سالگرد آغاز جنگ اوکراین؛ روسیه چه به دست آورد و چه چیزهایی از دست داد؟

از فردای جنگ، اقدامات غرب نشان داد که پیش از هر چیز اقتصاد روسیه را هدف گرفته‌اند. تحریم‌های فزاینده به شکلی گام به گام افزایش یافت که انتظار می‌رفت، اقتصاد روسیه به کلی از پا در بیاید.

اما چنانکه کونتساتین سونین، از اقتصاددان‌های روس که در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کند، در مقاله‌ای در نشریه فارین افرز در ماه نوامبر گذشته شرح داد، چنین اتفاقی رخ نداد.

او در این مقاله نوشته بود: «پس از تهاجم نظامی‌روسیه به اوکراین در ماه فوریه به نظر می‌رسید که اقتصاد روسیه محکوم به سقوط آزاد است. تحریم‌های بین المللی تهدیدی برای خفه کردن اقتصاد، سقوط ارزش روبل و بازارهای مالی روسیه به شمار می‌رفتند. اما این سناریو شکل نگرفت. در واقع برخی از داده‌ها نشان می‌دهد که عکس موضوع صادق است، اقتصاد روسیه رو به راه است، روبل در برابر دلار تقویت شده و اگرچه تولید ناخالص داخلی روسیه کاهش یافته اما این انقباض به احتمال قوی به کمتر از سه درصد در سال ۲۰۲۲محدود خواهد شد.»

در فاصله کوتاهی بعد از آغاز جنگ، بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد روسیه حدود ۱۱ درصد کوچک خواهد شد. حتی پیش‌بینی وزارت اقتصاد روسیه نیز در آوریل سال ۲۰۲۲ این بود که اقتصاد این کشور، بین هشت تا ۱۲ درصد، تولید ناخالص داخلی‌اش را از دست خواهد داد. اما بر اساس آمارهای رسمی دولت روسیه که در آستانه سالگرد حمله به اوکراین منتشر شد، اقتصاد این کشور در این مدت فقط دو و یک دهم درصد کوچکتر شده است.

دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی هم در وضعیت نسبتا خوبی به سر می‌برند. تورم در ماه ژانویه ۲۰۲۳ (ماه گذشته) نسبت به سال قبل به ۱۱.۸ درصد رسید که هر چند از کشورهای غربی بیشتر است (تورم در بریتانیا در همان ماه ۱۰.۱ درصد، آلمان ۸.۷ درصد)، اما اختلاف فاحشی با تورم در آن کشورها ندارد. ارزش روبل در برابر دلار آمریکا که در پی تهاجم فوریه ۲۰۲۲ به سرعت رو به کاهش گذاشته بود نیز اینک به نرخ برابری پیش از حمله به اوکراین یعنی حدود ۷۵ روبل در برابر هر دلار بازگشته است.

واکنش سریع دولت روسیه و ابتکار عمل تکنوکرات‌ها، از جمله دلایل جلوگیری از فروپاشی اقتصادی روسیه توصیف شده است. آنها خروج سرمایه از کشور را به شدت محدود کردند، نرخ بهره را بالا بردند، و با آنکه ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه در بانک‌های غربی بلوکه شده بود، بر اثر افزایش قیمت نفت و گاز از یکسو و کاهش ۴۰ درصدی واردات بر اثر تحریم‌ها از سوی دیگر، تراز مثبت تجارت روسیه با جهان، به رکورد بالای ۲۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید.

عامل دیگری که باعث شد اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ ضربه جدی نخورد این بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا عملا از ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ یعنی آخرین ماه سال با تمام ظرفیت به مرحله عمل در آمد. اتحادیه اروپا تا ماه دسامبر به خرید هیدروکربورها (نفت، گاز و ذغال سنگ) از روسیه ادامه داد که درآمدی ۱۵۰ میلیارد دلاری برای روسیه ایجاد کرد.

اما نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه وضعیت اقتصاد روسیه در سال پیش‌رو، شبیه به سال ۲۰۲۲ نخواهد بود. یکی از این نشانه‌ها تغییراتی است که بانک مرکزی روسیه برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده. این بانک برای حفظ ارزش روزانه معادل ۹ میلیارد روبل، ارز خارجی می‌فروشد. آیا این وضع قابل تداوم است؟ از ماه دسامبر (دو ماه پیش) درآمد روسیه از محل فروش نفت ۳۲ درصد کاهش یافته که معنای آن کاهش درآمد کرملین به میزان ۱۷۰ میلیون دلار در روز است. ماه پیش کسری بودجه ۲۵ میلیارد دلاری که برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ اتفاق افتاد، دولت را مجبور به فروش ذخایر طلا کرد. به بیان ساده، ترک‌هایی اساسی بر پیکره اقتصاد روسیه، آرام آرام نمایان می‌شوند.

همزمان این انتظار وجود دارد که در دراز مدت، شدیدترین فشار را تحریم‌های فروش تراشه (چیپ) و نیمه‌هادی‌ها بر اقتصاد روسیه وارد کند. در نتیجه این تحریم‌ها صنعت اتوموبیل سازی با کاهش تولید ۹۰ درصدی تقریبا به حال توقف در آمد و هواپیماسازی هم به همان سرنوشت دچار شد.

در عین حال، گزارش محققین دانشگاه ییل حاکی است که بیش از هزار شرکت بین المللی دو ماه پس از شروع جنگ، روسیه را ترک کردند. طبقه متوسط روسیه ممکن است از خروج شرکت‌هائی مانند شانل، لوئی ویتان و مرسدس بنز آسیب نبینند ولی از دسترس خارج شدن خدمات و قطعات جایگزین محصولات شرکت‌هائی از قبیل اپل، بمباردیه، بوئینگ، اینتل و آنالوگ دیوایسِز (سازنده نیمه‌هادیها) زندگی را برای روسها سخت خواهد کرد.

انزوای ‌بین‌المللی و اخراج از جرگه کشورهای قدرتمند G8 از دیگر آفات تصرف کریمه (۲۰۱۴) و جنگ اخیر برای روسیه بوده است. در دنیای امروز، بدون داشتن روابط ‌بین‌المللی سازنده، چه در حوزه سیاسی و چه اقتصادی، به خصوص اگر کشور با تحریم‌های ‌بین‌المللی و درگیری با آمریکا و اروپا روبرو باشد، نه تنها ظهور پی‌درپی بحران‌های سیاسی و اجتماعی و مآلا بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود، بلکه رشد و توسعه اقتصادی نیز بسیار مشکل بلکه غیرممکن خواهد شد.

تحریم‌ها تا آینده دور بر روسیه سایه خواهند افکند و فشار اقتصادی، مولد بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهد بود. تغییر ژئوپلیتیک اروپا بر اثر رودررو شدن روسیه با قدرت‌های اروپائی و تحمیل یک جنگ در اروپا بعد از ۷۰ سال، تا آینده قابل پیش بینی روسیه را در حالت جنگ سرد با اروپای غربی قرار خواهد داد.

به غیر از هزینه‌های اقتصادی و سیاسی، روسیه با هزینه‌های انسانی نیز روبه‌رو شده است. به گفته وزارت دفاع برتیانیا تلفات نیروهای روسی ۶۰ هزار نفر و جمع کشته و زخمی‌های سربازان روسی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی حکومت شوروی، طی ۱۰ سال جنگ در افغانستان (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹) حدود ۱۵ هزار تن از سربازان شوروی کشته شدند.

طبق یک گزارش واشنگتن پست، قبل از جنگ، روسیه حدود ۴۴ هزار کیلومتر مربع از خاک اوکراین را در کنترل خود داشت. این سرزمین‌ها شامل کریمه و مناطق تحت تسلط جدائی طلبان دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین بود. حالا روسیه ۱۰۳ هزار کیلومتر مربع، یعنی ۱۷ درصد خاک اوکراین را در اختیار دارد.

اگر سخنرانی پوتین را در آغاز تهاجم به اوکراین ملاک قرار دهیم، ترس از گسترش ناتو به سمت شرق و اصرار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر عضویت اوکراین در پیمان مزبور یکی از دلایل حمله به اوکراین بوده است. بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند که این موضوع بهانه‌ای بیش نبوده و پوتین به دلایلی گوناگون همانند مقابله با گسترش دموکراسی‌طلبی در کشورهای شوروی سابق، پس گرفتن اوکراین که از نظر او به کشور اقماری غرب بدل شده و ارتقای موقعیت بین‌المللی روسیه به عنوان یک قدرت جهانی و نه یک قدرت منطقه‌ای، دست به این حمله زده است.

اما مساله نگرانی روسیه از عضویت اوکراین در ناتو، موضوعی بوده که برخی مقام‌ها و تحلیل‌گران غربی، از سال‌‌ها پیش آن را یک نگرانی مشروع و قابل درک ارزیابی کرده بودند. از آن جمله هنری کسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا که بارها درباره این مساله هشدار داده بود. ویلیام برنز مدیر کنونی سازمان اطلاعاتی آمریکا، سی آی ا نیز در سال ۲۰۰۸ زمانی که سفیر آمریکا در روسیه بود یادداشتی برای دولت جرج بوش فرستاد که طی آن در خصوص «خطر عضویت اوکراین در ناتو» و حساسیت روسیه نسبت به این مساله هشدار داد. او برای تاکید بر اهمیت موضوع، عنوان یاداشت خود را با استفاده از کلمات روسی «نه یعنی نه» Nyet means Nyetانتخاب کرد.

حالا در پی جنگ اوکراین، پوتین می‌تواند ادعا کند که دیگر این موضوع تا زمان نامحدودی بایگانی شده است. ضمن اینکه اگر زمین‌های اشغال شده توسط روسیه به همین وضع باقی بماند هر حکومتی که در اوکراین بر سر کار باشد حکومتی ضعیف و لرزان خواهد بود که نمی‌تواند خطری را متوجه روسیه یا روس تبارهای جدائی‌طلب در اوکراین که از سال ۲۰۱۴ با حکومت مرکزی اوکراین در جنگ بوده‌اند بکند.

زلنسکی و دولت وی شرایطی را برای خاتمه جنگ تعیین کرده‌اند. از آن جمله: خارج شدن روسیه از تمام زمین‌های اشغالی از جمله کریمه، پرداخت خسارت، و مجازات مسئولین روسی جنگ به عنوان مرتکبین جنایات جنگی. هر چند که این خواسته‌ها قابل درک است اما غیرعملی به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر آقای زلنسکی با مشکل جدیدی روبرو شده و آن بالا گرفتن موضوع فساد در دستگاه دولت اوست. اینکه سیل کمک‌های میلیاردی به اوکراین دقیقا صرف چه چیز می‌شود موضوع بحث در آمریکا شده تا جائی که مسئولین مربوطه خواستار فرستادن حسابرسان به اوکراین برای روشن نمودن وضعیت کمک ۱۱۰ میلیارد دلاری آمریکا شده‌اند. اگر وجود فساد در مقیاس قابل توجهی اثبات شود، می‌تواند بر روند کمک‌های بی‌دریغ و نجومی‌غرب تاثیر بگذارد و از توان نیروهای اوکراینی برای مقابله با روسیه بکاهد. این وضعیت می‌تواند به عقب نشینی کی‌یف از خواسته‌های خود و پیروزی روسیه بیانجامد.

نهایتا در غیاب یک عزم جدی در سطح ‌بین‌المللی برای خاتمه دادن به این جنگ، مادام که بحران‌های اقتصادی‌ای که موقعیت پوتین را به خطر بیندازند ظاهر نشده‌اند، و به هر دلیل غرب کمک‌های خود را به اوکراین ادامه دهد، محتمل‌ترین سناریو تا آینده نزدیک، شاید تا پایان ۲۰۲۳، ادامه جنگ خونین فعلی و پیشروی‌ها و عقب‌نشینی‌ها از سوی دو طرف است.