‍سالگرد اعتراض‌های ایران؛ «حکومت کودک‌کش» و هراس جمهوری اسلامی از این لقب اعتراضی

بررسی اعتراض‌ها و کشته‌شدگان معترضان بی‌سلاح در کشورهای مختلف در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که آمار کودکان کشته شده در ایران در طی اعتراض‌های یک‌سال اخیر، به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا بوده و چنین وضعیتی در کمتر ساختار استبدادی در دهه‌های اخیر در جهان سابقه داشته است.

اما این اولین بار نبوده که جمهوری اسلامی متهم شده در جریان سرکوب سیاسی مخالفانش، کودکان را کشته است. چرا این بار در خیابان شعارهایی در این رابطه سر داده شد؟ و چرا حکومت تا این حد از این برچسب وحشت دارد؟

دهه ۶۰، سال‌هایی است که اعدام مخالفان سیاسی در ایران به شکل گسترده‌ای رواج داشت و برخی معتقدند ابعاد و گستردگی آن همچنان به طور دقیق مشخص نشده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی «ایران تریبونال»، نام بیش از ۱۲۶ دختر و پسر ۱۸ساله و زیر ۱۸ سال در میان اعدام‌شدگان در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ دیده می‌شود.

نیلوفر تشید، یکی از این کوکان بود. بر اساس گزارشی که «بنیاد عبدالرحمن برومند» منتشر کرده، نیلوفر تشید ۳۰ خردادسال ۱۳۶۰ در تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ودر ۱۵ سالگی بازداشت شد. او پس از دوره سخت بازجویی و شکنجه مداوم، اواخر شهریور همان سال تیرباران شد. بر اساس مستندات موجود، در زمان اعدام او هنوز ۱۵ سالگی‌اش را به اتمام نرسانده بود.

همچنین مونا محمودنژاد یکی از اعضای جامعه بهائی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اعدام شد. او در زمان اعدام ۱۷ سال داشت. او ۳۰ مهر ۱۳۶۱ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، بازداشت شد و روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در شیراز به جرم تعلیم و تربیت تعدادی از کودکان بهائی اعدام شد.

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار تعدادی از مخالفان و منتقدان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اتلاق می‌شود که پس از قتل داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری در روز یکم آذر ۱۳۷۷ افشا شد؛ قتل‌هایی سیاسی که روز ۱۵ دی همان سال، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که توسط «برخی عناصر خودسر» این وزارت خانه انجام شده و البته تنها مسئولیت قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری را پذیرفت.

با پیگیری مطبوعات، موضوع اما از این فراتر رفت و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری، تعداد این قتل‌ها را ده‌ها نفر و عمر آن را بیش از یک دهه دانستند. در میان قربانیان، نام یک کودک ۹ساله بود.

حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در خانه‌اش در کرمان، در کنار پسرش کارون، با ضربات چاقو به قتل رسید ۲۷ ضربه چاقو به حمید خورده بود و۱۰ ضربه هم نصیب پسر ۹ساله شده بود.

اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران که به جنبش سبز معروف شد، عرصه جنگ و گریز معترضان و ماموران حکومتی بود. از تعداد کشته شدگان آن اعتراضات در ایران ارقام متفاوتی ذکر شده، چرا که حکومت در این مواقع هرچ‌گاه آمار درستی ارائه نمی‌دهد و شناسایی کشته شدگان نیز به جهت تهدید خانواده‌ها توسط حکومت امری دشوار است.

روزنامه گاردین مدتی پس از انتخابات آن سال، از کشته شدن حداقل ۸۰ نفر از معترضان در جریان ناآرامی‌های ایران خبر داد. منابع حقوق بشری نیز از شناسایی ۷۸ نفر از کشته شدگان خبر دادند.

میثم عبادی یکی از قربانیان جنبش سبز است. او نوجوان ۱۷ساله‌ای بود که روز ۲۳ خرداد حوالی میدان تجریش کشته شد. ۷ بهمن سال ۱۳۹۲ مصطفی ترک همدانی، وکیل خانواده عبادی به ایرنا گفت: «با اینکه یکی از اعضای بسیج بازداشت شده اما مدتی بعد برای او قرارعدم تعقیب صادر شد و در این پرونده متهم وجود ندارد و متهم به قتل شناسایی نشده است».

پس از سرکوب خون‌بار جنبش سبز، اعتراض خیابنی در ایران برای مدت چند سال به محاق رفت. دی ۹۶ اما آغازی بود بر اعتراضات سراسری دومینوواری که هنوز حکومت را رها نکرده است. این اعتراضات سراسری نیز مانند نمونه‌های مشابه پیش و پس از آن به شدت سرکوب شد. مطابق معمول آمار دقیقی از کشته شدگان این وقایع نیز در دست نیست اما برخی سازمان‌های حقوق بشری بر شناسایی ۲۰ معترض کشته شده از جمله دو کودک زیر ۱۸ سال تاکید کردند.

آرمین صادقی، کودک ۱۳ساله اهل خمینی شهر استان اصفهان، یکی از کشته شدگان اعتراضات دی ۹۶ است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی روز ۱۳ دی ۱۳۹۶ تایید کرد که آرمین به ضرب گلوله کشته شده است.

همان زمان محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش وقت از کشته شدن دو دانش‌آموز در خمینی‌شهر خبر داد که یکی از آن‌ها آرمین صادقی بود. او نام دانش‌آموز دیگر را شایان عنوان کرد اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات این اتفاق و هویت کامل شایان نکرد.

حسین شفیع‌زاده، قربانی دیگری است که ۱۱ دی ۱۳۹۶ بر اثر اصابت گلوله جان باخت. حسین در زمان مرگ، زیر ۱۸ سال سن داشت.

آبان ۱۳۹۸، شاهد یکی از خون‌بارترین دوران اعتراض‌های سیاسی، بعد از انقلاب ۵۷ تا آن زمان بود. اعتراض‌های سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر ایران در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت. حکومت اینترنت را به صورت کامل قطع کرد و به دور از چشم جهانیان، به کشتار معترضان پرداخت. درباره شمار کشته شدگان در آن روزها اختلاف نظرهایی وجود دارد اما آنچه بدیهی است، حضور کودکان در فهرست قربانیان است.

سازمان عفو بین الملل نام ۲۳ کودک زیر ۱۸ سال که در اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند را اعلام کرده که شامل «علی غزلاوی، ۱۲ساله، علی موسوی، ۱۲ساله، امیررضا عبداللهی، ۱۳ساله، آرمین قادری، ۱۵ساله، محمد داستان‌خواه، ۱۵ساله، خالد غزلاوی، ۱۶ساله، آرش کهزادی، ۱۶ساله، مهدی ولی‌پور، ۱۶ساله، محمدجواد عابدی، ۱۶ساله، احمد موسوی جعاوله، ۱۷ساله، احمد آلبوعلی، ۱۷ساله، علی دبیری، ۱۷ساله، علیرضا نوری، ۱۷ساله، علیرضا استوان، ۱۷ساله، امیرحسین دادوند، ۱۷ساله، محمد (حمزه) بریهی، ۱۷ساله، حسام بارانی راد، ۱۷ساله، ساسان عیدی‌وندی، ۱۷ساله، محمد پالانی، ۱۷ساله، محمدرضا احمدی، ۱۷ساله، محسن محمدپور، ۱۷ساله، مجاهد جامعی، ۱۷ساله و پدرام جعفری، ۱۸ساله می‌شود. منابع حقوق بشری دیگری نیز نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله، جواد بابایی، ۱۵ ساله، رضا نیسی، ۱۶ ساله، حسین رجبی، ۱۷ساله و آرین رجبی، ۱۷ساله» را به این فهرست افزوده‌اند.

به اعتقاد نهادهای و فعالان حقوق بشر، تعداد قربانیان زیر ۱۸ سال آبان ۹۸ می‌تواند از این هم بیشتر باشد. البته جمهوری اسلامی مانند قتل‌های زنجیره‌ای و موارد مشابه، هرگز مسئولیت کشتن این کودکان را نپذیرفت و بدون هیچ سندی، آن را به گروه‌های تروریست، معترضان و سرویس‌های جاسوسی خارجی نسبت داد.

تا چند ماه پس از کشته شدن مهسا امینی، شهرها و خیابان‌های ایران شاهد تظاهرات ضدحکومتی مردم و سرکوب آن توسط حکومت بود. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که توانسته هویت ۵۳۷ تن از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ از جمله دست‌کم ۶۸ کودک، را ثبت کند. از جمله:

این البته نام تمام کودکان کشته شده نیست و نام‌های دیگری نیز وجود دارد. آنچه مسلم است چند ده کودک در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند و حکومت، حتی مسئولیت مرگ یک نفر از آنان را نپذیرفت.

معترضان اما راه دیگری رفتند و برای اولین بار در خیابان‌های ایران فریاد زدند که «مرگ بر حکومت کودک‌کش» و «حکومت بچه‌کش، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم». اینکه چرا با اطلاع از اینکه در جمهوری اسلامی از همان اوایل استقرارش، کودکان کشته و اعدام می‌شدند اما چرا بعد ۴۴ سال لقب کودک کش پست‌ایم جمهوری اسلامی نشست، به نظر تفاوت‌های فضای اعتراضی ۱۴۰۱ است.

دهه ۶۰ که دهه خفقان حداکثری بود و اصولا در آن زمان، کمتر کسی خبری از اعدامیان می‌شنید و می‌دانست. دهه ۷۰ و ۸۰ در اعتراض‌های خیابانی تعداد کودکان کشته شده انگشت شمار بود و به همین دلیل به دغدغه عمومی بدل نشد. آبان ۹۸ و اعتراض‌های پس از سرنگونی هواپیما مجال بروز نیافت. درآبان اینترنت قطع بود و تصاویر و اطلاعاتی به دست مخاطب نمی‌رسید، تنها پس از سرکوب و هفته‌ها پس از فاجعه بود که همگان متوجه عمق فاجعه شدند. اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیما هم به واسطه سرکوب، مجالی نیافت تا دامه یابد.

جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ شاید تنها اعتراض سراسری بود که ماه‌ها در خیابان و پس از آن در بطن جامعه ادامه داشت. اینترنت به طور کامل قطع نشد و با کشته شدن هر شهروندی، تصویر و مشخصات او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و دسترسی رسانه‌ها برای بازتاب آنچه رخ داده، به واسطه شهروند خبرنگاران و دوربین‌های تلفن همراه معترضان، بیشتر بود.

تصاویر و ویدیوهایی که از نیکا، سارینا و بعدتر کیان پیرفلک و دیگر کودکان کشته شده وجود داشت، همدلی ملی کم‌ سابقه‌ای ایجاد کرد و همگان را به سمت یک خواست عمومی از حکومت سوق داد؛ معترضان بی‌سلاح را نکش، کودکان را هرگز نکش. اما در عمل اتفاقی دیگر رخ داد، کودکان کشته شدند و معترضان هم تاکید کردند که این حکومت، «کودک کش» است.

جمهوری اسلامی اما این اتهام را قویا رد کرده و می‌کند. برای انکار، سناریوهای بسیاری هم نوشته شد؛ از اخذ اعتراف اجباری از خانواده این کودکان تا بازداشت خانواده‌ها و مصاحبه‌های ساختگی با آنان. سناریوهای خودکشی و سقوط از ارتفاع یا حتی قتل توسط تروریست‌ها در مورد کیان پیرفلک، که یکی از مهم‌ترین نمادهای جنبش شده بود.

غیر این موارد، سالهاست که در جمهوری اسلامی احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا می‌شود، فعالان حقوق بشر و مقامات بین‌المللی بارها خواهان لغو احکم اعدام بطور کلی و توقف اعدام کودکان به طور خاص شدند. عاطفه رجبی سهاله، دانش‌آموز ۱۶ساله‌ای که در سال ۱۳۸۳ به اتهام «زنای محصنه و جریحه‌دار کردن عفت عمومی» اعدام شد، یکی از این کودکان بود.

از سویی دیگر در همین ماههای اخیر شاهد کشته شدن چند کودک به دلیل شلیک بدون ضابطه ماموران نظامی و انتظامی بودیم. ملیکا برجی، کودک ۱۲ساله در شهر کرج، امیرعلی موسی‌کاظمی، کودک ۲ساله در اصفهان و سها اعتباری، کودک ۱۲ساله در استان هرمزگان از قربانیان این فجایع بودند.

جمهوری اسلامی که سال‌ها اسرائیل را «رژیم کودک‌کش» خطاب می‌کرد، حالا در شهرهای خود از سوی شهروندانش، «کودک کش» خطاب می‌شود.

کشتن کودکان اما می‌تواند حتی وفادارترین معتقدان به جمهوری اسلامی را مردد کند؛ حکومتی که بر پایه مذهبی بنا شده که پیامبر، امامان و فقهایش، دستکم به ظاهر بر حقوق کودکان تاکید فراوان داشته و دارند، نمی‌تواند در اذهان همان باورمندانش، «کودک‌کش» باشد. تلاش حکومت برای رد کردن این اتهامات اما صرفا مسائل داخلی نبود. تبعات بین‌المللی این اتهام برای جمهوری اسلامی ترسناک است.

مرداد سال ۱۴۰۱، میشل باشله، که عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه حقوق‌بشر بود، درباره «تعداد کودکان فلسطینی که اخیرا کشته شدند هشدار داد و گفت باید از کسانی که مسئول این اتفاق هستند، حسابرسی شود.» این اتفاق درباره جمهوری اسلامی هم می‌تواند رخ دهد.

کشتن و معلول کردن کودکان در جریان درگیری، یکی از شش تخلف جدی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و محکوم شده است. قطعنامه‌های ۱۸۸۲.۱۶۱۲، ۱۳۱۴.۱۳۷۹، ۱۴۶۰.۲۴۲۷ و… شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت کودکان در درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه بحث کرده و وظایفی را برای ارکان مختلف این شورا و دبیر کل سازمان ملل در نظر گرفته است.

از سویی دیگر، ماده هفت «اساسنامه رم» که سند موسس دادگاه بین‌المللی کیفری است و به تعریف «جنایت علیه بشریت» می‌پردازد، «اقدام آگاهانه به شکنجه و قتل به عنوان بخشی از حمله علیه یک گروه غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته انجام شود» را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند و همچنین «برده‌سازی یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد می‎‌باشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‌شود را هم مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند.»

همچنین مأموریت نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت کودکان در درگیری‌ها که از سال ۱۹۹۶ وضع شده بود، همچنان تمدید شده و به کار خود ادامه می‌دهد. اساس چارچوب حقوقی شورای امنیت، مأموریت نماینده ویژه برای کودکان در درگیری‌های مسلحانه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به منظور تقویت حمایت از کودکان آسیب دیده از درگیری‌های مسلحانه، افزایش آگاهی، ترویج جمع آوری اطلاعات در مورد ضعیت اسفناک کودکان آسیب دیده بود و در کنارش موادی گنجانده شده که عواقبی را برای رقم زنندگان این جنایات در پی خواهد داشت.

از سویی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامه‌ای مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تصویب کرد.

در بین مستنداتی که گزارشگران سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به دنبال آن هستند، کشتار کودکان از جمله مواردی است که می‌تواند به عنوان مدارکی مهم مطرح شود. این همان چیزی است که جمهوری اسلامی را به تکاپو می‌اندازد هر تلاشی را به کار گیرد تا «اتهام کودک کشی» را نپذیرد. به خصوص که پس از تجربه دادگاه استکهلم، که در آن حمید نوری به عنوان اولین شهروند ایرانی تحت «اصل صلاحیت قضائی جهانی» در سوئد، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت.

«صلاحیت قضایی جهانی» یک استدلال حقوقی است که جنایت علیه انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی، قابل پیگرد قانونی می‌داند. با اتکا به همین اصل «آدولف آیشمن»، از افسران بلندپایه آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم در اسرائیل محاکمه و به اعدام محکوم و انور ارسلان مامور زندان «الخطیب» دمشق و وابسته به رژیم بشار اسد را به دلیل اقداماتش در این زندان بدنام، در دادگاهی در آلمان به زندان محکوم شد.