دانشگاه زیر ضربه؛ حتی بر فعالیت در فضای مجازی نیز نظارت می‌شود

به گفته خبرگزاری هرانا دانشجویان در طی اعتراضات سراسری در ۱۴۴ دانشگاه، بیش از ۶۱۵ تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اما از سویی دیگر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان نیز می‌گوید تاکنون نام بیش از ۷۰۰ دانشجو را که طی چهار ماه اخیر بازداشت شده‌اند ثبت کرده است.

به گفته این کمیته از دانشجویان بازداشت شده نزدیک به ۷۰ نفر به حبس از یک‌ تا ۱۸ سال حبس محکوم شدند. تعداد دانشجویان ممنوع الورود٬ تعلیقی و اخراجی دانشگاه‌های ایران به مراتب بیشتر از تعداد دانشجویان بازداشتی است.

با این حال شورای صنفی دانشجویان ایران ۲۷ بهمن ماه از ادامه «احضار، اخراج و تعلیق» شماری دیگر از دانشجویان خبر داد.

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران نوشته است که احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در روزهای اخیر به «امری معمول» تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، پیش از این، کمیته انضباطی و حراست دانشگاه نزدیک به بیش از ۱۰۰ پرونده انضباطی، «با اتهامات واهی و بی‌اساس برای دانشجویان ساختند، آن‌ها را احضار کردند، کارت دانشجویی و دسترسی به سامانه گلستان برخی دانشجویان را مسدود کردند.»

از سوی دیگر دانشگاه‌ها در آستانه آغاز ترم جدید تحصیلی از ثبت نام دانشجویان به دلیل تن ندادن به پوشش اجباری خودداری کردند.

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران در گزارش‌های متعددی خبر داده است که برخی از دانشگاه‌ها از جمله هنر تهران٬ شهید بهشتی و صنعتی شیراز، از ثبت نام برخی دانشجویان به دلیل عدم «رعایت حجاب» خودداری کردند یا از دانشجویان تعهد نامه التزام به حجاب گرفتند.

در میانه اعتراضات سراسری٬ وزارت علوم آیین‌نامه انضباطی جدیدی تصویب کرد که به گفته فعالان دانشجویی، راهی است برای سازماندهی و تسهیل سرکوب دانشجویان معترض.

در آیین‌نامه انضباطی جدید که روز یکم آذر به دانشگاه‌ها ابلاغ شد، مجازات‌هایی که برای دانشجویان «متخلف» در نظر گرفته شد، شدیدتر شده و مواردی مانند «اخراج کامل دانشجو از دانشگاه»، «اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا پنج سال» و «ابطال پایان‌نامه و رساله و مدرک تحصیلی» در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

آیین نامه جدید همچنین رفتار دانشجویان در شبکه‌های مجازی را در دایره تخلفاتی قرار داده که کمیته‌های انضباطی به آن رسیدگی می‌کنند.

بر اساس شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی تصویب شده، تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.

همچنین عضویت در گروه‌های «غیرقانونی» نیز منجر به تنبیهاتی از جمله منع موقت تحصیل و حتی اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها خواهد شد.

کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌های ایران به جرایم عمومی، تخلفات آموزشی و مسائل اخلاقی دانشجویان رسیدگی می‌کنند.

این کمیته‌ها همچنین یکی از نهادهای مسئول در برخورد با «تخلفات سیاسی» دانشجویان منتقد حکومت و فعالان دانشجویی هستند و می‌توانند مجازات‌هایی از اخطار شفاهی و توبیخ کتبی گرفته تا محرومیت از تحصیل یا اخراج را در نظر بگیرند.

از سوی دیگر اول آذرماه امسال نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کرده‌اند تا در صورت تصویب، دانشجویان معترض برای ۱۰ سال از سفر به خارج از کشور منع شوند.

در این طرح که ادعا می‌شد «کارشناسان» نیز در تهیه آن مشارکت داشتند٬ از دانشجویان معترض با عنوان «هنجارشکن» نام برده شده است.

به گزارش شبکه شرق، شماری از نمایندگان مجلس طرح را امضا کرده و جمع‎آوری امضاهای بیشتر برای قرار گرفتن آن در دستور کار مجلس ادامه دارد.

در بخشی از این طرح آمده است که در صورت محکومیت دانشجویان «هنجارشکن» به دریافت احکام انضباطی٬ همزمان پرداخت کل هزینه‌های تحصیل محکوم شوند.

سرکوب دانشگاه‌ها به بازداشت٬ اخراج٬ تعلیق و ممنوع الورودی دانشجویان محدود نشده است. فشار بر استادان دانشگاه که از دانشجویان و اعتراضات حمایت کردند نیز در این مدت افزایش یافته است.

علاوه بر احضار شماری از این اساتید، تاکنون خبرهای متعددی از تعلیق و اخراج ده‌ها استاد از دانشگاه‌های مختلف در سراسر کشور منتشر شده است.

روند اخراج اساتید از اولین روزهای اعتراضات با اخراج صادق زیباکلام آغاز شد. اگرچه آن زمان دانشگاه تهران اعلام کرد که صادق زیباکلام بازنشسته شده است.

یکی از جدیدترین موارد نیز مرتضی مردیها از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی تعلیق شد.

دانشگاه آزاد نیز از این موج تصفیه اساتید به دور نماند. در پی اعلام بازنشستگی اجباری دست‌کم ۹ استاد دانشگاه تهران مرکز، یکی از این استادان، از اقدام صورت‌گرفته با عنوان «اخراج محترمانه» نام برد.

رشته سرکوب دانشجویان اما سر درازی دارد و به سال‌ها قبل باز می‌گردد.

محرومیت از تحصیل دانشجویان ستاره دار در دوران اصلاحات آغاز شد. دانشجویانی که مقابل نامشان سه ستاره قرار می‌گرفت و به دلیل فعالیت‌های سیاسی از ادامه تحصیل محروم می‌شدند.

اگرچه در طول سال‌ها مقامات جمهوری اسلامی بارها وجود دانشجویان ستاره دار را تکذیب کردند٬ هر ساله تعدادی از داوطلبان تحصیل در مقاطع تکمیلی از ادامه تحصیل محروم می‌شوند.

بر اساس بیانیه «شورای دفاع از حق تحصیل» حداقل از سال ۸۵ «هر ساله ده‌ها تن» از فعالان دانشجویی به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد، به هنگام مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌ها با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتوانستند ادامه تحصیل دهند.

روند ممنوعیت از تحصیل دانشجویان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سرعت گرفت.

آن زمان کامران دانشجو، وزیر وقت علوم، اعلام کرده بود که دانشجویانی که به گفته او در «فتنه» سال ۸۸ نقش داشته‌اند و بعد از اتمام حجت رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تیرماه همان سال همچنان به «فتنه‌گری» ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.

دولت حسن روحانی٬ با ادعای «حل مسئله دانشجویان ستاره دار» شهریور ماه سال ۹۷ طی لایحه «برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی» اعلام کرد که هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش، در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد.

با این‌حال استثنایی در این لایحه، عملا کارکرد آن را مختل کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی شدند.

موضوع تحصیل پیروان آیین بهائیت نیز در این لایحه نادیده گرفته شد تا همچون تمامی سال‌های پس از تشکیل جمهوری اسلامی، از ورود بهائیان به مراکز آموزش عالی جلوگیری شود.

این لایحه اما آذرماه سال ۱۴۰۰ توسط دولت ابراهیم رئیسی پس گرفته شد.

پس از آن بود که در قم اول تعداد کثیری از اساتید با حکم اخراج مواجه شدند یا اینکه نامه بازنشستگی پیش از موعد به دست‌شان رسید.

روند ستاره دار کردن دانشجویان نیز از همان ماه‌های اول تشکیل دولت سیزدهم شدت گرفت.

با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تصفیه دانشگاه‌ها اما٬ همچنان مقامات جمهوری اسلامی در مواجه با اعتراضات٬ دانشجویان را «فریب خورده غرب» می‌خوانند و وعده پاکسازی گسترده‌تر می‌دهند.