هزاران اسرائیلی در روز پنجشنبه ۱۶ شهریور، با تظاهرات مقابل ساختمان دیوان عالی این کشور در اورشلیم، حمایت خود را از اصلاحات قضایی جنجال‌برانگیز مورد نظر دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کردند.
این در حالی است که هفته آینده قرار است دادگاه مهمی در بررسی قانونی شدن نخستین لایحه مربوط به این اصلاحات برگزار شود.
به موجب این لایحه که ائتلاف دست راستی بنیامین نتانیاهو در ماه ژوئیه تصویب کرد، دیوان عالی اسرائیل از لغو آن دسته از تصمیمات دولت که آن را نامعقول تشخیص می‌دهد، منع شده است.
به نظر می‌رسد در صورتی که دادگاه مذکور، این قانون را لغو کند، سیاستمداران اسرائیلی به تصمیم آن احترامی نگذارند. با این حال، دادگاه قرار است سه‌شنبه هفته آینده برگزار شود اگرچه احتمالا حکم آن تا چند ماه آینده صادر نخواهد شد.
تظاهرات روز پنجشنبه در حمایت از اصلاحات قضایی اسرائیل را مذهبیون افراطی که بیشتر آنها از طبقه کارگر و یهودیان مزراحی یا یهودیانی از تبار خاورمیانه‌ای بودند، برگزار کردند. باقی تظاهرکنندگان نیز از یهودیان ساکن شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری بودند.
یهودیان مزراحی اغلب از فرودستان جامعه اسرائیل هستند که برخی از آنها حتی خصومت خود را علیه طبقه نخبه در این کشور که از یهودیان اشکنازی یا اروپایی تشکیل شده است، ابراز کرده‌اند.
آنها با به دست گرفتن پلاکاردهایی که رویشان نوشته شده بود «به دیکتاتوری قضات پایان دهید» و «نخبگان، کنترل ما را به دست گرفته‌اند»، اصلاحات قضایی را برای مهار کردن قدرت قضات، که با رای مردم انتخاب نشده‌اند، امری ضروری دانستند.
در مقابل این گروه، مخالفان اصلاحات قضایی را بیشتر، طبقه متوسط و سکولار اسرائیلی تشکیل می‌دهند. آنها این اصلاحات را در راستای غصب هر گونه قدرت توسط دولت نتانیاهو به شمار می‌آورند و آن را موجب تضعیف نظام نظارت و تعادل میان قوای سه گانه در اسرائیل می‌دانند.
نگرانی آنها از بابت این است که با محدود کردن قدرت دادگاه‌ها، نتانیاهو و متحدان ناسیونالیست افراطی او موفق به برقراری نظامی استبدادی در اسرائیل شوند و دستاوردهای دموکراسی در این کشور را به نابودی بکشانند.
