جستجوی دفاتر بی‌بی‌سی در هند توسط مقامات مالیاتی

در بیانیه‌ای کوتاه آمده است: «امیدواریم این وضعیت هر چه زودتر رفع شود».

این مستند که «هند: نقش مودی» نام دارد، اگرچه تنها در بریتانیا از تلویزیون پخش شد، اما دولت هند تلاش کرده است اشتراک آن را به صورت آنلاین مسدود کند.

دولت هند این مستند را «تبلیغات خصمانه و آشغال ضد هند» با «ذهنیت استعماری» نامیده است.

ماه گذشته، پلیس در دهلی نو دانشجویانی را که برای تماشای فیلم جمع شده بودند، بازداشت کرد.

کِی سی ونوگوپال، رئیس حزب اپوزیسیون کنگره ملی گفت که جستجوی این دفاتر روز سه شنبه (۱۴ فوریه) «حاکی از استیصال است و نشان می‌دهد که دولت مودی از انتقاد می‌ترسد».

آقای ونوگوپال در توییتی نوشت: «ما این تاکتیک‌های ارعاب را به شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم. این نگرش و رویکرد غیردموکراتیک و دیکتاتوری دیگر نمی‌تواند ادامه یابد.»

این در حالی است که گوراو باتیا، سخنگوی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی‌جِی‌پی) به رهبری آقای مودی، بی‌بی‌سی را «فاسدترین سازمان در جهان» توصیف کرد.

انجمن ویراستاران هند گفته است که در مورد این جستجوها «عمیقا نگران» است.

این انجمن گفته است که این اقدامات «ادامه روند استفاده از سازمان‌های دولتی برای ارعاب و آزار سازمان‌های مطبوعاتی منتقد سیاست‌های دولت یا تشکیلات حاکم هستند».

این مستند آقای مودی را از اولین گام‌هایش برای ورود در سیاست دنبال می‌کند، از جمله ارتقاء او در صفوف حزب بی‌جِی‌پی تا انتصاب او به عنوان سروزیر ایالت غربی گجرات.

این مستند گزارشی از وزارت خارجه بریتانیا را برجسته می‌کند که قبلا منتشر نشده بود و به دست بی‌بی‌سی می‌رسد. این گزارش پرسش‌هایی در مورد اقدامات آقای مودی در جریان شورش‌های مذهبی در سال ۲۰۰۲ ایجاد می‌کند.

آن شورش یک روز پس از آتش زدن قطار حامل زائران هندو آغاز شد که ده‌ها کشته برجای گذاشت. بیش از یک هزار نفر که اکثراً مسلمان بودند در خشونت‌هایی که در پی آن روی داد، جان باختند.

گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا ادعا می‌کند که آقای مودی «مستقیماً مسئول» ایجاد «جو مصونیت از مجازات» بود که خشونت‌ها را ممکن کرد.

آقای مودی مدت‌هاست که اتهامات علیه خود را رد کرده است و از بابت آنچه در آن شورش‌ها روی داد عذرخواهی نکرده است. در سال ۲۰۱۳، هیئت دیوان عالی هند هم گفت که شواهد کافی برای پیگرد قانونی او وجود ندارد.

بی‌بی‌سی ماه گذشته گفت که به دولت هند پیشنهاد شده بود که به این مستند پاسخ دهد، اما دولت هند این درخواست را رد کرد.

بی‌بی‌سی گفته است که برای محتوای این مستند «تحقیقات و بررسی‌های شدید و دقیق صورت گرفته است» و «با شمار وسیعی از نظرات و شاهدان و کارشناسان صحبت شده است، و ما طیف وسیعی از نظرات، از جمله پاسخ‌های افراد در حزب بی‌جِی‌پی را هم ارائه کرده‌ایم».

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، ماه گذشته در پارلمان این کشور با پرسش درباره این مستند روبرو شد. او گفت «ما جور و ستم را هیچ جا تحمل نمی‌کنیم»، اما افزود که «او با تشریح و توصیفی که از شخصیت [آقای مودی] شده است موافق نیست».

هدف قرار دادن سازمان‌هایی که به عنوان منتقد دولت شناخته می‌شوند در هند امری غیرمعمول نیست.

در سال ۲۰۲۰، سازمان عفو بین‌الملل مجبور شد که عملیات خود در هند را متوقف کند. این سازمان دولت را متهم کرد که سازمان‌های حقوق بشری را به روش «شکار جادوگران» تحت پیگرد قرار می‌دهد.

سازمان امدادرسانی و خیریه «آکسفام» هم سال گذشته همراه با سایر سازمان‌های غیردولتی محلی در هند مورد جستجو و بازرسی قرار گرفت.