روزهای تاریک یوونتوس؛ حال «بانوی پیر» خوب نیست

استفانو برتولا، مدیر ارشد مالی سابق یوونتوس، وضعیت بحرانی این باشگاه را مشابه کالچوپولی (رسوایی سری آ در سال ۲۰۰۶) می‌داند، با این تفاوت که این بار مقصر اصلی، خود مسئولین باشگاه یوونتوس هستند.

در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲، تمامی ده عضو هیئت مدیره از جمله آندره‌آ آنیلی، رئیس و پاول ندود، نایب رئیس یوونتوس استعفا کردند.

موفق‎‌ترین رئیس باشگاه، با نه قهرمانی متوالی در سری‌آ، پنج قهرمانی جام حذفی ایتالیا، پنج قهرمانی سوپر جام ایتالیا و پنج قهرمانی متوالی در لیگ زنان، پس از دوازده سال مجبور به کناره گیری شد.

در دوران تصدی او، ورزشگاه جدید، مرکز پزشکی و موزه باشگاه افتتاح شد.

اما ناکامی یوونتوس در کسب حتی یک جام اروپایی، به ویژه شکست‌ در دو فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ و امضای قرارداد با کریستیانو رونالدو در اوت ۲۰۱۸، این باشگاه را با مشکلات فراوانی روبرو کرد که با شیوع کرونا بیشتر هم شد.

در سپتامبر ۲۰۱۸، کمی بعد از معارفه رونالدو، ارزش یوونتوس در بازار ۱/۷ میلیارد یورو بود. اما ارزش کنونی این باشگاه، با وجود دو بار افزایش سرمایه به مبالغ سیصد و چهارصد میلیون یورو در دسامبر ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۱، تنها هفتصد میلیون یورو است و دلیل آن، مجموعه‌ای از بلندپروازی‌ها و حوادث باورنکردنی است.

یوونتوس به دلیل حضور در بورس، موظف به شفاف‌سازی کلیه حساب‌های مالی خود است. کاری که به ادعای بازرسان، این باشگاه انجام نداده و به دلیل بی‌نظمی‌های مالی فراوان و حساب‌های ساختگی، به ویژه پس از همه‌گیری کرونا، آن‌ها را با اتهامات حقوقی و ورزشی گوناگونی روبرو کرده است.

تحقیقات گوناگونی همزمان توسط دادستان‌های عمومی و فدرال در حال انجام است.

دادستان عمومی تورین «تحقیقات پریسما» را در ماه مه ۲۰۲۱ آغاز کرد. پرونده‌ای بالغ بر چهارده هزار صفحه شامل ساعت‌ها شنود و اسناد الکترونیکی و کاغذی، که همگی از تخلفات متعدد و حساب‌سازی‌ها، سودهای غیرواقعی در بازار نقل و انتقالات و صرفه‌جویی‌های ساختگی پس از کاهش دستمزد بازیکنان در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان‌ دارند.

این باشگاه به عنوان یک نهاد و دوازده نماینده ارشد آن، از جمله مدیر سابق فوتبال، فابیو پاراتیچی و مشاور حقوقی، چزاره گاباسیو، همگی در این پرونده متهم به دستکاری در بازار، افشای نادرست اطلاعات شرکتی، صورت حساب‌های جعلی و ممانعت از انجام وظیفه مرجع نظارتی هستند.

اتهام اول مربوط به سودهای غیرواقعی در بازار نقل و انتقالات است. برای مثال باشگاهی در سال ۲۰۲۲ بازیکنی را به قیمت پنجاه میلیون خریداری می‌کند و به تدریج مبلغ پرداختی را طی چندین سال تسویه می‌کند.

حال اگر آن بازیکن را در سال ۲۰۲۶ با همان قیمت پنجاه میلیون بفروشد، کل این مبلغ را یکجا دریافت و در بودجه آن سال ثبت می‌کند. در صورتیکه هزینه اولیه را نه یک جا بلکه طی چندین سال تسویه کرده است.

البته شاید این کار آن قدرها هم غیرقانونی به نظر نرسد و بتوان برای تقویت ترازنامه از آن استفاده کرد. اما دادستان عمومی تورین و همچنین نهاد نظارت بر شرکت‌های ایتالیایی حاضر در بورس ایتالیا می‌گویند، میزان سودهای غیرواقعی یوونتوس در قالب ۲۲ عملیات مشکوک مالی، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۱۵۶ میلیون یورو و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ مبلغ ۶۰ میلیون یورو است.

بازرسان پرونده معتقدند که همه در یوونتوس می‌دانستند چه خبر است و نسبت به تمام این فعالیت‌ها آگاه بودند.

در مکالمه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۱ شنود شده است، آنیلی، رئیس باشگاه به جان الکان، مدیرعامل گروه هلدینگ «اکزور» که مالکیت باشگاه را در اختیار دارد، می‌گوید: «از بسیاری سودهای غیرواقعی استفاده شده است، اما بازار سقوط کرد. ما ریسک کردیم و هیئت مدیره می‌دانست که حساب‌ها را دستکاری کرده‌ایم.»

و الکان پاسخ می‌دهد: «بله، اما مدیران ورزشی در این کار زیاده‌روی کردند.»

ظاهراً دفترچه فابیو پاراتیچی که اصطلاحاً به کتاب سیاه در این پرونده شناخته می‌‍‌‌شود و در دفتر چروبینی توقیف شد، شامل بسیاری از فعالیت‌های مشکوک رئیس سابق فوتبال یوونتوس در نقل و انتقالات است و در آن به استفاده بیش از حد از سودهای غیرواقعی اشاره شده است.

بازرسان همچنین بر روی عملیات به اصطلاح آینه‌ای، یعنی مبادله بازیکنان بدون انتقال وجه نیز تمرکز کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین آنها، معاوضه آرتور و میرالم پیانیچ با بارسلونا در سال ۲۰۲۰ است. ارزش هر دو بازیکن ۷۵ میلیون یورو برآورد شده بود و به این ترتیب سود هنگفتی برای یوونتوس که این هافبک اهل بوسنیایی را در سال ۲۰۱۶ جذب کرده بود، به همراه داشت.

بخش دوم تحقیقات مربوط به اتهام صرفه‌جویی‌های ساختگی از طریق کاهش دستمزد بازیکنان است که البته در واقعیت هرگز انجام نشده است.

برای مثال در سال ۲۰۲۱ دستمزد هفده بازیکن دستکاری شده است که اکنون به طور ویژه تحت بررسی است. در این مورد، باشگاه با توجه به مشکلات مالی خود از بازیکنان می‌خواهد که دستمزد چهار ماه خود را ببخشند و به این ترتیب رسماً نود میلیون یورو صرفه‌جویی را گزارش کرده است.

اما در حقیقت بازیکنان فقط دستمزد یک ماه خود را بخشیده و باقی‌مانده را یا به‌عنوان پاداش در صورت ماندن در باشگاه و یا مشوق فسخ در صورت ترک باشگاه، در سال‌های بعد دریافت کرده‌اند.

این قراردادها که همگی در قالب نامه‌های خصوصی هستند و یوونتوس آنها را به طور رسمی ثبت نکرده است، از دفتر شرکت حقوقی فدریکو رستانو در تورین کشف شده‌اند.

مطابق این نامه‌ها، یوونتوس متعهد به پرداخت این دستمزدها بوده، در حالی که نود میلیون یورو صرفه‌جویی را در دفاتر خود گزارش کرده است. در صورتی که مبلغ واقعی صرفه‌جویی تنها ۲۲ میلیون یورو بوده است.

جورجیو کیلینی، مدافع و کاپیتان سابق یوونتوس، که در ژوئن ۲۰۲۲ این تیم را ترک و به اف‌سی لس‌آنجلس رفت، در چهارم آوریل در مورد این پرونده مورد سوال قرار گرفت.

کیلینی گفت: «در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ من با هم‌تیمی‌هایم صحبت کردم تا با درخواست باشگاه موافقت کنیم. تصمیم گرفتیم از چهار ماه حقوق خود صرف نظر کنیم، به این شرط که بخشی از آن را بعداً دریافت کنیم. همه می‌دانستیم که اگر بمانیم دستمزد سه ماه را سال بعد و یا در طی چند سال دریافت خواهیم کرد و اگر تیم را ترک کنیم در قالب مشوق فسخ و ترک باشگاه آن را می‌گیریم. این را هم می‌دانستیم که بیانیه مطبوعاتی متفاوت از توافق ما خواهد بود.»

رونالدو در اوت ۲۰۲۱ یوونتوس را ترک کرد و دیگر هرگز باقی‌مانده قراردادش را دریافت نکرد. در اسناد کشف شده مشخص گردیده که یوونتوس همچنان مبلغ ۱۹/۹ میلیون یورو به رونالدو بدهکار است. در شنود گفتگو بین گاباسیو و کروبینی در رستورانی در تورین آمده: «[آن سند] نباید وجود داشته باشد. […] در غیر این صورت مجبور به انجام یک تراکنش جعلی خواهیم بود.»

در چهارم نوامبر ۲۰۲۲، وکلای رونالدو خواستار دسترسی به تمامی اسناد و باقی‌مانده قرارداد این مهاجم پرتغالی شدند.
علاوه بر تحقیقات دادستان تورین، تحقیقات دادستان فدرال نیز همزمان در حال انجام است و کار یوونتوس را سخت‌تر کرده است.

در مورد اتهام سودهای غیرواقعی، یوونتوس و تعدادی از باشگاه‌ها در آوریل ۲۰۲۲ تبرئه شدند. اما در ۲۲ دسامبر، دادستان فدرال این رأی را نپذیرفت و آنها را به «طرح‌ریزی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده برای جذب بازیکنان بدون توجه به جنبه‌های فنی و تنها برای حساب‌سازی» متهم کرد.

مطابق این اتهام، یوونتوس و برخی از باشگاه‌ها، با توجه به روابط گسترده پاراتیچی با مدیران آن‌ها، بازیکنان را با مبالغ غیرواقعی منتقل می‌کردند.

برای مثال مانوئل لوکاتلی در سال ۲۰۲۱ با قرارداد قرضی و دو ساله همراه با بند خرید از ساسولو به یوونتوس رفت، با اینکه آرسنال پیشنهاد خرید فوری او را با مبلغی بالاتر داده بود. یا مثلاً دژان کولوسفسکی در سال ۲۰۲۰ با مبلغ ۴۴ میلیون یورو از آتالانتا به یوونتوس رفت تا بخشی از استراتژی بزرگتر بین دو باشگاه باشد.

این اتهام (کاهش غیر واقعی دستمزد بازیکنان) در فدراسیون فوتبال ایتالیا نیز تحت بررسی است.

علاوه بر این، یوفا نیز در ماه دسامبر تحقیقاتی را آغاز کرده است. زیرا برای شرکت در مسابقات اروپایی، باشگاه‌ها نیازمند گرفتن مجوز یوفا از فدراسیون فوتبال کشور خود هستند و اگر این ادعاها صحت داشته باشد، یوونتوس مجوز حضورش را با جعل و پوشاندن تخلفات مالی دریافت کرده است.

یوونتوس در ماه اوت، توافقنامه‌ای را با یوفا امضا کرد که مطابق آن باید تا سال ۲۰۲۵ کسری بودجه ۲۲ میلیون یورویی خود را جبران و تراز مالی خود را اصلاح کنند. در غیراینصورت، یوفا حق هرگونه برخورد قانونی را خواهد داشت.

علاوه بر این، یوونتوس، بارسلونا و رئال مادرید همچنان به دلیل نقض احتمالی چارچوب قانونی یوفا در پروژه سوپر لیگ اروپا با اقدامات انضباطی روبرو هستند. البته این ربطی به تحقیقات پریسما ندارد، اما می‌تواند تحریم‌های مالی بیشتری را برای این سه باشگاه به همراه داشته باشد.

یوونتوس با خطر مجازات‌های مختلفی روبرو است و ممکن است با جریمه‌های سنگین و همچنین کسر امتیاز به دلیل ابراز نادرست اطلاعات شرکتی و دستکاری در بازار مواجه شود.

همچنین اتهام افزایش سرمایه ساختگی برای حضور در لیگ و بی‌نظمی‌های مالی نیز در صورت اثبات ممکن است جریمه‌ها و محدودیت‌هایی بیشتری برای این باشگاه و نمایندگانش به همراه داشته باشد. هرچند احتمال سقوط به دسته پایین‌تر اندک است، اما نباید آن را از نظر دور داشت.

اگر یوفا نیز ثابت کند که یوونتوس قوانین بازی جوانمردانه مالی را برای دریافت مجوز زیر پا گذاشته، ممکن است این باشگاه را با مجازات‌هایی از جمله محرومیت از تورنمنت‌های اروپایی مجازات کند.

تاکنون یوونتوس انجام هرگونه تخلفی را رد می‌کند و شاهدش بر این ادعا را تبرئه از اتهام سودهای غیرواقعی توسط دادستان تورین می‌داند؛ حکمی که البته توسط دادستان فدرال وتو شد.

آن‌ها همچنین گفته‌اند که نامه‌هایی از بازیکنان دیگر در اختیار دارند که خلاف ادعای دادستان است و در آنها هیچ گونه پرداخت معوقی را تضمین نکرده‌اند. ادعایی که کاملاً مخالف گفته کیلینی است.

مالکان باشگاه، دو تن از بهترین افراد الکان را به نام‌های جانلوکا فررو و مائوریتزیو اسکاناوینو، به عنوان رئیس و مدیر کل جدید منصوب کرده‌اند تا یک هیئت مدیره پنج نفره را رهبری کنند. آنها از هجدهم ژانویه وظیفه دفاع از این باشگاه را در همه جبهه‌ها بر عهده خواهند داشت.

البته با وجود تقاضای بسیاری از طرفداران، الساندرو دل پیرو، ستاره سال‌های گذشته یووه، عضو این هیئت مدیره نخواهد شد.

چروبینی، مدیر ورزشی تیم که در ردیف متهمان است دیگر سمتی ندارد و مسئولیت ورزشی و فنی بر عهده ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی تیم خواهد بود تا انسجام بازیکنان را حفظ کرده و آنها را مسائل مالی و غیرفوتبالی دور نگه دارد.

اما اگر یوونتوس نتواند سهمیه لیگ قهرمانان را که از نظر مالی بیشتر از همیشه به آن محتاج است به دست آورد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این به معنای پایان آنها نیز خواهد بود؟

سال ۲۰۲۳ که صدمین سال مالکیت خانواده آنیلی بر یوونتوس است، با حواشی زیادی آغاز شده است. باید در انتظار نشست و دید که این سال در زمین فوتبال و البته از آن مهم‌تر در خارج از آن، چگونه پیش خواهد رفت؟