منبع تصویر، Reuters
غنوشی برای پاسخگویی به اتهامات به دادگاه احضار شد
راشد غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه که یکی از منتقدان قیس سعد، رئیس جمهور تونس است، روز دوشنبه بازداشت و به توطئه علیه امنیت کشور متهم شد و امروز یک دادگاه حکم داده که او تا پیش از محاکمه‌اش در زندان نگهداری شود.
سخنگوی وزارت کشور تونس او را به «اظهارات تحریک آمیز» متهم کرده است.
آقای غنوشی هفته گذشته در جلسه مخالفان دولت گفته بود که «تونس بدون حضور حزب النهضه، بدون اسلام سیاسی، بدون گروه‌های چپ یا تشکل‌های دیگر به معنی طرحی برای شروع جنگ داخلی است.»
از ماه فوریه، دولت تونس شماری از فعالان سیاسی مخالف را بازداشت کرده است.
در پی بازداشت و صدور حکم حبس برای راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه، ایالات متحده نسبت به خطر نقض حقوق بشر در تونس ابراز نگرانی کرده است.
وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به بازداشت آقای غنوشی و شمار دیگری از مخالفان دولت گفته است که «رعایت آزادی بیان و حقوق بشر از اصول لازم برای روابط آمریکا و تونس است.»
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت که بازداشت راشد غنوشی و بستن مقر حزب النهضه «با اصولی از قانون اساسی تونس در تضاد است» و افزود دستگیری مخالفان «نشانگر تشدید نگران کننده فشار دولت علیه مخالفان محسوب می‌شود.»
منبع تصویر، Reuters
مخالفان قیس سعید او را متهم کرده‌اند که با ایجاد بحران سیاسی در صدد سرپوش نهادن بر مشکلات اقتصادی است
راشد غنوشی در دهه ۱۹۹۰ و زمان ریاست جمهوری زین العابدین بن علی در تبعید بود و با انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به این کشور بازگشت.
آقای غنوشی تا قبل از تعلیق پارلمان تونس در ژوئیه سال ۲۰۲۱ توسط قیس سعید، رئیس جمهور، رئیس پارلمان بود.
قیس سعید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ تونس به عنوان یک کاندیدای مستقل وارد مبارزات شد اما از حمایت تشکل‌های مختلف از جمله محافظه‌کاران مذهبی برخوردار بود.
او توانست در دور دوم انتخابات بر رقیب اصلی خود غلبه کند و در اکتبر ۲۰۱۹ رئیس جمهوری جدید تونس اعلام شد.
آقای سعید در ژوئیه سال ۲۰۲۱ در پی تظاهرات گسترده در اعتراض به بی‌کفایتی دولت و انتقاد نمایندگان از او، پارلمان را به حالت تعلیق در آورد و با برکناری نخست وزیر، اختیارات قوه مجریه را در دست گرفت. حزب النهضه بزرگترین حزب سیاسی در پارلمان تونس بود.
رئیس جمهوری تونس گفته بود که تعلیق پارلمان برای مبارزه با فساد و احیای اقتصاد راکد تونس لازم است اما براساس آمار اقتصادی، تونس همچنان با تورم ۱۱ درصدی در سال و افزایش بها و کمبود اقلام اساسی دست به گریبان است.
فرمان تعلیق پارلمان چند بار تجدید شد و سرانجام قیس سعید با برگزاری یک همه‌پرسی در ژوئیه ۲۰۲۲، اختیارات رئیس جمهوری را افزایش داد.
با افزایش نارضایتی، از اواسط فوریه امسال، دستگیری شماری از روزنامه‌نگاران، قضات، فعالان و دیگر مخالفان سیاسی آغاز شده و منتقدان رئیس جمهوری می‌گویند هدف او از این اقدامات و ایجاد بحران‌های سیاسی منحرف کردن افکار مردم از مشکلات اقتصادی است.
