افزایش قیمت رسمی خودرو در ایران؛ گران‌تر از اعلام اولیه و یک جدول سردرگم‌کننده

ولی جنجال‌برانگیزترین بخش جدول قیمت‌های جدید، ستونی به نام «درصد ارزانی نسبت به بازار» است که می‌گوید قیمت جدید مدل‌های مختلف بین «منفی ۷۹» تا «منفی ۲۴۲» درصد از بازار ارزان‌تر است.

در واقعیت، قیمت رسمی جدید این خودروها (بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض) بین ۴۴ تا ۷۰ درصد از نرخی که به عنوان قیمت آن‌ها در بازار ذکر شده، پایین‌تر است.

آن‌چه ستون «درصد ارزانی نسبت به بازار» نشان می‌دهد، در واقع درصد سود ناخالص احتمالی خرید خودروها به این قیمت‌ها از کارخانه و فروش آن‌ها در بازار آزاد است.

این اختلاف قابل توجه قیمت باعث می‌شود همچنان زمینه فساد و سودجویی در نحوه تخصیص خودرو به قیمت دولتی سر جایش باشد و روش جنجال‌برانگیز قرعه‌کشی برای فروش خودرو ادامه پیدا کند.

با وجود افزایش قابل توجه قیمت رسمی، خرید محصولات خودروسازان داخلی به این نرخ می‌تواند بسیار سودآور باشد.

برای مثال ایران‌خودرو موظف است پژو پارس سال را که در بازار ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، ۲۰۵ میلیون تومان بفروشد.

این یعنی هر کسی که بتواند این خودرو را به قیمت کارخانه بخرد، می‌تواند نزدیک به نیم میلیارد تومان (یا با احتساب مالیات و عوارض کمی کمتر) سود ببرد.

همین امکان کسب درآمد هنگفت و تقریباً بدون ریسک بود که باعث شد زمستان پارسال حدود ۱۰ میلیون نفر برای خرید ۲۰ هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو ثبت‌نام کنند.

همین ثبت‌نام تقریباً همه واجدان شرایط شرکت در قرعه‌کشی باعث شد که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس این روش فروش خودرو را «لاتاری ملی» و «توزیع بی‌هدف رانت» بخواند.

دولت هم از امکان خرید خودرو به قیمت مصوب به عنوان مشوقی برای فرزندآوری استفاده کرده است و قانوناً نیمی از محصولات خودروسازان داخلی به مادرانی اختصاص پیدا می‌کند که دست‌کم دو فرزند داشته باشند.

به عبارت دیگر، فروش خودرو به نرخ دولتی به ابزاری برای اجرای خواسته رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران تبدیل شده است.

در این میان احتمالاً فروش محصولات خودروسازان از طریق قرعه‌کشی یا روش‌هایی شبیه آن ادامه پیدا می‌کند، و بیشتر متقاضیان مجبور می‌شوند خودرو را به قیمت بازار بخرند؛ چه آن‌هایی که قرعه به نامشان نخورده و چه آن‌هایی که از ابتدا واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی نبوده‌اند.

مدیرعامل سایپا یکشنبه گفته بود شورای رقابت در ابتدا قصد داشته قیمت رسمی خودروهای داخلی را بیشتر از ۴۰ درصد بالا ببرد، ولی پس از «دستور معاون اول رئیس‌جمهوری» میزان افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرد.

محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی پنجشنبه در نامه‌ای به شورای رقابت، مصوبه اولیه این نهاد درباره میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت را «نامتعارف» و «دارای آثار تورمی» دانسته بود و خواهان تجدید نظر فوری در این مصوبه شده بود.

ولی شواهد چندانی از این‌که قیمت‌گذاری دستوری از افزایش قیمت خودرو در بازار جلوگیری می‌کند، وجود ندارد.

برعکس در ۱۶ ماهی که قیمت رسمی خودروهای ساخت ایران ثابت مانده بود، قیمت اکثر مدل‌های پرفروش در بازار بیش از دو برابر شد.

این در حالی است که دی‌ماه رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد گفته بود صنعت خودروی ایران با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است و خواهان کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو شده بود.

اصرار دولت به ادامه این روند و مجبور کردن خودروسازان به فروش محصولاتشان به قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار، به ضرر شرکت‌های خودروسازی و مشتریانشان است و به سود دولتمردان و رانت‌جویان.

خودروسازان آن را بهانه‌ای برای عدم سرمایه‌گذاری و توجیه کیفیت پایین و فناوری قدیمی محصولاتشان می‌بینند و اکثر مشتریان هم پس از معطلی برای مشخص شدن نتیجه قرعه‌کشی، در نهایت مجبور می‌شوند که ماشین را از واسطه‌ها به قیمت بازار بخرند.

در مقابل حاکمیت می‌تواند از امتیاز خرید خودرو به نرخ مصوب به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اش استفاده کند.

از آن وعده دولت برای واردات صد هزار خودروی خارجی تا پایان اسفند ۱۴۰۱ هم که خبری نشد که نشد.