«حرام سیاسی» و امنیت ملی؛ زورآزمایی مخالفان حجاب اجباری با حکومت وارد فاز جدیدی شد

این تصاویر نشان می‌دهد طیفی از زنان، بخصوص دختران جوان، حاضر به اجرای حجاب اجباری نیستند و گاهی با ماموران امر به معروف و کسانی که تذکر می‌دهند، درگیر می‌شوند.

آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه، حجاب را «محدودیتی شرعی و قانونی» دانست و «دستگاه جاسوسی دشمن» را به عنوان پشت پرده موضوع کشف حجاب معرفی کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی اشاره‌ای به شعار «زن، زندگی، آزادی» نکرد اما اینگونه شعارها را «هوچی‌گری» دانست و با اشاره به حضور زنان در عرصه‌های مختلف، آزادی آنان نسبت به سایر جوامع را ممتاز خواند.

او پنج سال پیش نیز به همین روال، در اسفندماه سال ۹۶ دخترانی را که در جریان اعتراضات دی‌ماه همان سال، روسری از سر برداشتند، «فریب خورده» خطاب کرده بود و گفته بود «اینکه ۴ دختر فریب بخورند و روسری بردارند، مسئله‌ی، حقیر است».

علی خامنه‌ای پیش از دیدار دو روز پیش، آخرین باری که به موضوع حجاب اشاره کرده بود به روز چهارشنبه، چهاردهم دی‌ماه سال گذشته برمی‌گردد زمانی که در گرماگرم اعتراضات بود.

او در دیدار با شماری از زنان تاکید کرده بود که «هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد؛ این را همه باید بدانند» و با اشاره به زنان «ضعیف‌الحجاب» گفته بود نباید کسانی که «به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند به بی‌دینی یا ضدانقلابی متهم شوند».

همچنین او انتقادات، نابرابری و محدودیت‌های زنان در عرصه اجتماعی را وارد ندانسته و ِ«مردان» را عامل ظلم به زنان معرفی کرد و گفته بود «در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود… و قوانینِ مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد».

سخنان آقای خامنه‌ای درباره کسانی که«شل حجاب» هستند به نوعی به معنی پذیرش این نوع پوشش در جامعه قلمداد شد. چنانکه مهدی نصیری، پژوهشگر دینی روز گذشته در کانال تلگرامی‌اش در پاسخ به سخنان رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «اگر آیت الله خامنه‌ای دغدغه شرعی در امر نقض حجاب دارند، چرا اخیرا شل حجابان را به رسمیت شناختند و دستگاه‌های بگیر و ببند هم پیرو اشارت ایشان، از برخورد با آنان دست کشیده اند؟ در حالی که بر اساس فتوای مشهور، پیدا بودن چند تار موی زنان هم غیر شرعی است».

آقای نصیری که زمانی شاگرد و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان بوده و گفته بود «حجاب» یکی از خطوط قرمز رهبر است، نوشت: «همه دستگاه‌های انتظامی و رسانه‌ای تحت امر ایشان بارها از زنان شل حجاب یا بی‌حجاب حاضر در صحنه‌های تایید حاکمیت، تجلیل کرده‌اند. این تناقض‌ها، انگیزه شرعی برخورد با بی حجابی را به زیر سئوال می‌برد».

آقای خامنه‌ای برای نخسیتن بار است که از حجاب اجباری به عنوان «حرام سیاسی» یاد می‌کند. به نظر می‌رسد او در سخنان روز گذشته‌اش، همانند «حکم حکومتی» که برای مسایل مختلف سیاسی و اجتماعی صادر می‌شود، باب تازه‌ای را در فقه سیاسی یا فقه حکومتی باز کرده است.

علی خامنه‌ای در فقه حکومتی، خودش را تابع و پیرو نظرات آیت‌الله خمینی می‌داند و وقتی می‌خواهد موضوع رعایت حجاب اجباری را الزامی معرفی کند به نظرات آقای خمینی به عنوان پایه‌گذار فقه حکومتی استناد می‌کند.

بنیانگذار جمهوری اسلامی در اسفندماه سال ۱۳۵۷ در یک سخنرانی گفته بود «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود… زن ها بروند اما با حجاب باشند، مانعی ندارد. بروند اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند».

از سوی دیگر براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای «بی‌حجابی» حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است اما «حرام سیاسی» موضوعی مبهم و ناآشنا است و حد و حدود آن مشخص نیست ومی‌تواند زمینه‌ساز تصویب قوانین جدید علیه متعرضان به حجاب اجباری باشد.

در شبکه‌های اجتماعی نمونه‌های مشابه را به فتوای میرزای شیرازی درباره حرام کردن توتون و تنباکو ربط داده‌اند و آن را از نوع «حرام سیاسی» ذکر کرده‌اند که به نهضت تنباکو مشهور است با این تفاوت که چنان فتوایی در زمان ناصرالدین شاه قاجار برای مقابله با نفوذ «استعمار» صادر شد و در نهایت حکومت مرکزی در مقابل قیام مردم مجبور به لغو قرارداد تجارت توتون و تنباکو با کمپانی «رژی» شد.

«حرام سیاسی» که به گوش بسیاری ناآشنا و غریب است، خبرگزاری فارس را برآن داشت تا دیروز در یادداشتی به قلم مهدی جهان‌تیغی، توضیحی دراین‌باره بنویسد.

نویسنده این یادداشت نوشت: «گاه کشف حجاب از یک گناه شرعی و ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی نیز فراتر می‌رود و اثر سیاسی از خود باقی می‌گذارد و تبعاتش فراتر از یک ناهنجاری، حتی نظم و آرامش جامعه و به نوعی امنیت مردم و کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین حرام سیاسی خواندن کشف حجاب از این منظر اهمیت خودش را بیشتر از یک حرام شرعی و فردی نشان می‌دهد».

براساس این نوشته موضوع حجاب اجباری عملا وارد فاز «امنیت ملی» شده و فراتر از شرع و اسلام است.

در یادداشت رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گفته شده «امتداد پروژه اخیر ضد امنیتی «زن، زندگی، آزادی» با محوریت کشف حجاب و ترویج اباحه‌گری نهایتا به اغتشاش، بی نظمی عمومی، تحریم بیشتر ایران و فشارهای سیاسی و امنیتی به کشور منجر شد».

نویسنده در پایان تاکید دارد که «با یک اقلیت بسیار ناچیزی رو به رو هستیم که آگاهانه در حال انجام حرام سیاسی (کشف حجاب) هستند».

نخستین نمودی که جنبش اعتراضی در ایران داشت برداشتن روسری و آتش زدن آن بود. در بحبوحه اعتراضات، در حالی که بخشی از حکومت تلاش می‌کرد توجهی به کشف حجاب در انظار عمومی نشان ندهد و به حساسیت‌ها دامن نزند اما بعضی از روحانیون و مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌کردند که بزودی روسری‌ها برسرزنان برمی‌گردد.

امامان جمعه مانند احمد علم‌الهدی در نماز جمعه اعلام کردند که سکوت آیت‌الله خامنه‌ای در مقابل کشف حجاب‌ها به معنی این نیست که ما هم سکوت کنیم و هشدار ندهیم.

جنبش اعتراضی در ایران باعث شد که طرح حجاب و عفاف با تغییراتی به شکل جدیدی و به اصطلاح به شکل «مدیریت هوشمند» دوباره در دستور کار حکومت قرار گیرد. در این طرح عملا همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز خدماتی و عمومی مسئول اجرای طرح شده‌اند و عملا حکومت نقش ناظر را ایفا می‌کند و به عبارتی مسئولیت طرح به مردم و افرادی واگذار شده که در کنار وظیفه و شغلی که دارند باید مجری این طرح هم باشند.

حالا تابلوهایی در بعضی از مکان‌های اداری و دانشگاهی و خدماتی به چشم می‌خورد که گفته می‌شود به افرادی که کشف حجاب کردند خدمات نمی‌دهند یا اجازه ورود به مترو و استفاده از خدمات پروازی نمی‌دهند.

با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای عقب‌نشینی زنان و پوشیدن روسری، اما گزارش‌ها حکایت از این دارد که یک زورآزمایی در بدنه اجتماعی ایران شکل گرفته است و به نظر می‌رسد نگرانی از شکست حکومت در این زورآزمایی باعث شده که آیت‌الله خامنه‌ای سکوت را بشکند و وارد گود شود و تلاش کند وزنه این تقابل و رویاوریی را به سود حکومت تغییر دهد.

از سوی دیگر بخش دیگری از نیروهای نزدیک به حکومت نیز در حال فشار آوردن به دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری هستند و تحرک گسترده‌ای برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری راه افتاده است.

به عنوان نمونه در هفته پایانی اسفندماه سال گذشته ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، بر اجرای کامل حجاب اجباری تاکید کردند.

مدیران حوزه‌های علمیه در این نامه اعلام کرده بودند که در مقابل زنان و معترضان «کوتاه بیاییم، جلوتر خواهند آمد … و اگر قرار باشد از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»

در روز دوازدهم فروردین‌ حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که قوه قضاییه سه هفته فرصت داشته «تا راهکار‌های لازم برای خلاء‌های قانونی که در بحث ایجابی و یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارد را ارائه بدهد واین مهلت روز ۱۴ فروردین به اتمام می‌رسد».

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در همین روز، اعلام کرد که «افراد بی‌حجاب مجازات می‌شوند. کشف حجاب مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و دشمن از آن حمایت می‌کند».

از سوی دیگر رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه، پانزدهم فرودین‌ در خبری از قول رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کردند که نمایند گان ولی فقیه در استان‌ها نامه محرمانه‌ای درباره طرح حجاب و عفاف به رییس جمهور نوشته‌اند.

محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفته بود این نامه محرمانه « تبیینی، تفصیلی و انتقادی» بوده است.

آقای حاج علی‌اکبری از پایان «صبر راهبردی نظام در برابر هنجارشکنان» سخن گفته بود و اینکه قرار است «طراحان و صحنه‌گردانان، به کشف حجاب» اقدام به ادامه هنجار شکنی کنند و در عرصه سیاسی و فرهنگی موضوع ادامه پیدا کند و «در نهایت به چالش امنیتی مبدل نماید».

این سخنان در حالی بیان شد که عصر همین روز، یعنی روز سه شنبه آقای خامنه‌ای به بیانی دیگر همین موضوع را بیان کرد و کشف حجاب را «حرام سیاسی» خواند.

به نظر می‌رسد که به قول آقای حاج‌علی‌اکبری «صبر راهبردی نظام» به پایان رسیده و در عین حال احساس می‌کند اگر حالا در مقابل کشف حجاب نایستد، ممکن است هیچ وقت چنین امکانی نداشته باشد.

با وجود چنین حدس و گمان‌هایی، ناصر دانشفر، فعال رسانه روز گذشته در مطلبی با عنوان «لجبازی نکیند، حریف زنان نمی‌شوید» با اشاره به اقدامات حکومت برای مقابله با حجاب اجباری، نوشت «شوربختانه حاکمیت بدون درک این واقعیت بنا دارد پنجه در پنجهٔ جامعهٔ نسوان اندازد. کنشی که نتیجهٔ آن روشنتر از آفتاب است».