ترور میکونوس پس از ۳۰ سال در روایت‌های مقامات جمهوری اسلامی و مخالفان

براساس اطلاعات دادگاه، بنی‌هاشمی همان كسی است كه در سال ۱۹۸۷ احمد مرادی طالمی خلبان پناهنده ایرانی را نيز در ژنو به قتل رسانده بود. ابومحمد دیگر فرد فراری براساس اسناد دادگاه اتومبيل فرار را خريداری كرده بود.

دادگاه میکونوس آیت‌الله خامنه‌ای رهبر، اکبر هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت و علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت را به دست داشتن در این ترور متهم کرد. به ويژه برای علی فلاحيان، وزير اطلاعات وقت ايران، دستور بازداشت بين‌المللی صادر شد.

پس از صدور حکم دادگاه، ابتدا آلمان سفیر خود را از ایران فراخواند و به دنبالش در همراهی با آلمان، سفرای کشورهای اروپایی دیگر نیز تهران را ترک کردند. سفرای اروپایی سپس در دولت محمد خاتمی به ایران بازگشتند.

اخبار مربوط به این دادگاه در رسانه‌های ایران تا زمان صدور حکم و واکنش مقامات چندان منعکس نمی‌شد اما مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا نشست‌هایی را برای مدیریت موضوع برگزار می‌کردند. 

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۷۱ از جلسات علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه و مصطفی پورمحمدی معاون بخش خارجی وزارت اطلاعات با او درباره این موضوع سخن گفته است. 

نقطه اوج این ماجرا مربوط به سال ۱۳۷۵ و برگزاری دادگاه و صدور حکم بود و اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۹ آبان ۱۳۷۵ نوشته است که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی «تلفنی خواسته برای مسائل [دادگاه میکونوس] آلمان، جلسه‌ای داشته باشیم».

ظهر روزی که رای دادگاه منتشر شد مقامات دولت ايران به حسين موسويان سفير وقت تهران ابلاغ کردند که به منظور انتقال اعتراض ايران با وزير خارجه آلمان ملاقات کند و به اطلاع آنها برساند که سفير ايران به تهران فراخوانده شده است.

يک ساعت بعد، وزارت خارجه آلمان اطلاع داد که قائم‌مقام وزير امور خارجه آلمان حسين موسويان را احضار کرده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۶ خود نوشته است که جمهوری اسلامی در واکنش به حکم دادگاه آلمان تصمیم گرفت حسین موسویان سفیر خود را احضار کند. 

او نوشته است: «بعداً معلوم شد که آلمانی‌ها هم سفیرشان را به همین منظور احضار کرده‌اند و به آقای موسویان گفته‌اند که چهار نفر از اعضای سفارت را اخراج می‌کنند. قرار شد، ما هم مقابله به مثل کنیم. بناست که اتحادیه اروپا هم در این مورد جلسه داشته باشد.»

قائم‌مقام وزير خارجه آلمان در جلسه با موسویان به سفير ايران اطلاع داد که کشورش چهار تصميم مهم گرفته است. فراخواندن سفير آلمان در ايران، تعليق سياست گفتگوی انتقادی با ايران، اخراج عوامل اطلاعاتی ایران از خاک آلمان و توقف تبادل ديدارها در سطح وزير.

در همین حال هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته است: «آلمان اعلان کرده که دیگر در مذاکرات انتقادی با ایران شرکت نمی‌کند. به دکتر [حسن] روحانی، [دبیر شورای عالی امنیت ملی]، گفتم پیش از اینکه اروپاییان هم اعلان کنند، ما پیش‌قدم بشویم.»

دادگاه میکونوس اولین دادگاه درباره ترورهای مخالفان حکومت در خارج بود که برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی حکم پیگرد صادر کرد.

حدود یک سال پس از ترور میکونوس و در روز پنجشنبه ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ اولین جلسه دادگاه برگزار شد و ۲۴۷ جلسه دادگاه تا ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ ادامه یافت.

برونو یوست دادستان این پرونده پیش از این در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته بود: «روز ۱۸ سپتامبر ما کار را شروع کردیم و  شب ۱۸ و ۱۹ سپتامبر من با جلال طالبانی که در برلین بود ملاقات کردم. از نظر او روشن بود که حکومت ایران پشت این اقدام قرار دارد و این قدم اول است.» 

دادستان این پرونده  گفته بود که یکی بودن اسلحه‌ها و صداخفه‌کن حکایت از شباهت این ترور و ترور عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین داشت.

عبدالرحمن قاسملو روز ۲۲ تیرماه سال ۱۳۶۸ و در حین مذاکره با نمایندگان رژیم جمهوی اسلامی در شهر وین به همراه عبدالله قادری آذر عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات و فاضل رسول از اساتید کرد دانشگاه وین ترور شد.

سه هفته قبل از دادگاه میکونوس و در اوایل اکتبر ۱۹۹۳ علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت به بن سفر کرد و با برند اشمیت بائر هماهنگ‌کننده‌ سازمان‌های اطلاعاتی وقت آلمان در دفتر صدراعظم دیدار کرد. 

یکی از اتفاقات دادگاه شهادت ابوالقاسم فرهاد مصباحی از مدیران وزارت اطلاعات ایران در جلسات بود. مصباحی با هماهنگی ابوالحسن بنی‌صدر در دادگاه میکونوس در مقام شاهد حاضر می‌شود.

به گفته مصباحی، سعید امامی ناگهانی به او اطلاع می‌دهد که به سرعت کشور را ترک کند، زیرا علی فلاحیان وزیر اطلاعات تصمیم گرفته است او را بکشد؛ مصباحی به پاکستان می‌گریزد و از آنجا با ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رییس‌جمهوری اسلامی ایران و از رهبران مخالف جمهوری اسلامی، تماس می‌گیرد.

مدت کوتاهی پس از صدور حکم دادگاه میکونوس مقامات جمهوری اسلامی به فکر تبادل متهمان این پرونده افتادند و در این میان هلموت هوفر بازرگان آلمانی نیز بازداشت شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۳ بهمن ۷۶ نوشته است: «از آقای [محمد] یزدی، [رئیس قوه قضاییه]، در مورد محکومیت بازرگان آلمانی پرسیدم. گفت، مطابق قانون محکوم شده است؛ البته شورای عالی امنیت ملی می‌تواند [او را] با فرد ایرانی محکوم در آلمان در پرونده میکونوس، مبادله کند.»

اشاره هاشمی به هلموت هوفر بود که در آن زمان به اتهام ارتباط جنسی با یک دختر ایرانی به اعدام محکوم شده بود. هلموت هوفر گفته است که نیروهای امنیتی این دختر را بر سر راهش قرار داده بودند و هدف آنها از این پرونده، آزاد کردن کاظم دارابی بوده است.

کاظم دارابی در سال ۱۳۸۶ بعد از تحمل ۱۵ سال زندان با استفاده از قانونی در آلمان که اجازه می‌دهد محکومان بعد از این مدت درخواست آزادی بدهند، آزاد و بلافاصله از آلمان اخراج شد و به ایران بازگشت.

علی باقری کنی، مذاکره‌کننده فعلی ایران در احیای برجام، که آن زمان هم معاون سرپرست معاونت اروپای وزیر امور خارجه بود، در فرودگاه به استقبال آقای دارابی رفت.

همسر کاظم دارابی شهروند لبنان است؛ دارابی گفته که پس از آزادی با حسن شاطری رییس ستاد بازسازی ایران در جنوب لبنان آشنا شده و با او در لبنان همکاری می کرده است و اکنون نیز بین ایران و لبنان در رفت‌وآمد است.

کتاب خاطرات کاظم دارابی با عنوان «نقاشی قهوه‌خانه‌» سال ۱۳۹۸ توسط وزارت ارشاد به عنوان کتاب سال ایران انتخاب شد.

همزمان با آزادی دارابی، مقام‌های آلمانی همچنین اعلام کردند عباس رحیل (رائل)، دیگر متهم این پرونده از لبنان، نیز پس از تحمل ۱۵ سال حبس هفته پیشتر از آلمان اخراج شد.

این تصمیم در آن زمان باعث برخی گمانه‌زنی‌ها شد و از جمله روزنامه اسرائیلی هاآرتص مدعی شد که آزادی کاظم دارابی و عباس رحیل بخشی از معامله‌ای بوده که سه سال پیش میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان صورت گرفته است.

به نوشته این روزنامه، همچنین طی این معامله اسرائیل چهارصد زندانی فلسطینی را در مقابل دریافت اجساد سه سرباز اسرائیلی که چهار سال پیشتر کشته شده بودند و آزادی الحانان تاننباوم، بازرگان اسرائیلی که به گروگان گرفته شده بود، آزاد کرد.

در دادگاه روشن شد که يوسف امين و عباس رحیل در سال‌هاي ۱۹۸۵ و۱۹۸۶ میلادی در اطراف شهر رشت در اردوگاه سپاه پاسداران به مدت شش ماه تعليم ديده بودند و بعد از شركت در جنگ داخلي لبنان به آلمان رفته بودند. عباس رحیل پس از دستگيری سكوت كرد اما يوسف امين اعتراف كرد و جزئيات زیادی از چگونگی ترور و عوامل اصلي پشت پرده را فاش كرد.

به گفته پرویز دستمالچی، نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی خانواده یوسف امین در لبنان را گروگان گرفتند و او سپس اعترافات خود را انکار کرد و سپس دادگاه براساس روال قضایی مجبور شد از ابتدا همه اعترافات او را با ادله دیگری اثبات کند.

کاظم دارابی در مصاحبه با برنامه اینترنتی «رو در رو» در ایران گفته است: «در زندان آلمان شکنجه نداریم اما برای یوسف امین دو دونر کباب و پپسی خریدند و برای یک زندانی یک دونر کباب مانند یک گوسفند بریان است.»

او همچنین یوسف امین را «دروغگو» توصیف کرده که اقدام خود را جبران نکرده است.

در زمان حادثه میکونوس و برخی از دیگر قتل‌ها در آلمان از جمله قتل فریدون فرخزاد، حسین موسویان از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان بود. او سعی کرده است که خود را از این اتفاقات تبرئه کند و قتل میکونوس را به خرابکاری برای توقف مذاکرات ایران و اروپا نسبت دهد.

او گفته است: «در دوره مسؤولیت من، با آلمان همکاری خیلی خوبی داشتیم. آلمان نوک پیکان حرکت و نزدیکی اروپا به ما بود. با آقای هلموت کهل مرتب مذاکره تلفنی داشتیم… به نظرم عواملی که هنوز نشناختیم، پیش آمدند که می‌خواستند روابط حسنه‌ای را که برقرار شده بود، خراب کنند. یکی از احتمالات این است که اینها از سیاست تشنج‌زدایی دولت من انتظار داشتند که بیشتر از آنچه که شد، روابط خود را با آمریکا و اسرائیل حل کنیم.»

همزمان با جریانات مربوط به دادگاه میکونوس کشف مواد انفجاری در کشتی «ایران کلاهدوز» رخ داد که در به هم خوردن روابط ایران و آلمان نقش داشت.

روز ۲۴ اسفند ۱۳۷۴ ایران کلاهدوز به مقصد مونیخ، در آنتورپ بلژیک توسط نیروهای پلیس و امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و در آن محموله خمپاره‌اندازهای قوی کشف شده بود. پس از آن، آلمان احضاریه‌ای برای وزیر اطلاعات ایران صادر کرد. موسویان نوشته است که پس از این اتفاق دولت آلمان تصمیم گرفت تا محدودیت در تحقیق ترور میکونوس را بردارد.

او تاکید کرده است که «زمان‏بندی موضوع کشتی ایران کلاهدوز، در جهت ایجاد بحران در روابط ایران و آلمان در پی ترور میکونوس، بسیار دقیق و بی‌نقص انتخاب و طرح‌ریزی شده بود.»

اکبر هاشمی رفسنجانی مدعی شده است که پس از آن اتفاق با سعید امامی برخورد شده است: «فهمیدم که اینها موشک‏هایی را بدون اطلاع من، برای زدن منافقین به اروپا فرستادند، موضوع را پیگیری کرده، آنها را تنبیه کردم. همین آقای سعید اسلامی (امامی) را در آن مسأله محاکمه اداری کردیم و به عنوان متخلف اداری از معاونت، او را برداشتیم و در مشاورت گذاشتیم؛ چرا که این کار را بدون اجازه کرده بود.»

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۹ اردیبهشت ۷۵ خود نوشته است: «شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت. درباره نامه آقای [هلموت] کهل، [صدراعظم آلمان] و سایر پیام‌ها در این خصوص و آثار سوء کشف مواد انفجاری در کشتی ایران‏ کلاهدوز و لزوم مجازات عاملین آن و کیفیت جواب به کهل و نصیحت حزب‌الله لبنان و دیگران، برای خودداری از اعمال خشونت‏‌بار در این مقطع، بحث و تصمیم‌گیری شد.»

در دادگاه میکونوس موضوع اتهام نفوذی بودن و ارتباط با جمهوری اسلامی درباره عزیز غفاری صاحب رستوران میکونوس مطرح شد اما این موضوع اثبات نشد.

به گفته حمید نوذری، که در جلسات دادگاه حضور داشت، در دادگاه مشخصاتی درباره فرد نفوذی مطرح شد که برخی از آنها به عزیز غفاری شبیه بود اما برخی از او دور بود.

از جمله براساس شواهد دادگاه، فرد جاسوس با رهبری حزب دموکرات کردستان ارتباط داشته است اما عزیز غفاری با رهبری حزب دموکرات کردستان ارتباط مستقیم نداشته است.

دادگاه میکونوس باعث توقف ترور فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور شد اما از دهه ۱۳۹۰ و طی سال‌های اخیر، ترورهایی رخ داده و در مواردی افرادی نیز ربوده شده و به ایران انتقال داده شده‌اند.

علی معتمد که گفته شده همان محمدرضا کلاهی عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی است و احمد مولا نیسی فعال عرب ایرانی در هلند ترور شدند.

اتفاق جدید متفاوت در سال‌های اخیر نیز ربودن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و انتقال آنها به ایران بوده است. از جمله مهم‌ترین این اتفاقات ربایش روح‌الله زم بود که یک سال بعد از اعدام او بحث‌ها و گزارش‌ها درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.