عفو در جمهوری اسلامی؛ تاریخچه «انزجار و ندامت»

پیشتر اما مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود «۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان» اعتراضات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و «در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.»

با این حال صادق رحیمی معاون قوه قضائیه می‌گوید این عفو در وهله نخست «معطوف به متهمان و محکومان» حوادث اخیر بوده که از ۲۵ شهریور تا زمان ابلاغ بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.

اکنون مشخص نیست چه تعداد از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر که در زندان بودند مشمول این به گفته حکومت «عفو» رهبری قرار گرفته‌اند.

رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) اما می‌گویند جزئیات این عفو نشان دهنده «گستردگی دایره مشمولان» آن است.

بنابر اعلام قوه قضائیه شماری از عفوها موردی است که کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه درباره آن تصمیم می‌گیرد و شماری از عفوها «معیاری» است که دیگر نه به تفکیک افراد که بر اساس معیارهای پیشنهادی قوه قضائیه است.

معاون قوه قضائیه در حالی که عفو زندانیان سیاسی و عقیدتی را «محبت رهبری و رأفت اسلامی» خوانده، این تصمیم را مشروط به مواردی از جمله ابراز «ندامت» زندانیان کرد.

صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه، گفته کسانی که اظهار کنند که پشیمان نیستند یا تعهد کتبی ندهند «مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.»

در تاریخ جمهوری اسلامی «اظهار ندامت و تعهد کتبی» زندانیان سیاسی از جمله خواست‌های حکومت بوده که به روش‌های مختلف از جمله زیر فشار قرار دادن متهم یا به عنوان شرط آزادی تکرار شده است.

شرایط قوه قضائیه برای پایان دادن به تعقیب بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر از جمله ابراز «ندامت» انتقادات بسیاری را مطرح کرد.

از دهه شصت تا کنون، حکومت ایران بارها در مواجهه با معترضان دست به بازداشت‌های جمعی زده است. از سال ۱۳۶۰ تا کنون، زندان سیاسی و بازداشت گسترده مخالفان یکی از راه‌حل‌های حکومت برای مقابله با مخالفان بود.

در سال ۱۳۶۳ نخستین هیات‌های عفو آغاز به کار کردند. در دوره‌ای که به دوره اصلاحات آیت‌الله حسینعلی منتظری مشهور است و به برکناری اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب وقت (۱۳۵۸-۱۳۶۳) انجامید.

منیره برادران زندانی سیاسی در دهه شصت و نویسنده کتاب «حقیقت ساده» روایت می‌کند «سال ۱۳۶۴ پس از برکناری اسدالله لاجوردی و حاج داوود رحمانی، بر اثر فشارها و سیاستی که آقای منتظری دنبال می‌کرد کمیته عفوی تشکیل شد».

او می‌گوید «از سال ۱۳۶۴ جمعیت زندان‌ سیاسی به نصف و شاید کمتر رسید و تا اوایل سال ۱۳۶۵ این روند ادامه داشت».

به گفته این زندانی سیاسی دهه شصت، «موضع‌گیری زندانیان در این عفو تاثیر داشت اما فقط شامل توابان نبود. منتها شرایط داشت از جمله انزجار، تعهد، مصاحبه ویدیو از شرایطی بود که در زندان دهه شصت مطرح می‌شد.»

«تواب» و «تواب‌سازی» پدیده‌ای است که در زندان‌های دهه شصت ظاهر شد و زندانبان و بازجو هدفش نه دستیابی به اطلاعات زندانی بلکه شکستن زندانیان سیاسی بود. بازجویان سپس از توابان علیه دیگر زندانیان سیاسی استفاده می‌کردند. از جمله در جریان دادگاه مردمی رسیدگی به «کشتار» زندانیان شهادت دادن که از توابان برای تیرخلاص زدن به همرزمان سابقشان استفاده می‌شد.

منیره برادران می‌گوید «اما هیات عفو برای من بیشتر یادآورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است که به اسم عفو بچه‌ها را می‌بردند پیش هیأت مرگ. هیات عفو اسم فریبنده‌ای بود که زندانبان در سکوت و خاموشی نفشه خود را جلو ببرند.»

پس از پایان اعدام زندانیان سیاسی، در زمستان سال ۱۳۶۷ هم عفو دیگری اعلام شد، عفوی که در آن زمان گفته شد با موافقت آیت‌الله خمینی رهبر است.

رقمی دقیق این عفو و زندانیان مشمول آن به طور دقیق اعلام نشد. بعدتر اما مشخص شد آزادشدگان عمدتا زندانیان مرد بازمانده اعدام‌های تابستان سال ۶۷ بودند.

به روایت منیره برادران، «در عفو زمستان سال ۶۷ هم از زندانیان خواستند متنی را بنویسند یا مصاحبه کنند و آزاد شوند. ابتدا هم به اسم مرخصی این عفو را می‌دادند».

بنابر روایت زندانیان دهه شصت، در پاره‌ای موارد حتی زندانیانی که ابراز ندامت یا توبه را نمی‌‎پذیرفتند، حتی با پایان حکم از زندان آزاد نمی‌شدند.

فهرست‌های عفو و آزادی زندانیان پس از اعتراضات دهه‌های گذشته بارها به کار افتاد. اما فارغ از سیاست‌های حکومت در قبال زندانیان سیاسی، اخذ نامه و مصاحبه برای اقرار به ندامت و پشیمانی همواره در دستور کار نهادهای امنیتی و قضایی ایران بوده است.

سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو نروژ است، خبر موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با عفو و تخفیف مجازات «تعداد قابل توجهی از متهمان و محکومان اعتراضات اخیر» را «اقدامی تبلیغاتی» و عفوی «ریاکارانه» خوانده است.

این سازمان حقوق بشری در توییتی بازداشت و احکام معترضان را که برای بیان اعتراض از حق خود استفاده کرده‌اند را «فاقد وجاهت» دانسته است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی معترضان بازداشتی شده و گفته است که «در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب یک حق همگانی است.»

نهادهای حقوق بشری و حقوق‌دانان نیز بر این نکته انگشت می‌گذارند که بسیاری از معترضان نباید بازداشت می‌شدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع اشاره کرده‌اند، از جمله کاربری که در توییتر نوشت: «کسی را که اصلا نباید بازداشت می‌کردند بعد از عذرخواهی آزاد کنند، نامش عفو نیست.»