از اتهامات منچسترسیتی در لیگ برتر چه می‌دانیم؟

پس از تحقیقاتی که بیش از چهار سال به طول انجامید، مدتی قبل لیگ برتر اعلام کرد که باشگاه منچسترسیتی را به بیش از صد مورد نقض قوانین مالی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ متهم کرده است.

کایران مگوایر، کارشناس امور مالی فوتبال به بی‌بی‌سی گفت: «اتهامات به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول، اتهامات مرتبط با تزریق مصنوعی پول به باشگاه از طریق قراردادهای تجاری و اسپانسرینگ است. به نظر لیگ برتر، این پول‌ها، که در حقیقت از طرف مالکان باشگاه واریز شده‌اند، تحت عنوان درآمدهای اسپانسری اظهار شده‌ و این نقض قواعد بازی جوانمردانه مالی است.»

«بخش دیگر اتهامات مربوط به هزینه‌های مصنوعی اداره باشگاه از جمله حقوق پایین مدیران این باشگاه است. در صورتیکه آنها از طریق جذب در شرکت‌های دیگر متعلق به مالکان باشگاه، حقوق خود را دریافت می‌کرده‌اند و اینگونه حساب‌های پرداختی باشگاه دستکاری شده و تنها بخشی کوچک از هزینه واقعی مدیریت باشگاه در آنها ثبت شده است.»

در نوامبر ۲۰۱۸، نشریه آلمانی اشپیگل با انتشار اسنادی فاش کرد که منچسترسیتی مبلغ یک قرارداد اسپانسری را افزایش داده و عمداً یوفا را در خصوص رعایت قوانین بازی جوانمردانه مالی گمراه کرده است.

پس از این اتهامات، یوفا تحقیقات خود را آغاز کرد و در سال ۲۰۲۰ حکم داد که سیتی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ این قوانین را به طور جدی نقض کرده است.

با این حال، محرومیت دو ساله از مسابقات اروپایی توسط دادگاه داوری ورزش در اواخر همان سال لغو شد.

تحقیقات لیگ برتر نیز در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد. منچسترسیتی که این اتهامات را کاملاً نادرست می‌دانست، منشاء اسناد افشا شده توسط اشپیگل را هک غیرقانونی و تحریف ایمیل‌های باشگاه دانسته بود.

سیتی اعلام کرده که هیچ هشدار قبلی به آنها در مورد بیانیه این هفته لیگ برتر داده نشده بود.

سیتی با زیر سؤال بردن زمان انتشار این بیانیه که همزمان با ارائه طرح دولت بریتانیا در مورد مدیریت فوتبال در این ماه است، گفته: «احساس می‌شود که مطرح شدن این پرونده توسط لیگ برتر وسیله‌ای برای حل مشکلات و اختلافات با حاکمیت بوده است.»

مگوایر می‌گوید: «خوب است که لیگ برتر قاطعیت داشته باشد و با یکی از اعضاء و سهامداران خود برخورد کند. بنابراین ما وارد دوره جدیدی از سیاست در ورزش می‌شویم. این که این دو اتفاق در یک زمان رخ داده‌اند، تنها یک تصادف کوچک است.»

دان روآن، سردبیر ورزشی بی‌بی‌سی می‌گوید: «قابل درک است که مدیران سیتی نسبت به همزمانی انتشار اتهاماتشان با طرح دولت مشکوک باشند. اما بهرحال تعداد زیاد اتهامات نشان می‌دهد چرا اینقدر طول کشیده تا لیگ برتر به اینجا برسد.»

«علاوه بر این، اگر لیگ برتر می‌خواست به دولت این پیام را بدهد که می‌تواند خودش فوتبال را مدیریت کند، مطمئناً چند وقت پیش و قبل از نهایی شدن طرح دولت، انجام می‌داد.»

روآن می‌گوید: «این پرونده به طور بالقوه بزرگترین رسوایی مالی در تاریخ لیگ برتر است و هیچ باشگاهی تاکنون با چنین حجمی از اتهامات مواجه نشده است.»

«اگر تقلب ثابت شود، ضربه بزرگی به قوی‌ترین تیم انگلیس و مالکانش در ابوظبی و همچنین اداره اینچنین باشگاه‌های توسط سرمایه‌داران خارجی و نیز مفهوم رقابت عادلانه وارد خواهد شد.»

«سیتی همچنین ممکن است پپ گواردیولا را نیز از دست بدهد. زیرا این سرمربی پارسال هشدار داده بود که اگر مشخص شود باشگاه او را در خصوص نقض قوانین گمراه کرده است، استعفا خواهد کرد.»

«رسیدگی به این پرونده می‌تواند ماه‌ها طول بکشد و این فرآیند سایه طولانی و سنگینی بر لیگ برتر خواهد انداخت.»

مگوایر می‌گوید: «اگر سیتی مجرم باشد، اتهاماتی علیه باشگاه‌های دیگر نیز مطرح خواهد شد و مانند یک گلوله برفی بزرگتر و بزرگ‌تر خواهد شد.»

«به نظر می‌رسد باشگاه‌های خاصی علیه سیتی لابی کرده‌اند و آیا این به معنای یک دور باطل در لیگ برتر است که در آن همه با انگشت به سمت یکدیگر نشانه می‌روند و به هم اتهام می‌زنند؟»

مدیران سیتی گفته‌اند که از این اتهامات متعجب شده‌اند، زیرا آنها تعامل گسترده‌ای با لیگ برتر داشته‌اند و مدارک دقیق بسیاری در اختیار آنها قرار داده‌اند.

در بیانیه‌ سیتی آمده است: «باشگاه از بررسی این موضوع توسط یک کمیسیون مستقل استقبال می‌کند تا به صورت بی‌طرفانه مجموعه جامعی از شواهد غیرقابل انکار را که همگی به نفع ما هستند، بررسی کند.»

«به این ترتیب، ما مشتاقانه منتظریم که این موضوع یک بار برای همیشه متوقف شود.»

منچستر سیتی از موقعیت خود مطمئن است. زیرا این پرونده همان اتهاماتی را مطرح می‌کند که در پرونده یوفا رد شده بودند و آنها معتقدند مدت‌ها پیش مدارک رد این اتهامات را به لیگ برتر ارائه کرده‌اند.

آنها همچنین وکیلی را استخدام کرده‌اند که پیش‌تر به بوریس جانسون در جریان تحقیقات «پارتی گیت» (حضور در مهمانی زمانی که به دلیل شیوع کرونا، این کار خلاف قانون بود) کمک کرده است. لرد پانیک از گروه حقوقی بلک استون چمبرز، وکالت سیتی در این پرونده را عهده‌دار خواهد بود.

پانیک به عنوان یکی از بهترین وکلای نسل خود شناخته می‌شود و قرار است در این نبرد حقوقی که احتمالاً یکی از بزرگ‌ترین و گران‌ترین نبردهای حقوق ورزشی در تاریخ بریتانیا باشد، به سیتی کمک کند تا از این حجم از اتهامات تبرئه شود.

استفاده از مهارت و تجربه او برای سیتی بسیار گران تمام خواهد شد. به گزارش تعدادی از رسانه‌های انگلیس از جمله روزنامه سان، دستمزد معمول پانیک در حدود پنج هزار پوند در ساعت است و گفته می‌شود او برای دفاع از سیتی در این پرونده درخواست ساعتی ده هزار پوند کرده است.

به این ترتیب دستمزد پانیک می‌تواند به هشتاد هزار پوند در روز و تقریباً چهارصد هزار پوند در هفته برسد، همان مبلغی که کوین دی بروینه، ستاره بلژیکی این تیم در یک هفته به دست می‌آورد.

لیگ برتر، پرونده منچسترسیتی را به دلیل اتهامات مربوط به نقض قوانین به یک کمیسیون مستقل ارجاع داده است.

جلسات این کمیسیون به ریاست مورای روزن، محرمانه خواهد بود و به صورت خصوصی این پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اشلی کوکیر، وکیل حقوق ورزش می‌گوید: «پس از اینکه کمیسیون تصمیم خود را گرفت، سیتی می‌تواند در صورتیکه رأی علیه‌اش باشد، اعتراض و درخواست تجدیدنظر خود را به مرجعی دیگر در لیگ برتر ارائه کند.»

کوکیر گفت: «در آن زمان است که به طور کلی می‌توان گفت این فرایند به پایان خواهد رسید.»

«اینجا مانند دادگاه داوری ورزش نیست که در آن همه چیز در سطح اروپا باشد. این یک موضوع داخلی لیگ برتر است و قرار است در داخل کشور به آن رسیدگی شود.»

اگر منچستر سیتی به دلیل نقض قوانین مجرم شناخته شود، کمیسیون می‌تواند مجازات‌هایی از جریمه نقدی و کسر امتیاز گرفته تا اخراج از لیگ برتر را اعمال کند.

مگوایر می‌گوید: «میزان جرایم محدودیتی ندارند و می‌توانند شامل هر چیزی از تذکر تا جریمه مالی، کسر امتیاز، محرومیت از عناوین قهرمانی‌ و حتی اخراج از لیگ برتر شود.»

در سال ۲۰۱۱ باشگاه کوئینز پارک ‌رنجرز از کسر امتیاز نجات یافت، اما پس از مجرم شناخته شدن به دلیل نقض قوانین نقل و انتقالات، ۸۷۵ هزار پوند جریمه شد. لستر سیتی و بورنموث نیز هنگام صعود به لیگ برتر به ترتیب در فصل‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ و ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به دلیل نقض قوانین بازی جوانمردانه مالی جریمه شدند.

کوکیر می‌گوید: «کمیسیون هیچ محدودیتی در کار خود و اعلام جرائم احتمالی ندارد. فقط سئوال اینجاست که آنها واقعاً چه جریمه‌ای را مناسب می‌دانند.»