سالگرد اعتراض‌های ایران؛ یک‌ سال دستگیری و محاکمه وکلای دادگستری و حمله به استقلال کانون وکلا

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چندین بار با تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که صرفا نقش وکیل‌مدافع در پرونده‌هایی با موضوع سیاسی داشتند، آنها را محاکمه و به حبس‌های طولانی محکوم کرده بود. با این حال گروهی از وکلا عموما در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشدند.

در بیستمین روز از مهر ۱۴۰۱ و در حالی که تنها ۲۶ روز از مرگ مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد می‌گذشت، وکلای دادگستری مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در محدوده میدان آرژانتین تهران دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند.

پیش از این در اطلاعیه‌ای که جمعی از وکلای دادگستری صادر کرده بودند، این تجمع اطلاع‌رسانی و تاکید شده بود که این کار در اعتراض به تعدی و تجاوز حکومت به حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین ملت صورت می‌گیرد.

در بخشی از متن کوتاه بیانیه وکلا آمده بود: « در اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نهادهای امنیتی و انتظامی با مردم، و در اعتراض به بازداشت هموطنان عزیز و وکلای مدافع حق در برابر قدرت؛ و برای ایران در تهران ساعت ۱۳روز چهارشنبه مورخ ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۱ در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکزی واقع در میدان آرژانتین گردهم می‌آییم.»

این تجمع که بدون هیچ شعار و حرکتی به اجرا درآمده بود با سرعت با ورود نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی و شلیک گاز اشک‌آور نیمه‌کاره باقی ماند و نقطه آغازی بر رویارویی بی‌پرواتر حکومت و نهادهای امنیتی با وکلا شد.

هنوز مدت زیادی از اعتراض ۲۰ مهر وکلای تهران نگذشته بود که خبرهایی از بازداشت وکلایی که قصد دفاع از مردم معترض دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی را داشتند، منتشر شد.

در ۲۰ آبان ماه مجله «حقوق ما» که توسط فعالان حقوق بشر در اروپا منتشر می‌شود نوشت: «دستکم ۸ وکیل دادگستری در شیراز دستگیر شده‌اند و این وکلا کسانی هستند که وکالت معترضان دستگیر شده را برعهده گرفته‌اند.»

بر اساس این گزارش، بهاره صحرائیان، محمد هادی (رامین) جعفرپور، نازنین سالاری، مهدی صفری، قدسیه قدس بین، محمود طراوت روی، آستاره انصاری و علیرضا زارع، وکلایی هستند که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، دهم و یازدهم مهر ماه، در شیراز دستگیر شده‌اند. پیشتر گزارش شده بود که امین عادل احمدیان از دیگر وکلای بازداشتی در این شهر است.

اما بازداشت وکلا محدود به شیراز نبود. از اواخر مهر ۱۴۰۱ بازداشت وکلا در آذربایجان شرقی و تهران نیز آغاز شده بود. طی فرایند بازداشت نگین کیانی، قاسم بُعدی و امیر مهدی‌پور وکلای فعال در آذربایجان شرقی در فاصله هفته‌های پایانی مهر و دهه اول آبان دستگیر شدند.

همچنین محمدعلی کامفیروزی، آرش کیخسرو، حسن اسدی زیدآبادی و مصطفی نیلی نیز که عمدتا وکالت مردم معترض را برعهده گرفته بودند بدون احضار و یا با احضاریه بازداشت شدند.

پیشتر عادل مقدس، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای بوشهر که در جریان احضار وکلا به شعبه هفت دادسرای امنیت زندان اوین، شماری از آنان را همراهی کرده بود، نیز گفته بود: «آمارهای مختلفی درباره تعداد وکلای احضار شده اعلام شد، اما به نظر می‌رسد تاکنون بیش از ۱۰۰ تن از وکلای کشور احضار شده‌اند.»

پس از ظهور جنبش زن، زندگی، آزادی و بازداشت گسترده زنان شاهد پدیده‌ای بودیم که کمتر درباره جزییات آن امکان تحقیق مستقلی وجود داشته و آن خودکشی پس از آزادی از بازداشت بوده است.

در میان وکلای دادگستری دستکم ۳ زن وکیل به طرز مشکوکی جان باخته‌اند که تاکنون تحقیقات جنایی کافی درباره آن صورت نگرفته است. ماجرای مرگ «مریم آروین» وکیل دادگستری اهل سیرجان، «نرگس خرمی‌فرد» وکیل دادگستری اهل مشهد و «محبت مظفری» وکیل دادگستری اهل بهبهان از جمله این ماجراها بوده است.

براساس گزارش «وکلاپرس» خانم خرمی‌فرد در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ جان باخته و روسای کانون‌های وکلای سمنان و خراسان رضوی از علت مرگ و چگونگی مرگ او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. اما گفته می‌شود او در اکثر تجمع‌های اعتراضی مشهد شرکت داشته و پیگیر وضعیت معترضان بازداشتی بوده است.

همچنین براساس گزارشی که کانون وکلای دادگستری استان کرمان منتشر کرده خانم آروین روز ۹ آذر۱۴۰۱ در حال دفاع از چند معترض زندانی در صحن دادگاه سیرجان و در مقابل چشم موکلانش بازداشت شده و با دستبند و پابند به زندان منتقل شد.

مرضیه محبی وکیل دادگستری که خود او نیز در پی شکایت دادستان مشهد به اتهامات امنیتی، مجبور به ترک ایران و پناه گرفتن در فرانسه شده است دراین‌باره به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «در حالی که گزارش‌ها درباره نحوه دستگیری خانم آروین حاکی از آن است که او در صحن دادگاه در حال دفاع از موکلان خود بوده، برای دستگیری‌اش اقدام به استفاده از اسپری فلفل کرده‌اند و او به شدت از سوی بازپرسش مورد اهانت قرار گرفته است.»

خانم محبی درباره مرگ مشکوک این وکیل دادگستری می‌افزاید: «در حالی که هنوز هیچ تحقیقی درباره چگونگی وقوع مرگ خانم آروین انجام نشده بود و نتیجه آزمایش‌ها هم مشخص نشده بود دادستان سیرجان اعلام کرد که او خودکشی کرده و مدعی شد که این زن پیشتر نیز یک بار سابقه خودکشی داشته است. چنین اظهارنظر شتابزده‌ای می‌تواند نشانه‌ای از شبهه‌ناک بودن علت مرگ او باشد و این موضع‌گیری می‌تواند حکایت از برنامه‌ریزی برای قتل این وکیل از زندان داشته باشد.»

دیگر وکیلی که روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به طرز مشکوکی جان باخته «محبت مظفری» از وکلای کانون وکلای دادگستری خوزستان است. تلاش بی‌بی‌سی فارسی برای ارتباط با خانواده او به نتیجه نرسید. به گفته همکاران خانم مظفری خانواده این وکیل از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار هستند تا هیچ اظهارنظری درباره چگونگی مرگ او نداشته باشند.

یکی از وکلای شهرستان بهبهان در استان خوزستان که این زن را می‌شناخت به بی‌بی‌سی می‌گوید: «او بسیار باهوش بود و کارش را دوست داشت. برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به تهران رفته بود که خبر رسید در تهران جان باخته است.»

خانم محبی تلاش کرده است مرگ خانم مظفری را پیگیری کند و دراین‌باره به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «خانواده این وکیل هیچ اظهارنظری نمی‌کنند اما بنا بر روایت اکانت ۱۵۰۰ تصویر این زن در تهران بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و در زمان بازداشت دچار ضربه مغزی شده و پس از آزادی فوت کرده است. به همین دلیل هم خانواده او تحت فشار هستند تا درباره علت مرگ این زن اظهارنظری نکنند.»

خانم محبی همچنین تاکید می‌کند: «به سبب فشار نهادهای امنیتی امکان تحقیق و بررسی مستقل وجود نداشته و ما نمی‌دانیم چه تعداد دیگری از وکلای دادگستری ممکن است مورد شکنجه قرار گرفته یا دچار مرگ مشکوک شده باشند.»

همچنین وب‌سایت خبری «وکلاپرس» در گزارشی از ۴ قتل و ۱۰ سوء قصد علیه وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۱ خبر داده است. در این گزارش به مرگ خانم خرمی در مشهد و خانم آروین در سیرجان اشاره شده اما هیچ اشاره‌ای به مرگ خانم مظفری نکرده است. گزارش ۴ قتل اعلامی از سوی این وبسایت نیز متوجه ماجراهای جنایی بوده که وکلای دادگستری در آن قربانی شده‌اند.

در عین حال قاسم بُعدی عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی که خود در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شده بود به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «متاسفانه در پی اعتراضات مردم در سال گذشته بسیاری از وکلای بازداشتی مورد تخریب شخصیتی قرار گرفته و حتی با کارهایی که علیه آنها انجام می‌شده حدود ۴ نفر از وکلا کشته شدند که البته حکومت مسئولیت مرگ آنها را قبول نمی‌کند و علت مرگ را به بازداشت آنها مرتبط نمی‌داند. عموما حکومت مرگ آنها را به بعد از دوران بازداشت به محض آزادی منتسب می‌کند. حال آنکه می‌دانیم این اتفاق ناشی از صدمات حاصل از برخورد ماموران انتظامی و امنیتی و شکنجه‌ای که صورت می‌گرفته بوده است. با این وضع ما هنوز هم آمار دقیقی از وکلای کشته شده نداریم چون خیلی از خانواده‌ها از انتشار این موارد خودداری کرده‌اند.»

فشارهای امنیتی و قضایی علیه وکلای دادگستری در پی اعتراضات مردم ایران در قالب جنبش زن، زندگی آزادی سبب مهاجرت تعدادی از وکلای دادگستری نیز شده‌است. بسیاری از این وکلا حتی به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند.

قاسم بُعدی یکی از وکلایی است که پس از بازداشت ممنوع‌الخروج بوده و به شکلی غیرقانونی از ایران خارج شده است. او پس از حدود ۹ ماه توانسته در کشور فرانسه مستقر شود.

او دراین‌باره به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «یکی از بررسی‌های وکلای دادگستری نشان می‌دهد دستکم ۱۰۰ وکیل در پی اعتراض‌های سال گذشته بازداشت شده‌اند یا حتی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بسیاری از وکلای بازداشت تحت فشار بودند تا اعتراف کنند که از سوی یک دولت خارجی وظیفه مخالفت با نظام و براندازی برعهده گرفته بودند. در چنین فضایی بسیاری از وکلای دادگستری ممنوع‌الخروج شده‌اند.»

آقای بُعدی می‌افزاید: « در نتیجه چنین فشارهایی و در نتیجه این شکنجه و بازداشت‌ها تعدادی از همکاران ما مجبور به خروج از کشور شدند و دست به مهاجرت اجباری زدند. من از مهاجرت یکی از آنها به کشور ژاپن و همین‌طور یکی دیگر به کشور آلمان خبر دارم و از بسیاری از مهاجرت‌ها هم بی‌اطلاع هستم چون آنها برای حفظ امنیت خود و خانواده‌اشان اعلام نکرده‌اند.»

خانم محبی نیز از دیگر وکلایی است که در پی شکایت دادستان خراسان رضوی و تشکیل پرونده امنیتی علیه او و در نتیجه آن صدور رای محکومیت تابستان گذشته به ترکیه مهاجرت کرد.

با وقوع اعتراضات دادستانی مشهد پا فراتر نهاد و با استناد به اصل۴۹ قانون اساسی تمام اموال منقول و غیرمنقول او را تصرف کرد.

جمهوری اسلامی به جز تلاش برای مخدوش کردن استقلال کانون وکلای دادگستری و ظهور و بروز افرادی مستقل در دفاع از متهمان بر روند دادرسی و چگونگی ورود وکلا به آن نیز اقداماتی کرده است.

از جمله این اقدامات تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی است که در آن آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»

خانم محبی درباره اثر این تبصره از قانون می‌گوید:‌«این ماده موجب تعمیم به همه پرونده‌ها و جلوگیری از حضور وکیل در مرحله رسیدگی مقدماتی شده است در عین حال که چنین قیدی در آیین دادرسی موجب شده برای موکلانی که وکیل آنها دارای وصف وثوق رییس قوه قضاییه بوده حتی محکومیت بیشتری صادر شده است.»

در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی و با آغاز شهریور، وکلای دادگستری به یکی از جنجال‌برانگیزترین اقدامات مجلس انقلابی اعتراض کرده و خواهان لغو آن شده‌اند. ماجرا به تصویب قانونی برمی‌گردند که جمهوری اسلامی سال‌ها در تلاش برای تحقق آن بوده تا بتواند به وسیله آن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را سلب کند.

خانم محبی وکیل دادگستری درباره مصوبه اخیر مجلس توضیح می‌دهد: «گرچه هنوز برنامه هفتم توسعه شکل قانون به خود نگرفته است اما براساس ماده ۴ این قانون و تصریح تبصره اول آن صدور مجوز و پروانه وکالت و تمدید آن که اصلی‌ترین وظیفه کانون وکلای دادگستری است از عهده آنها خارج شده و به عنوان یک کسب و کار به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی سپرده شده است.»

خانم محبی وضع چنین قانونی را موجب تبدیل نهاد وکالت به کسبه جز دانسته در توضیح آن به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «اگر حتی کالبدی از کانون‌های وکلا در پی تصویب این قانون بماند عملا از هرگونه اختیاراتی تهی می‌شود و وکلای دادگستری نباید اجازه تصویب چنین کاری را بدهند زیرا این مصوبه نه تنها غیراخلاقی است که موجب لگدکوب شدن اعتبار وکلا می‌شود.»

در تبصره یک ماده ۴ برنامه هفتم که پس از اصلاح در کمیسیون تلفیق مجلس نوشته شده آمده: « آزمون اختبار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برساند.»

البته مجلس کار را به همین‌جا محدود نکرده و برای آنکه بتواند کانون‌های وکلای دادگستری را تحت فشار قرار دهد در ۶ تیر ۱۴۰۲ طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه آنان را در ۱۰ محور به تصویب رسانده است.

چیزی که خانم محبی آن را «کینه‌توزی‌های غیرمنطقی» توصیف کرده و درباره آن می‌گوید: « ما دستگاه قضایی مستقل نداریم که بتواند کانون وکلای دادگستری مستقل را برتابد. دستگاه قضایی ما عرصه تاخت و تاز نیروهای امنیتی شده و همه قضات سالم هم به نوعی از عرصه تصمیم‌گیری و صدور آرای عادلانه کنار گذاشته شده‌اند یا به طور سازمان‌یافته دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به پرونده‌ها شده که عملا منشی نیروهای امنیتی شده است و قضات آن به خواسته‌های این نیروها تمکین می‌کنند.»

نیروهای برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ ابتدا از برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۱۳۵۹ جلوگیری کردند.

پس از آن در پی التهابات سیاسی جامعه ایران در سال ۱۳۶۰ به دلیل آنکه بسیاری از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز خارج از ایران بودند برای آن سرپرست تعیین کردند.

سپس با صدور حکمی در سال ۱۳۶۲ از سوی محمد محمدی گیلانی ۵۷ وکیل دادگستری از انجام وکالت محروم شدند.

در چنین شرایطی اداره نهاد کانون وکلای دادگستری تا سال ۱۳۷۶ با سرپرست انجام گرفت. در آن زمان نیز که وکلا پس از حدود ۱۸ سال توانستند دوباره انتخابات هیئت مدیره برگزار کنند طبق قانونی که مجلس مصوب کرده بود موظف شده بودند تایید نامزدهای انتخابات هیئت مدیره را از دادگاه انتظامی قضات دریافت کنند و بعد آن را به اجرا بگذارد.

این تنها مداخله حکومت در کانون وکلای دادگستری نبود. به زودی سر و کله نهادی با عنوان مشاوران حقوقی در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه چهارم پیدا شد که به قوه قضاییه اجازه می‌داد به فارغ‌التحصیلان حقوق اجازه شرکت در دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها را بدهد.

آنچه استقلال وکلای دادگستری را جذاب می‌کرد این بود که این نهاد به صورت یک تاسیس غیردولتی و بدون دخالت بودجه دولتی یا حکومتی اداره می‌شد و تربیت وکلای جدید نیز از همین شیوه تبعیت می‌کرد. اما تاسیس ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله چهارم تولد هر مشاور حقوقی را برخاسته از سیستم حکومتی و وابسته به دادگستری و قوه قضاییه می‌دانست.

موضوعی که آقای بُعدی در توصیف آن به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «در جریان دادرسی هر بازپرس یا دادیار یا قاضی‌ای اگر رفتار یک مشاور حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله چهارم را نادرست و مخالف شان تشخیص می‌داد می‌توانست پروانه وکالت و مشاوره او را ابطال کند. بنابراین هیچ یک از مشاوران موضوع این ماده هیچ‌گاه از ترس مقام قضایی نمی‌توانستند رفتار مستقل از خود داشته باشند.»

تشکیل نهاد وکالت یکی از میوه‌های به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه در ایران بوده است. با این حال این نهاد با پشت سر گذاشتن کودتای سوم اسفند۱۲۹۹ و بسته‌شدن فضای سیاسی ایران در تیر ۱۳۰۰ و با معرفی هیئت مدیره‌ای ۶نفره نخستین گام خود برای تولد نخستین نهاد مدنی و غیر دولتی ایران را برداشت.

سپس علی‌اکبر داور که خود در سوییس حقوق خوانده و در مراجعت وزیر دادگستری شده بود، سنگ بنای استقلال وکلای دادگستری را با اصلاح ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه گذاشت. به این ترتیب جامعه وکلا ۶ وکیل به نام‌های جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقاسید هاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی را انتخاب کرد که این هیئت در تیر ۱۳۰۹ توانست علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلا را فراهم کند.

هفتم اسفند ۱۳۳۱ که محمد مصدق با اختیاراتی که از مجلس گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلا را برای اجرای آزمایشی ۶ ماهه به اجرا درآورد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد نیز، اگرچه آمدن دولت فضل‌الله زاهدی همه لوایحی که مصدق به تصویب رسانده بود، ملغی کرد، اما این ملغی شدن شامل لایحه استقلال کانون وکلا نشد و این لایحه مدتی بعد به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید.

مرضیه محبی نیز در وصف لایحه استقلال وکلا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌گوید: «گرچه این قانون برای ۶ ماه به صورت آزمایشی در حال اجرا بود اما دولت کودتا که همه مصوبه‌های دکتر محمد مصدق را ملغی کرده بود آن را ملغی نکرد و تصویب آن را به کمیسیون مشترک مجلسین سپرد. بنابراین با همه اختناقی که در دوره پس از کودتای ۲۸ مرداد حاکم بود استقلال وکلای دادگستری از بد حادثه جان به در برد.»

آقای بُعدی نیز درباره فضای سیاسی حاکم پیش از انقلاب و استقلال قضات و وکلا می‌گوید: «استقلال سیستم قضایی در دوره پهلوی دوم در حد خیلی زیادی حفظ شد تا آنجا که شاه برای اینکه مخالفان خود را از میدان به در کند با تشکیل دادگاه نظامی و محاکمه مخالفانش از طریق آن وارد عمل می‌شد.»

این وکیل دادگستری یکی از رفتارهای سازمان‌ یافته علیه نهاد وکالت در طول سال‌های حکومت جمهوری اسلامی را ساخت فیلم‌ها و محتواهای تصویری بر می‌شمارد که شخصیت منفی و ضداخلاقی در آن را یک وکیل دادگستری نمایش می‌دادند.