قضات دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه روز پنجشنبه اعلام کردند صلاحیت صدور حکم درباره مسدود شدن بیش از ١ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار دارایی مسدودشده بانک مرکزی ایران ندارند.
آنها اما در ادامه افزودند بررسی این مساله ادامه خواهد داشت؛ زیرا دیوان می‌تواند درباره برخی دارایی‌های دیگر بعضی از شرکت‌های ایرانی که توسط مقامات آمریکایی مسدود شده‌اند، اظهار نظر کند.
ایران این پرونده را علیه آمریکا و ابتدا در سال ۲۰۱۶ در دادگاه جهانی که با نام دیوان بین‌المللی دادگستری نیز شناخته می‌شود مطرح کرد.
دولت ایران می‌گوید اقدام آمریکا در دادن اختیار به دادگاه‌ها برای مسدود کردن دارایی‌هایی شرکت‌های ایرانی از جمله مسدود کردن ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار از بانک مرکزی ناقض معاهده مودت یا دوستی ۱۹۵۵ میان دو کشور است. قرار است از این پول به عنوان پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی داده شود.
رویترز می‌نویسد: آمریکا گفته است که کل این پرونده باید رد شود زیرا جمهوری اسلامی «دست‌های ناپاک» دارد و توقیف دارایی‌ها نتیجه حمایت ادعایی آن از تروریسم بوده است.
جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم بین المللی را رد می‌کند.
پیمان دوستی دهه ۱۹۵۰ و مدت ها قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و در زمان حکومت شاه امضا شد. واشنگتن سرانجام در سال ۲۰۱۸ از این معاهده خارج شد.
این خبر در دست تکمیل است
