منبع تصویر، MIZAN
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی ایران، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه برای نخستین بار تایید کرد که دستکم ۲۲ هزار نفر از کسانی که در فهرست عفو قرار گرفتند، بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران بودند. به گفته وی عفوشدگان اغلب در زندان نبودند.
حکومت جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی از شمار دستگیرشدگان اعتراضات اخیر منتشر نکرده است. اما این نخستین بار است که عفو دستکم ۲۲ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده را تایید کرده است.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق تا کنون آمار‌های مختلفی درباره شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر منتشر کرده‌اند. از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اعلام کرد در ۸۲ روز نخست اعتراضات جاری (۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱) دستکم ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. اما به نظر می‌رسد آمار «عفو شدگان اعتراضات اخیر» از بالاترین تخمین‌های نهادهای حقوق بشری بیشتر است.
عفو شدگان اغلب در زندان نبودند
آقای محسنی‌اژه‌ای گفت تنها «تعداد قلیلی» از عفوشدگان در زندان بودند. به گفته او کسانی که مورد عفو قرار گرفتند «اکثرا یا با قرار صادره در بیرون از زندان بودند و یا هنوز رسیدگی به پرونده آنها تکمیل نشده بود».
پیشتر مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود «۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان» اعتراضات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و «در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.»
رئیس دستگاه قضایی در حالی رسما قرار بازداشت و تشکیل پرونده برای ۲۲ هزار نفر از زندانیان سیاسی را تایید کرده که حکومت در جریان اعتراضات آمار دقیقی از شمار دستگیرشدگان ارائه نداده بودند. حکومت ایران زندانیان سیاسی را زندانیان امنیتی و اعتراضات را اغتشاش می‌خواند.
اعتراض‌های سراسری ضد حکومتی در ایران از اواخر شهریورماه در اعتراض به کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی (گشت ارشاد) آغاز شد.
اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد قوه قضائیه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرد.
قوه قضائیه ۹ شرط هم درمعیار مختومه اعلام کردن پرونده زندانیان سیاسی اعتراضات اخیر قرار داده بود، از جمله «عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مرتبط با یعنی محاربه، افساد فی‌الارض و بغی». عدم ارتکاب به جاسوسی، عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، قتل، جرح عمدی، تخریب و احراق تاسیسات دولتی و عمومی و یا عضویت در گروه‌های مخالف حکومت از دیگر شرایط بود.
این نخستین بار نیست که در جمهوری اسلامی با عفو زندانیان سیاسی موافقت می‌شود و عملا جمعیت زندان‌های سیاسی کاسته می‌شود.
پس از پایان اعدام زندانیان سیاسی، در زمستان سال ۱۳۶۷ هم عفو دیگری اعلام شد، عفوی که در آن زمان گفته شد با موافقت آیت‌الله خمینی رهبر است. آزادشدگان عمدتا زندانیان مرد بازمانده اعدام‌های تابستان سال ۶۷ بودند.
پس از اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ نیز حکومت پس از سرکوب گسترده و کشتن صدها معترض، تعدادی از زندانیانی که به مرخصی رفته بودند و همچنین محکومان جرایم امنیتی کمتر از پنج سال را مشمول عفو قرار داد.
