دکل نفتی گم شده در خوزستان «پیدا شد»

شرکت «سپنتا بین‌الملل» تحت مدیریت مراد شیرانی بود که نام او در زمان قرارداد خرید دکل گم شده نفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر سر زبان افتاد.

نام این شرکت همچنین با تعویق پرداخت دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴ عجین شده بود.

پیش از انتشار اطلاعیه اخیر دادگستری خوزستان، جواد اوجی، وزیر نفت ایران در حاشیه جلسه هئیت دولت گفته بود این دکل نه متعلق به بابک زنجانی و نه متعلق به دولت بلکه «مربوط به شرکتی خصوصی است» و مدتی رها بوده است.

طی روزهای گذشته خبر گم شدن این دکل نفتی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود که دیروز خبرگزاری فارس که نزدیک به نهادهای امنیتی است در گزارشی آن را تائید کرد.

شاهدان عینی به خبرگزاری فارس گفته بودند تریلی‌هایی که قطعات این دکل را جابجا کرده‌اند دارای پلاک تهران بودند و از این استان خارج شده‌اند.

خبرگزاری فارس به نقل از «یک منبع مطلع» گفته بود این دکل «متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است» که وزیر نفت و دادگستری خوزستان آن را تکذیب کرده‌اند.

نام بابک زنجانی که قوه قضائیه ایران او را «مفسد اقتصادی» می‌داند، با دور زدن تحریم‌ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد گره خورده بود. او از سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی در زندان است.

این اولین باری نیست که گم شدن دکل نفتی در ایران به رسانه‌ها راه یافته؛ چنین اتفاقاتی یادآور ناپدید شدن دکل «فورچونا/دین» است که طی دهه گذشته صحبت از آن فراوان بوده است.

در تابستان سال ۱۳۹۴ بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت ایران مفقود شدن یک دکل نفتی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را تائید کرد و گفت که وزارت نفت در این باره شکایت کرده است.

ارزش این دکل در آن زمان ۷۸ میلیون دلار اعلام شد.

این دکل در سال ۱۳۹۰ از یک شرکت در ترکیه خریداری شده بود و رسانه‌های ایران گفته بودند که شرکت تاسیسات دریایی ایران این دکل را خریده بود ولی هیچوقت به ایران نرسید.

رسانه‌های ایران گفته بودند علی طاهری مطلق، مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران در زمان انعقاد قرارداد، حتی فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا کرده بود.

پول این دکل در چند قسط تسویه شده بود و بر اساس مدارکی که نادر قاضی پور، نماینده وقت مجلس ارائه کرد، این دکل در ترکیه بکار گرفته شد؛ بعضی دیگر رسانه‌ها هم از مکزیک سخن گفته بودند.

در پایان دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد به دلیل تحریم‌ها خرید تجهیزات نفتی توسط شرکتهای ایرانی بسیار مشکل بود مضاف بر اینکه بعضی از این شرکتها هم در فهرست تحریمها گنجانده شده بودند.

رضا مصطفوی طباطبایی، دیگر متهم این پرونده در سال ۲۰۱۵ میلادی به رویترز گفته بود پس از مراجعه مقامهای ایرانی به او برای یافتن راهی برای دور زدن تحریمهای نفتی دکلی متعلق به یک شرکت رومانی را یافته که برای دور زدن تحریمها باید معامله از طریق ثبت شرکتی در ترکیه انجام می‌شده.

او که خود فعال در زمینه معاملات تجهیزات نفتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بود به رویترز گفته بود با اینکه رقم اصلی خریداری ۶۷ میلیون دلار بود اما شرکت نفت ایران حاضر شده بود ۸۷ میلیون دلار بپردازد که بیست میلیون دلار مازاد برای هزینه دور زدن تحریمها در نظر گرفته شده بود.

مقامهای ایرانی و رسانه‌های ایران از پرداخت تمام و کمال پول(۸۷ میلیون دلار) طی همه این سالها سخن گفته‌اند اما آقای طباطبایی در گفتگوی خود با رویترز گفته بود به دلیل تاخیر در پرداختها «فروشنده قرارداد را لغو کرد.»

روند قضایی این پرونده در ایران و خارج از این کشور طی این سالها در جریان بوده است.

عدم شفافیت در معاملات نفتی و خرید تجهیزات مرتبط در دوران تحریم به این مورد محدود نیست.

بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت ایران می‌گوید در دولت دهم قرارداد ۳۰ دکل نفتی «در یک شب با ترک تشریفات مناقصه» منعقد شده.

بگفته او انعقاد قرارداد تمامی این دکل‌ها «توسط یک فرد انجام شده است.»