تورم منفی؛ چرا کشورها باید از کاهش قیمت‌ها در چین نگران باشند؟

مقام‌های چین هم‌زمان درگیر افزایش شدید بدهی دولت و معضلات مربوط به بازار مسکن هم هستند. از سوی دیگر در حالی که بیش از ۱۱/۵ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها امسال وارد بازار کار خواهند شد، آمار بیکاری جوانان -که بالاترین رکورد را ثبت کرده- باعث افزایش نگرانی‌ها شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی سقوط قیمت‌ها کار چین را برای کاهش بدهی‌ دولتی سخت‌تر می‌کند و به تبع آن مشکلات دیگری مانند کند شدن نرخ رشد اقتصادی تشدید می‌شود.

دنیل ماری، از شرکت سرمایه‌گذاری «مدیریت دارایی‌ ای‌اف‌جی» می‌گوید: «هیچ راهکار معجزه‌آسایی برای بالا بردن تورم وجود ندارد.» به گفته او شاید «ترکیبی از افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات‌ها، هم‌زمان با سیاست‌های کمتر سختگیرانه پولی» بتواند در این موقعیت به کمک دولت چین بیاید.

بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بعد از پایان محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، شاهد افزایش شدید مخارج مصرف‌کنندگان بودند. کسانی که پس‌انداز داشتند ناگهان می‌خواستند و می‌توانستند پول خرج کنند در حالی که کسب و کارها برای برآورده کردن تقاضا در بازار به تکاپو افتاده بودند.

رشد چشمگیر تقاضا برای کالاهایی که تامین آنها با محدودیت روبرو شده بود -به علاوه افزایش قیمت انرژی بعد از حمله روسیه به اوکراین- باعث بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش تورم در این کشورها شد.

اما در چین این اتفاق نیفتاد. بعد از پایان سخت‌ترین محدودیت‌های مربوط به کرونا در جهان، و هم‌زمان با به کار افتادن دوباره اقتصاد، قیمت‌ها صعود قابل توجهی نداشت. آخرین افت شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین مربوط به فوریه سال ۲۰۲۱ بود.

واقعیت این است که اقتصاد چین ماه‌هاست که در معرض تورم منفی بوده است و ابتدای سال جاری میلادی به دلیل کسادی تقاضا در بازار، در عمل رشدی نداشته است. قیمت تولیدکنندگان یا همان قیمت‌های کارخانه‌ای در چین هم رو به کاهش بوده است.

آلیسیا گارسیا-ارِرو، استاد دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ می‌گوید: «مسئله نگران‌کننده این است که تقاضا در چین ضعیف بوده،‌ در حالی که در بقیه جهان،‌ به ویژه در غرب رشد کرده است. تورم منفی کمکی به اقتصاد چین نمی‌کند. بدهی دولتی سنگین‌تر خواهد شد. و هیچ کدام اینها خبر خوبی برای چین نیست.»

درصد بالایی از کالاهایی که در بازارهای سرتاسر جهان فروخته می‌شود، در چین تولید می‌شود.

یکی از تاثیرات بالقوه مثبتی که یک دوره تورم منفی در چین می‌تواند داشته باشد این است که باعث می‌شود افزایش قیمت‌ها را در نقاط دیگر جهان -مثلا در بریتانیا- مهار کند.

اما ورود اجناس ارزان‌تر چینی به بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان در کشورهای دیگر پیامدهای منفی خواهد داشت. چنین وضعیتی می‌تواند سرمایه‌گذاری در کسب و کار در کشورهای دیگر را با مشکل جدی روبرو کند و باعث افزایش بیکاری شود.

از سوی دیگر ادامه سقوط قیمت‌ها در چین ممکن است تاثیر منفی روی سود شرکت‌ها و مخارج مصرف‌کنندگان داشته باشد. چنین حالتی هم می‌تواند به آمار بالاتر بیکاری منجر شود.

این وضعیت باعث می‌شود تقاضای چین -به عنوان برگ‌ترین بازار فروش جهان- برای انرژی، مواد خام و مواد غذایی به شدت کاهش یابد و باعث ضربه‌ای قابل توجه به صادرات جهانی شود.

اقتصاد چین همین الان با مشکلات دیگری هم روبرو است. یکی از آنها این است که سرعت احیای اقتصاد این کشور بعد از همه‌گیری کرونا کمتر از حد انتظار بوده است.

تازه‌ترین آمار رسمی چین نشان می‌دهد که صادرات این کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل از آن ۱۴/۵ درصد کمتر شده و واردات هم ۱۲/۴ درصد کاهش یافته است. این ارقام ناامیدکننده هم‌زمان با پیش‌بینی‌های مربوط به کندتر شدن رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی منتشر شده و بر نگرانی‌ها افزوده است.

چین همچنین با بحران در بازار مسکن خود هم دست و پنجه نرم می‌کند که در پی سقوط «گروه اورگرند»، بزرگ‌ترین شرکت ساخت و ساز مسکن در این کشور تشدید شده است.

دولت چین تلاش می‌کند این پیام را به جهان ارسال کند که همه چیز تحت کنترل است، اما تا الان هیچ اقدام قابل توجهی برای کمک به افزایش رشد اقتصادی نکرده است.

اسوار پراساد، استاد سیاست‌ تجاری و اقتصاد در دانشگاه کرنل، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را برای احیای اقتصادی چین حیاتی می‌داند.

او می‌گوید: «مسئله اصلی این است که دولت تا چه حد می‌تواند بار دیگر اعتماد بخش خصوصی را جلب کند تا خانوارها هم به جای پس‌انداز کردن، مخارج خود را افزایش دهند و سرمایه‌گذاری روی کسب و کارها شروع شود؛ اتفاقاتی که تا کنون رخ نداده است.»

«من پیش‌بینی می‌کنم که شاهد به کارگیری محرک‌های قابل توجه اقتصادی مانند کاهش مالیات‌ها در چین باشیم.»