«رفراندوم» و «غول چراغ جادو»؛ دوازده فروردین و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با تغییر قانون اساسی

اینک، تقابل بی‌سابقه‌ای میان پوسته سخت قدرت با طیف گسترده‌ای از طرفداران گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم شکل گرفته است که تحولات احتمالی آینده تکلیف نتیجه این زورآزمایی را مشخص می‌کند.

در چهار دهه گذشته هرازگاهی با بروز اختلاف نظر میان قوا وساختارهای قدرت، موضوع برگزاری همه‌پرسی از سوی مقام‌های ارشد ایران مطرح شده است.

به جز همه‌پرسی دوازهم فروردین ماه، دو همه‌پرسی دیگر درباره «قانون اساسی ایران» در یازدهم و دوازدهم آذرماه سال ۵۸ و بازنگری در قانون اساسی در مردادماه سال ۶۸ برگزار شده است.

براساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی راهکار مراجعه به آراء عمومی بسیار ساده و شفاف است و با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس می‌توان آن را تصویب کرد اما با توجه به تغییرات قانون اساسی در سال ۶۸، «فرمان همه‌پرسی» از دایره اختیارات وزیر کشور به رهبر اضافه شد.

درباره کم و کیف کلمه «فرمان» که شامل چه مواردی می‌شود، حد و حدود آن کجاست، و آیا رهبر ملزم به اجرای مصوبه مجلس هست یا نیست، بین حقوقدانان اختلاف نظرهایی هست اما سوابق گذشته نشان می‌دهد قدرت رهبر بر اراده مجلس می‌چربد و در عمل، علی خامنه‌ای باید با برگزاری رفراندوم موافقت کند.

در سال‌های گذشته آنچه به عنوان همه‌پرسی از زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر تا روسای جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی مطرح بوده، بیشتر مبتنی بر نظرخواهی درباره مسایلی مانند برنامه هسته‌ای، برنامه‌های اقتصادی، روابط خارجی و از این دست بوده و طراحان و کسانی که آن را مطرح کردند بیشتر از درون و بدنه نظام بودند.

در کنار چنین درخواست‌هایی، هرازگاهی شماری از گروه‌ها، فعالان و احزاب سیاسی متناسب با شرایط سیاسی و اعتراضات خیابانی، خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی درباره «آری» یا «نه» به جمهوری اسلامی شده‌اند.

چنانکه در اسفندماه سال ۹۶، پانزده نفر از کنشگران سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران « با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» خواستار برگزاری همه‌پرسی با نظارت سازمان ملل شدند.

امضا کنندگان این بیانیه مانند نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، جعفرپناهی، محمد سیف‌زاده،ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور و محسن مخملباف به این نکته اشاره کرده بودند که «راهکار گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم» با همه‌پرسی محقق می‌شود.

انتشار چنین بیانیه‌هایی همواره با نقد و انتقاد همراه بوده و«عملی» بودن آنها با توجه به ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی (اصل صد و هفتاد و هفت) زیر سوال رفته است اما افزایش محدودیت‌ها و بسته‌تر شدن فضای انتخاباتی، کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات و افزایش ناامیدی به اصلاح نظام سیاسی، موجب شده که دایره افراد، گروه‌ها و کنشگرانی که خواهان همه‌پرسی درباره نوع حکومت در ایران شوند، افزایش چشمگیری یابد.

جنبش اعتراضی اخیر در ایران، رنگ و بویی متفاوت‌تر از گذشته به موضوع «همه‌پرسی» داده و موجب اتحاد وسیعی از گروه‌های سیاسی و مدنی در داخل و خارج شده است.

یکی از نخستین کسانی که موضوع همه‌پرسی را پس از اعتراضات اخیر مطرح کرد مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان بود. آقای عبدالحمید در ۱۴ آبان‌ماه سال گذشته با اعتراض به کشتار و سرکوب گسترده مردم ایران، خواهان برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین‌المللی شد.

نهضت آزادی ایران از جمله گروه‌های سیاسی بود که ۱۲ آذرماه سال گذشته در اوج اعتراضات، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها راه‌حل «واقع‌بینانه، خشونت‌پرهیز و کم‌هزینه» برای عبور از بحران کنونی در ایران همه‌پرسی است.

نهضت آزادی در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار برگزاری رفراندوم در چارچوب اصول قانون اساسی با محوریت «جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت» و پاسخ‌گو کردن بدون استثنای مقامات سیاسی و رسمی کشور شد.

همچنین بیانیه‌ میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و از رهبران جنبش سبز، نمونه بارزی از تغییر نیروهایی است که روزگاری به جمهوری اسلامی وفادار بودند و اینک خواهان برگزاری همه‌پرسی «آزاد و سالم» در ایران هستند.

آقای موسوی در ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته در حالی که در جریان انتخابات جنجالی سال ۸۸، معترض به نتیجه آرا بود و خواهان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شده بود حالا سخن از ایران و ایرانیانی می‌کند که «مهیای تحولی بنیادین‌اند» و اعتراضات خیابانی را «جنبش پاک زن، زندگی، آزادی» می‌خواند و از «تدوین قانون اساسی جدید» سخن می‌گوید.

این بیانیه که با حمایت زندانیان سیاسی مانند مصطفی تاجزاده و جمعی از فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور روبرو شد یکی از مهمترین بیانیه‌ای بود که پس لرزهای آن ادامه دارد و حامیان این بیانیه به گفته آقای تاجزاده تحت فشار نیروهای امنیتی هستند تا حمایت‌شان را از خواسته‌های آقای موسوی پس بگیرند.

در کنار فعالان سیاسی، در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی هم صحبت از همه‌پرسی بسیار شنیده می‌شود.

رحیم قمیشی، فعال رسانه در کانال تلگرامی‌اش روز پنجشنبه، دهم فروردین ماه امسال با اشاره به ناکارآمدی قانون اساسی برای متوقف خشونت‌ حکومتی علیه مردم و معترضان نوشت «من و بسیاری دوستداران ایران می‌خواهیم در یک رفراندوم عمومی نظر مردم درباره آن (قانون اساسی) پرسیده شود و اگر اکثریت مردم به تغییر آن رأی دادند، با نظارت حقوقدان‌های مستقل، مجلسی برای نگارش جدید آن ایجاد شده و بدون هر گونه خونریزی، کشور نجات داده شود».

جنبش اعتراضی در ایران، حتی بخشی از اصولگرایان را به تکاپو انداخت تا سخن از «تغییر حکمرانی»، «جمهوری دوم» و «اصلاح سیاست‌های کلی نظام» را مطرح کنند.

در این میان طیفی از اصولگرایان و افراد نزدیک به حکومت مانند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تلاش کردند تا نشان دهند نظام حکمرانی منعطف است و امکان تغییرات وجود دارد چنانکه آقای باهنر در ۱۵ آبان‌ماه سال گذشته در گفت‌وگویی تاکید کرد که «در اصل ۱۷۷ آمده است که هر ۱۰ سال یکبار می توان در قانون اساسی تجدید نظر کرد».

البته او تاکید کرد بنا بر همین اصل قانون قانون اساسی «اسلامیت و جمهوریت نظام قابل تجدید نظر نیستند».

این عضو مجمع تشخیص مصلحت سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود « اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم».

با وجود سخنانی که از گهگاه از اردوگاه محافظه‌کاران به گوش می‌رسد اما سخنان دوازده روز پیش آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد که او همچنان اعتنایی به اعتراضات ندارد و حتی تغییرات مختصر در قانون اساسی را لازم نمی‌داند.

علی خامنه‌ای در سخنرانی روز نخست فروردین‌ماه شمار معترضان به اوضاع نظام حکمرانی را « خیلی خیلی خیلی خیلی کم» دانست و راه حل مشکلات کشور را به «تحول» در بخش‌های اقتصادی و«تغییر بخشها و نقاط معیوب» تنزل داد و بیشتر ترجیح داد که لیستی از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشور را برای حاضران در سخنرانی‌اش بازگو کند.

رهبر جمهوری اسلامی در حالی زیر باز همه‌پرسی در ایران نمی‌رود که بارها خواستار برگزاری رفراندوم در اسراییل شده و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در تاریخ اول نوامبر ۲۰۱۹ «طرح برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» را به دبیرکل سازمان ملل ارایه داد.

در متن کامل این طرح که در وب‌سایت آقای خامنه‌ای منتشر شده، آمده: «هدف طرح همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین فراهم آوردن زمینه‌هایی برای مردم فلسطین جهت اعمال حق تعیین سرنوشت است».

در این طرح گفته شده که هدف دیگر همه‌پرسی «تشکیل نظام سیاسی مورد نظر اکثریت مردم فلسطین» است.

موافقان برگزاری همه‌پرسی با اشاره به سخنانی که آیت‌الله خمینی در ۱۲ بهمن‌ماه ۵۷ در بهشت‌زهرا مطرح کرد، برگزاری همه‌پرسی را حق نسلی می‌دانند که نقشی در شکل‌گیری انقلاب نداشتند.

بینانگذار جمهوری اسلامی در آن سخنرانی معروفش با بیان اینکه اجداد ما حق تعیین سرنوشت ما را ندارند، گفته بود «ملت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است».

آقای خمینی در روز دوازده فروردین‌ماه سال ۵۸ نیز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی در پیامی « صبحگاه ۱۲ فروردین (را) نخستین روز حکومت الله» دانسته بود و وعده داده بود که در جمهوری اسلامی «تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست».

موافقان طرح همه‌پرسی سخنان و همین وعده بینانگذار جمهوری اسلامی را ملاکی برای برگزاری رفراندوم می‌دانند اما آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکان حکومت برگزاری راهیپمایی‌های مناسبتی مانند ۲۲ بهمن یا مراسم‌های مشابه را به عنوان «رفراندوم» و حمایت مردم از نظام مطرح می‌کنند.

سوابق گذشته حامیان حکومت نشان می‌دهد که مثلا با طرح رفراندوم از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور سابق در ۲۲ بهمن‌ماه سال ۹۶، موجی از انتقادها و واکنش‌ها علیه او راه می‌افتد و تلاش می‌شود از همان ابتدا باب هرگونه اظهار نظر یا پیشنهادی در این حوزه بسته شود. به نظر می‌رسد «رفراندوم» در هر سطحی در ایران همانند «غول چراغ جادو» است که حاکمیت نگران است که در صورت بیرون آمدن از چراغ، نتواند آن را کنترل کند همانطور که حاضر نیست در مقابل معترضان به وضع موجود و مساله حجاب قدمی عقب نشینی کند.