بریتانیا در قبال شهروندانش در موضوع گروگانگیری در ایران «کوتاهی» کرده است

این کمیته تحقیقاتی را در مورد پرونده‌های اخیر گروگانگیری در سطح دولتی انجام داده است، از جمله پرونده‌های نازنین زاغری-رتکلیف و انوشه عاشوری را که در مارس ۲۰۲۲ پس از سال‌ها بازداشت در ایران آزاد شدند.

این دو تبعه ایرانی-بریتانیایی به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کرده‌اند.

در این گزارش جدید، کمیته به این یافته رسیده که دولت نتوانسته است از موارد گذشته درس عبرت بگیرد و در واکنش و فراخواندن کشورها در مورد گروگانگیری دولتی بسیار کند عمل کرده است.

خانم کِرنز، که ریاست کمیته را بر عهده دارد، گفته است که این موضوع تهدیدی فزاینده برای بریتانیا به شمار می‌رود، چرا که کشورهای آدم‌ربا و گروگانگیر «شهروندی اتباع بریتانیایی را به سلاح تبدیل می‌کنند» و از آنها «به عنوان ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک» استفاده می‌کنند.

این کمیته گفته است که ارتباطات در مورد گروگانگیری «به دلیل ناهماهنگی و ناشیگری، مختل و ناکارآمد شده است»، و اتباع بریتانیایی از اطلاعاتی که وزیران به اشتراک‌گذاشته‌اند «مایوس و سرخورده» شده‌اند.

یکی از نمونه‌ها در این گزارش، اظهارات بوریس جانسون در سال ۲۰۱۷ در سمت وزیر امور خارجه بود که به اشتباه گفت که خانم زاغری-رتکلیف در ایران روزنامه‌نگاری تدریس می‌کرده است.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین، به کمیته گفت که این اظهار نظر آقای جانسون به عنوان مدرکی علیه او در دادگاه بعدی و در تبلیغات ایران مورد استفاده قرار گرفت.

این گزارش همچنین از نحوه رسیدگی لیز تراس، وزیر امور خارجه وقت، به پرونده مراد طاهباز انتقاد کرده است. آقای طاهباز فعال محیط زیست بریتانیایی‌الاصل (متولد بریتانیا) و دارای ملیت ایرانی-آمریکایی است که هنوز در ایران در بازداشت است.

در این بیانیه آمده است که خانم تراس به توافق با آمریکا مبنی بر آزادی آقای طاهباز همراه با خانم زاغری-رتکلیف و آقای آشوری در مارس ۲۰۲۲ پایبند نبود و خانواده او این موضوع را ابتدا از طریق رسانه‌ها دریافتند.

خانم تراس بالاخره با خانواده او تماس گرفت و به آنها گفت: «مراد اکنون مسئله ایالات متحده آمریکا است.»

خانم کِرنز گفت که نحوه برخورد با خانواده آقای طاهباز «واقعا بی‌ملاحظه و آسیب‌زننده و آزار‌دهنده» بود.

او به برنامه «تودی» در «رادیو ۴» بی‌بی‌سی گفت: «خانواده‌ها اغلب معذب هستند و احساس می‌کنند که اسباب دردسر هستند. اغلب اوقات افراد دوتابعیتی احساس می‌کنند که بریتانیایی بودن آنها زیر سوال رفته است.»

این گزارش همچنین بر «ناپایداری و کوتاهی چشمگیر دوره وزیران» در سال‌های اخیر تاکید می‌کند، به طوری که پنج وزیر امور خارجه مختلف در دوران بازداشت خانم زاغری-رتکلیف این پست را بر عهده داشتند.

این بیانیه می‌افزاید که این موضوع در «ناهماهنگی در رویکرد و افزایش خطر از دست رفتن فرصت‌ها» تاثیر داشته است.

این کمیته خواستار پست جدیدی – تحت عنوان مدیر بازداشت‌های خودسرانه و پیچیده – با «خط تماس مستقیم به نخست‌وزیر» شد تا یک نقطه تماس واحد برای خانواده‌ها فراهم کند و واکنش دولت را هماهنگ سازد.

گزارش کمیته این «فرض» وزارت امور خارجه را رد کرد که در پرونده‌های گروگانگیری «دیپلماسی بی‌سروصدا» و «سکوت خانوادگی همیشه مناسب است».

این گزارش گفته است: «سکوت، گروگانگیری را تشویق می‌کند و نوعی همدستی است»، و افزوده است که دولت باید «قویترین زبان ممکن» را برای رد مواردی که از بازداشت برای اعمال اهرم استفاده می‌شود، بکار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است: «مقامات کنسولی هر روزه به صورت ۲۴ ساعته در دسترس خانواده‌ها هستند تا از حمایت‌های مناسب برخوردار شوند.»

او افزود: «بهترین منافع بازداشتی‌ها بریتانیایی در مرکز و شالوده کار کنسولی ما قرار دارد و هر جا که بتوانیم از خانواده‌های آنها حمایت و با آنها همکاری می‌کنیم.»