دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بامداد روز سه‌شنبه، دوم اسفند، طرح «اصلاحات قضایی» و بازنگری در قوه قضائیه این کشور را از تصویب «کنست»، مجلس، گذراند.
طرح در شور اول آن با رأی موافق ۶۳ تن در برابر ۴۷ رأی مخالف تصویب شد. این طرح برای اجرایی شدن، نیاز به تصویب در شورهای دوم و سوم نیز دارد.
به گزارش یدیعوت آحرونوت، نمایندگان حامی دولت اصرار دارند که رأی‌گیری در شورهای دوم و سوم در روزهای آتی و پیش از تعطیلات آغاز بهار «کنست»، انجام شود.
ده‌ها هزار اسرائیلی روز دوشنبه، اول اسفند، در برابر «کنست» تظاهرات کرده و بعد از تصویب آن در شور اول نیز هزاران تن در نیمه‌شب و ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه به تظاهرات در شهرهای مختلف ادامه دادند.
پیش از آن نیز ده‌ها هزار اسرائیلی در دو ماه اخیر در تل‌آویو و شهرهای دیگر علیه این طرح تظاهرات کرده بودند.
تصویب طرح در یکی از متشنج‌ترین نشست‌های پارلمان در حالی بود که آمریکا نیز خواهان شکیبایی دولت اسرائیل و کاهش سرعت در این اقدام شده است.
وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس که بنیامین نتانیاهو پیشبرد طرح را به آن دو محول کرده بود، درخواست‌های پیاپی رئیس جمهور اسرائیل برای تعلیق این روند تا مدتی دیگر، جهت انجام مذاکرات بین جناح‌ها را رد کرده بودند.
بنیامین نتانیاهو در پی تصویب طرح گفت: «یک شب بزرگ، و یک روز بزرگ را تجربه کردیم».
او در ادامه مخالفانی را که در تظاهرات شرکت کرده‌اند، به خشونت متهم کرد و گفت آنان اراده مردمی را نادیده می‌گیرند که در آخرین انتخابات، حزب او و احزاب هم‌پیمان را برای انجام این تغییرات انتخاب کردند.
در مقابل، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، گفت که «یک روز سیاه» در اسرائیل سپری شد و دموکراسی جای خود را به دیکتاتوری داد. او و سایر مخالفان با شنیدن اعلام نتیجه رأی‌گیری، فریادهای «شرم، شرم» سر دادند.
بنی گانتز، وزیر دفاع پیشین و یکی دیگر از رهبران اپوزیسیون، گفت که کار مخالفان وارد مرحله تازه‌ای می‌شود.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، تصویب این طرح شکاف‌ها در جامعه به‌شدت دوقطبی اسرائیل را افزایش داده است.
متحدان مذهبی و ملی‌گرایان افراطی حامی بنیامین نتانیاهو می‌گویند که اعمال تغییرات در دستگاه قضایی و به‌ویژه کنترل دادگاه عالی، یک نیاز ملموس برای «جبران خطاهای چند دهه گذشته» بود.
منتقدان در مقابل تاکید دارند بنیامین نتانیاهو که با وجود محاکمه در سه پرونده اتهامی به قدرت سیاسی بازگشته و وزیر ارشد دولت او نیز به دلیل مجرم بودن در پرونده‌های فساد مالی، با دستور دادگاه عالی از پست وزارت برکنار شد، می‌خواهد از راه کنترل دادگاه عالی و سایر تغییرات در دستگاه قضایی، قوه قضائیه راعملا به ابزاری در دست دولت تبدیل کند.
مدیران بانک‌ها، صاحبان شرکت‌های بزرگ فناوری، قضات ارشد پیشین، مشاوران امنیت ملی پیشین، اقتصاددانان اسرائیلی و جهانی و عوامل متعدد دیگر در هفته‌های اخیر به دولت اسرائیل نسبت به پیشبرد طرح تغییرات قضایی هشدار داده و برای آن، عواقبی بسیار ناخوشایند پیش‌بینی کرده‌اند.
شماری از شرکت‌های فناوری و صاحبان سرمایه در دو ماه اخیر روند خارج کردن سرمایه خود از اسرائیل را آغاز کرده و برخی از اسرائیلی‌های مخالف گفته‌اند که در فکر زندگی در کشور دیگری هستند.
اقتصاد اسرائیل در نتیجه این بحران تحت تاثیر قرار گرفته و ارزش «شِکِل»، واحد پول اسرائیل، در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته است.
بانک مرکزی اسرائیل ساعاتی پیش از رای‌گیری «کنست»، برای هشتمین ماه پیاپی، نرخ بهره را افزایش داد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، افزایش بهره، بار سنگینی بر دوش صدها هزار خانواده از قشرهای متوسط و ضعیف است که با وام بانکی صاحب مسکن شده‌اند.
