایران که با مشکل مزمن تورم بسیار بالا مواجه است، مقایسه ارقامی نظیر بودجه، درآمد و هزینه در طول سال‌های مختلف عملاً بی‌فایده و بی‌معناست.

ولی با دانستن میزان تورم و کمی محاسبات ساده ریاضی، می‌توان ارقام مالی سال‌های مختلف را با هم مقایسه کرد.

برای مثال، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ قیمت اقلام مصرفی در ایران به طور متوسط تقریباً ۱۰ برابر شده است. در نتیجه اگر یک خانواده در سال ۱۳۹۱ یک میلیون تومان خرج کرده باشد، این رقم معادل ۱۰ میلیون در سال ۱۴۰۱ است.

به این کار اصطلاحاً برگرداندن ارقام «به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۱» می‌گویند.

با حذف اثر تورم از آمارهای هزینه ناخالص خانوار، مشخص می‌شود که میزان رفاه خانوارهای شهری و روستایی از اواسط دهه ۸۰ شمسی سیر نزولی گرفته است.

هزینه ناخالص خانوار شهری که در سال ۱۳۸۶ (به قیمت‌های سال ۱۴۰۱) معادل ۱۸۹ میلیون تومان بود، تا سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

در همین مدت، هزینه ناخالص خانوار روستایی هم تقریباً نصف شده و از معادل ۱۵۴ میلیون تومان به حدود ۸۰ میلیون تومان افت کرده است.

مهدی قدسی علاوه بر تورم، عوامل دیگری را هم در این نزول سطح رفاه دخیل می‌داند: «یک مسأله بیکاری است. تنها ۲۷.۵ درصد مردم ایران شاغل هستند و بیش از ۷۰ درصد جمعیت در بازار رسمی کار حضور ندارند و درآمدی ندارند. وقتی درآمد کل کاهش پیدا کند، خانوارها نمی‌توانند هزینه‌هایشان را متناسب با تورم افزایش بدهند.»

به گفته آقای قدسی، سیاست‌های اقتصادی داخلی و سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را بحرانی کرده است: «اولویت دادن به ایدئولوژی به جای سیاست‌های رفاه‌محور، باعث شده ۱۵ سال گذشته ایران تحت تحریم باشد. این اقتصاد ایران را در ۱۵ سال گذشته در سراشیبی قرار داده و باعث شده درآمد سرانه کاهش پیدا کند.»

در سال‌های اخیر قیمت مواد غذایی در ایران با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ کلی تورم بالا رفته است.

برای مثال از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱، در حالی که سطح قیمت کل اقلام مصرفی در مناطق شهری تقریباً ۲۳ برابر شده، قیمت مواد غذایی بیش از پنج هزار و دویست درصد بالا رفته و ۵۳ برابر شده است.

سرعت رشد قیمت‌ها در مناطق روستایی از این هم بیشتر بوده است؛ به طوری که ظرف این ۱۵ سال قیمت مواد غذایی در روستاها به طور متوسط تقریباً شصت برابر شده است.

همین باعث شده که در طول این سال‌ها قدرت مردم برای خرید مواد غذایی به شدت کاهش بیابد.

طبق آمارهای رسمی، اگرچه میزان بودجه‌ای که هر ایرانی صرف خرید خوراکی، آشامیدنی و دخانیات می‌کند، در شهرها و روستاها به طور متوسط ۲۴ و ۲۳ برابر شده است، ولی با در نظر گرفتن افزایش قیمت‌ها، مشخص می‌شود که عملاً ارزش مواد غذایی مصرفی هر فرد در ۱۵ سال گذشته در مناطق شهری ۵۴ درصد و در مناطق روستایی ۶۱ درصد کمتر شده است.

به گفته آقای قدسی، این کاهش قدرت خرید باعث شده «مردم دیگر نتوانند اقلامی مانند گوشت و مرغ را بخرند و به جای آن اقلام خوراکی دیگری را استفاده می‌کنند که قیمت یا کیفیت پایین‌تری دارد.»