اسرائیل صلاح حموری وکیل فلسطینی را به فرانسه اخراج کرد

اما وزارت کشور اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که آقای حموری «برای انجام حملات تروریستی، دست به سازماندهی و الهام‌بخشی و برنامه‌ریزی» علیه «شهروندان و چهره‌های شناخته شده اسرائیلی» زده است.

آیلیت شَکِد، وزیر کشور دولت مستعفی اسرائیل، از این اقدام به عنوان یک موفقیت این وزارتخانه استقبال کرد.

خانم شَکِد در بیانیه‌ای گفت: «حکم صالح حموری تروریست کامل شد و او از اسرائیل اخراج شد.»

او گفت: «این یک روند مفصل و طولانی بود و این یک دستاورد فوق‌العاده است که من توانستم درست قبل از پایان وظایفم در دولت، با استفاده از ابزارهایی که برای پیشبرد مبارزه با تروریسم در اختیار داشتم، اخراج او را به انجام برسانم.»

صلاح حموری از طریق مادرش تابعیت فرانسه را دارد. او دارای حق اقامت در بیت‌المقدس بود، که دولت اسرائیل می‌تواند آن را لغو کند.

آقای حموری برای آدامیر، یک گروه امداد حقوقی و حقوق زندانیان فلسطینی، کار می‌کرد که در اکتبر ۲۰۲۱ همراه با پنج گروه دیگر جامعه مدنی فلسطینی توسط وزارت دفاع اسرائیل به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد.

ارتش اسرائیل گفته بود که آنها با «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»، یک گروه شبه‌نظامی فلسطینی که اسرائیل آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، مرتبط هستند.

در ماه مارس، آقای حموری دستگیر شد و فرمانده نظامی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی دستور داد که او بدون اتهام یا محاکمه به مدت سه ماه تحت بازداشت اداری باشد.

آقای حموری، پس از چهار ماه بازداشت، نامه‌ای به امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه نوشت و از او درخواست کمک کرد. او سپس ذیل «زندانی پرخطر» طبقه‌بندی شد و به زندانی با امنیت بالا در مرکز اسرائیل منتقل شد.

در اواخر ماه سپتامبر، او در اعتراض به بازداشت اداری خود دست به اعتصاب غذا زد. او پس از ۱۹ روز به اعتصاب خود پایان داد. طبق گزارش‌ها، او طی دوره اعتصاب در سلول انفرادی نگه داشته شده بود.

ماه گذشته، به او اطلاع داده شد که اخراج خواهد شد، اما به دلیل اعتراض وکلای او به این پرونده، اخراجش به تعویق افتاد. دادگاه عالی اوایل ماه جاری درخواست تجدیدنظر او را رد کرد.

عفو بین‌الملل اخراج او را محکوم کرد و گفت که او «بهای گزافی برای کار خود به عنوان وکیل فلسطینی‌ها می‌پردازد».

این نهاد افزود: «اخراج از سرزمین‌های اشغالی فلسطین نقض جدی قوانین بین‌المللی و کنوانسیون چهارم ژنو، و جنایت جنگی احتمالی است […] همچنین می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.»

همچنین هاموکید، یک گروه حقوق فلسطینی، گفت که این اخراج «یک رسم خطرناک» را متداول می‌کند و «نقض فاحش حقوق اولیه» محسوب می‌شود.