اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل
اگنس کالامارد دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل خواستار تشکیل سازوکار تحقیقاتی مستقل جهانی برای بررسی نقض حقوق بشر در حکومت ایران و مسئول شناخته شدن آن شد.
خانم کالامارد در گفتگو با برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی سرکوب معترضان در ایران را نقض جدی حقوق بشر دانست و گفت برای وارد عمل شدن نیازی به رسیدن این موارد به سطح جنایت علیه بشریت نیست.
این فعال برجسته حقوق بشر گفت سازمان عفو بین‌الملل «شواهد کشتار» در ایران را جمع آوری می‌کند و گفت این سازمان ظرفیت و آمادگی دریافت محرمانه گزارش شاهدان عینی و خانواده قربانیان را دارد.
خانم کالامارد گفت مقام‌های ایرانی به جای شلیک به معترضان باید قوانینی را لغو کنند که ناقض حقوق انسانی است و در ایران امروز جایی ندارد.
«بودجه پلیس امنیت اخلاقی قطع شود»
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت «این قوانین ریشه خشونت‌ها در ایران است. قوانینی که زنان را تحقیر می‌کند و مسبب شکنجه زنان است. قوانینی که ناقض آزادی بیان و حریم خصوصی افراد است.
اینها قوانینی هستند که باید برچیده شود. مثل پلیس امنیت اخلاقی که مسئول کشته شدن خانم امینی است. بودجه پلیس امنیت اخلاقی باید قطع شود. این پلیس باید برچیده شود. آنها نماد سرکوبند و در ایران امروز جایی ندارند.»
خانم کالامارد از مردم جهان خواست که «کنار زنان و مردان شجاع ایران بایستند» و افزود: «ما تصاویر جوانان و افراد مسنی را دیده‌ایم که جلوی پلیس می‌ایستند. موهایشان را می‌برند، روسری‌هایشان را آتش می‌زنند و خود را برای روبرو شدن با بدترین‌ها آماده کرده‌اند. ما باید کنار آنها بایستیم. تا امروز ده‌ها نفر از جمله کودکان کشته شده‌اند. عده بسیار بیشتری جراحاتی وحشتناک دارند. این موارد نقض جدی حقوق بشر است و دولت ایران باید مسئول شناخته شود.»
وی افزود: «ما از همه مردم جهان می‌‌خواهیم که دادخواست جهانی ما را امضا کنند و از رهبران خود در جامعه جهانی یک اقدام قاطع طلب کنند. که مکانیسم تحقیقاتی جهانی را تعبیه کنند که به موارد نقض فاحش حقوق بشر از سوی دولت ایران رسیدگی کند.»
پیشتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه (۵ مهر) منتشر کرده به اعتراضات خیابانی بعد از جان باختن مهسا امینی اشاره کرد و درباره برخورد «خشونت‌آمیز» نیروهای امینتی با معترضان و همچنین محدودیت‌های ارتباطی؛ اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد.
در این اطلاعیه به تظاهرات ضد دولتی (حکومتی) در سراسر ایران در ۱۱ روز اخیر اشاره شده و گفته شده که نیروهای امنیتی با گلوله به تظاهرکنندگان پاسخ داده‌اند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید بسیاری از شهروندان ایرانی طی تظاهرات خیابانی کشته، زخمی یا زندانی شده‌اند.
در این اطلاعیه آمده که با وجود محدودیت‌های ارتباطی تعیین تعداد دقیق آسیب دیدگان و موارد بازداشت میسر نیست؛ و سازمان‌های غیر دولتی تعداد کشته‌شدگان را بیش از آنچه رسانه‌های حکومتی در ایران اعلام می‌کنند، برآورد می‌کنند.
