افغانستان، کشوری که دیگر قاضی زن ندارد

حالا دیگر نام و نشانی از قاضی زن در دستگاه قضایی حکومت طالبان وجود ندارد.

روند استخدام قضات زن در دستگاه قضایی افغانستان حدود یک دهه قبل آغاز شد و تا سقوط جمهوریت تعداد قاضی‌های زن در افغانستان به بیش از ۳۰۰ تن می‌رسید.

برخی از دیوانهای قضایی توسط زنان مدیریت می‌شد و به شمول کابل در ۱۵ ولایت، قاضی‌های زن در دستگاه قضایی مشغول کار بودند.

قاضی مرضیه بابکرخیل که تجربه قضاوت در دوره حکومت‌های گذشته را دارد و حالا در بریتانیا زندگی می‌کند، نه تنها با توجیه طالبان موافق نیست، بلکه تاکید دارد که قاضی‌های طالبان به قول او با قوانین مدنی افغانستان آشنایی کامل ندارند و این یک مشکل در دستگاه قضایی است.

یافته‌های نهادهای تحقیقی این بود که حضور قاضی زن در محاکم دسترسی زنان به عدالت را سهل‌تر کرده است.

قاضی رحیمه رضایی، رئیس محکمه استیناف فامیلی (خانواده) کابل در دوران جمهوریت پیش‌تر به بی‌بی‌سی گفته بود حضور زن در مسند قضا سبب رضایت زنان و مردان شده است.

امان الله ایمان، سخنگوی پیشین دستگاه قضایی دوره جمهوریت می‌گوید با توجه به تهدیداتی که متوجه قضات زن بود، همه مجبور به ترک کشور شدند و افغانستان برای مدت طولانی از قشر متخصص زن در امور قضایی محروم شد. به گفته او حالا در نبود قاضی زن، دسترسی زنان به عدالت دشوار شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان به بی‌بی‌سی گفت زنان در حد آموزه‌های دینی اجازه فعالیت دارند، نه بیشتر از آن.

او گفت: «در مورد فعالیت قاضی زن باید بگویم که با آمدن امارت اسلامی دستگاه قضایی تجدید شده و تامین حقوق اتباع افغانستان به‌شمول مرد و زن مکلفیت دستگاه قضایی است.»

او افزود که بدون قضات زن نیز «به مشکلات و منازعات مرد و زن در محاکم رسیدگی می‌شود. بنا به اصول شریعت اسلامی تصمیم اتخاذ می‌شود و امارت اسلامی هم مکلف است که دستگاه قضایی را بر اساس شریعت تنظیم کند. در حد که شریعت اجازه می‌دهد زنان نیز اجازه فعالیت دارند و در جایی‌که اسلام اجازه نمی‌دهد و شریعت اسلامی مانع کار آنها می‌شود در آن بخشها حضور مرد کفایت می‌کند.»

عنایت الله، معاون سخنگوی «ستره محکمه» (دادگاه عالی) حکومت طالبان دلایل دیگری ارائه می‌کند. او به بی‌بی‌سی گفت قاضیان زن در باره قوانین شرعی معلومات کافی ندارند و نمی‌توانند فیصله‌های درست صادر کنند.

او می‌گوید: «شریعت به زن اجازه نداده است در بخش قصاص و حدود قضاوت کند. دوم اینکه امارت اسلامی در مورد فعالیت قاضی زن تصمیم نگرفته است، به این دلیل کار قاضی‌های زن معطل است.»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دهم مارس/مارچ ۲۰۲۱ را به عنوان روز جهانی قاضی زن نامگذاری کرده است. حدود چهار ماه پس از این تصمیم سازمان ملل، یکی از پیامدهای سقوط جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان این بود که کرسی‌های قاضی‌های زن در دستگاه قضایی و محاکم افغانستان برای همیشه خالی شد.

با توجه به توجیهاتی که مقام‌های طالبان ارایه می‌کنند، چنین به نظر می‌رسد که محاکم در افغانستان برای مدت طولانی از قاضی زن محروم خواهد بود، زنانی که در این بخش تخصص داشتند نیز کشور را ترک کردند و حالا هم چنین به نظر می‌رسد که طالبان به دختران اجازه نخواهند داد که در بخش قضا آموزش ببینند.