سه مقام ارشد طالبان به اتهام نقض حقوق زنان در فهرست «اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا» قرار گرفتند

همین دو روز پیش حکومت طالبان در افغانستان دختران و زنان را از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها نیز منع کرد.

در دسامبر سال ۲۰۲۲ وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مکتوبی اعلام کرد که زنان و دختران «تا اطلاع ثانوی» نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند.

در مکتوبی که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی صادر شده بود تاکید شده بود که براساس تصمیم کابینه حکومت طالبان در تاریخ ۲۸ قوس/آذر ادامه تحصیل دختران «تا امر ثانی تعطیل است».

موضوع آموزش دختران و فرامین مربوط به زنان در سطح رهبری طالبان از زمان روی کار آمدن طالبان در ۱۵ آگوست/اوت سال گذشته میلادی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است که بارها مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری قرار گرفته است.

حبیب الله آغا، سرپرست تازه وزارت معارف طالبان، پیش‎‏تر به عنوان رئیس شورای ولایتی قندهار طالبان کار می‌کرد.

شورای اتحادیه اروپا عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را، که رابطه نزدیکی با رهبر پیشین و نیز رهبر فعلی این گروه دارد، در فهرست «اقدامات محدود کننده» خود قرار داده است.

براساس بیانیه این شورا آقای حقانی در این مقام، از نظام قانونی برای اعمال «سرکوب جنسیتی علیه زنان، حذف زنان از نظام محاکم افغانستان، و محدود کردن سازمان‌یافته دسترسی زنان به عدالت» استفاده کرده و به این شکل اصل برابری زنان و مردان را نقض کرده است.

این شورا آقای حقانی را متهم کرده که با «ایفای نقش یک رهبر ایدئولوژیک در میان طالبان» و با استفاده از رابطه مستقیمی که با هیبت‌الله آخوند زاده رهبر این گروه دارد، از«نفوذ سیاسی» خود برای «شکل دادن به ایدئولوژی سرکوب جنسیتی زنان در حکومت طالبان، به ویژه در زمینه حذف سازماندهی شده زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان» استفاده کرده است.

آقای حقانی در این زمینه«شخصا مسئول نقض حقوق بشر در افغانستان به ویژه نقض حق زنان به دسترسی به عدالت و برابری» معرفی شده است.

عبدالحکیم حقانی که در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی میوند ولایت قندهار در جنوب افغانستان بدنیا آمده، از دوستان نزدیک ملامحمد عمر، رهبر پیشین و بنیانگذار این گروه و نزدیک به هیبت‌الله آخوندزاده رهبر فعالی آن است. او در اساس‌گذاری گروه طالبان نیز نقش مهمی داشته است.

عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر عدلیه حکومت افغانستان، فرد سومی است که در فهرست «اقدامات محدود کننده» اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

به گفته شورای اروپا، آقای شرعی، از زمانی که سرپرستی وزارت عدلیه را در افغانستان به دست گرفته، با رهبری تلاش‌های سازمان یافته‌ به دنبال تغییر نظام قضایی ملی افغانستان علیه زنان این کشور است.

شورای اتحادیه اروپا می‌گوید او با جلوگیری از صدور مجوز وکالت برای زنان، حق زنان در بهره‌برداری از نمایندگی قانونی و قضایی را نقض کرده و آنها را از نظام قضایی این کشور حذف کرده است.

آقای شرعی متهم شده که با صدور دستور بازبینی نظام قضایی افغانستان، مانع اجرای قانون ممنوعیت خشونت علیه زنان شده است و با این سیاست‌ها «شخصا مسئول رها شدن زنان و دختران افغانستان در خلاء قانونی و نقض جدی حقوق بشر در افغانستان به ويژه در زمینه برخورداری از عدالت و حق برابری» معرفی شده است.