قانون جوانی جمعیت ایران بر «برخورد قاطعانه» با سقط جنین تأکید کرده است

این قانون بحث‌برانگیز در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد اما به گفته معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، از نظر «عملی می‌توان گفت یک سالی بیشتر از اجرای ملموس قانون جوانی جمعیت نمی‌گذرد.»

به گفته خبرنگاران اجرای این قانون در عمل زنانی را که می‌خواهند سقط کنند ناچار به انجام این اقدام خارج از مراکز رسمی درمانی یا به اصطلاح «سقط زیررمینی» می‌کند که جانشان را در خطر قرار می‌دهد.

یکی دیگر از جنبه‌های بحث‌برانگیز این قانون، برداشتن غربالگری جنین برای پیشگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی و معلولیت است.

به گفته افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی، «طبق قانون جوانی جمعیت، انجام مشاوره ژنتیک در حین بارداری باید با تایید متخصص زنان انجام شود، حتی اگر افراد خودشان بخواهند با هزینه خودشان مشاوره دریافت کنند، ارائه مشاوره به زنان باردار صرفا با تایید متخصص زنان صورت می‌گیرد.»

درباره حذف غربالگری جنین همیشه این نگرانی وجود داشته که به افزایش تعداد کودکان دچار بیماری‌های ژنتیکیِ درمان‌ناپذیر افزوده شود.

در روزهای اخیر کنفرانس خبری علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی، در هفته بهزیستی‌ و سالروز تاسیس این سازمان هم به این موضوع بیشتر دامن زد.

در این نشست خبرنگار اعتماد از او پرسید: «همکار من پرسید چه تعداد فرزند دارای معلولیت در مراکزتان دارید که گفتید طبق ملاحظات، عدد شیرخوارهای دارای معلولیت را اعلام نمی‌کنید. چرا اعلام نمی‌کنید؟ چون معلوم خواهد شد که ممنوع کردن غربالگری در زمان بارداری مادر در دو سال گذشته، چقدر به تعداد فرزندان معلول شما اضافه کرده. چون حذف غربالگری باعث تولد فرزند معلول شده است.»

رئیس سازمان بهزیستی پاسخ داد «این نظر شماست» و «من اجازه ندارم آمار محرمانه مردم را به شما بدهم.»

حبرنگار اعتماد جواب داد: «این آمار تا سال‌های گذشته اعلام می‌شده و محرمانه هم نبوده. تعداد فرزندان بهزیستی و تعداد کودک کار آمار محرمانه نیست.»

بر اساس آخرین اعلام‌های سازمان بهزیستی، سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک معلول در ایران متولد می‌شوند که حدود نیمی آز آنها، بیش از ۱۷ هزار کودک، نقص ژنتیکی دارند.

بدون غربالگری تشخیص این نقائص ممکن نیست اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، هم در مراسم گرامیداشت هفته بهزیستی تاکید کرد که پیشگیری از معلولیت «بدان معنا نیست که برخی فقط با احتمال اینکه ممکن است طفل معلولیت جسمی پیدا کند، سقط جنین را تجویز کنند زیرا این کار قتل نفس است. سقط جنین در مواردی که با بررسی‌های دقیق، قطعی باشد، انجام می‌شود.»

با غیرقانونی شدن سقط جز در موارد پزشکی که باید به تایید قاضی بعنوان رئیس یک کمیسیون تصمیم‌گیری برسد، سقط در خارج از مراکز رسمی و استاندارد درمانی صورت می‌گیرد. گفته شده روزی هزار سقط در ایران اتفاق می‌ا‌فتد.

سقط، جدا شدن کامل جفت از دیواره رحم است که بصورت خونریزی دیده می‌شود. تقریبا تمام روش‌های زیرزمینی بر اساس جدا کردن جفت از دیواره رحم است.

این کار بیشتر با دارو، اغلب قرص، انجام می‌شود که در واقع القای زایمان است و رحم انقباضات قدرتمند عضلات خود را که باعث زایمان می‌شوند شروع می‌کند و این باعث کنده شدن جفت از رحم و سقط می‌شود، در این روش معمولا پس از شروع خونریزی، به بیمارستان می‌روند که به مثابه سقط خودبخودی، بعنوان اورژانس پزشکی درمان می‌شود.

به گفته وزارت بهداشت ایران بیشتر سقط‌ها با قرص و در خانه انجام می‌شوند.

گاهی نیز پس از تجویز داروهای مسکن و مخدر یا داروی بیهوشی، با استفاده از وسیله پزشکی از راه واژن وارد رحم می‌شوند و جفت را از دیواره جدا می‌کنند که اصطلاحا به آن کورتاژ می‌گویند. گاهی فقط با ابزار پزشکی خونریزی را ایجاد می‌کنند و بعد به بیمارستان می‌روند که بعنوان اورژانس پزشکی درمان می‌شود.

دکتر سعید کریمی، معاون وزیر بهداشت، این را توضیح داده است: «اقدام غیر قانونی برای سقط جنین به صورت زیرزمینی انجام می‌شود و وقتی کار به خونریزی فرد می‌رسد، آن زمان بیمار را به بیمارستان می‌آورند و ما هم در این شرایط اورژانسی باید بیمار را پذیرش کرده و به او خدمات ارائه دهیم.»

او گفت: «اخیرا قوانین در زمینه سقط‌ جنین‌های غیرقانونی مقداری سفت و سخت‌تر شده است، البته باید توجه کرد که اثبات قضیه جرم در سقط جنین دشوار است. حتما باید سقط جنین اتفاق افتاده باشد که جرم محسوب شود. اینکه در مطب یا زیرزمین ابزار و وسایل سقط را پیدا کنید، اثبات‌کننده نیست.»

وزارت بهداشت «۴۹ پرونده» را در این باره به قوه قضاییه فرستاده است. ابتدا گفته شد ۱۱۹ پرونده ارجاع شده که بعد محمدحسن منتظری، دادستان کل کشور، گفت تا ششم تیر ۴۹ پرونده از وزارت بهداشت به قوه قضاییه ارسال شده است.

در بریتانیا که سقط قانونی است، بر حسب انتخاب زن، به دو صورت انجام می‌شود:

طبی، تعدادی قرص سبب القای زایمانی و انقباضات رحمی می‌شود و بعد جفت بصورت خونربزی دفع می‌شود. با اینکه مسکن داده می‌شود این روش دردناک است که ممکن است چند ساعت طول بکشد. فرد می‌تواند پس از خوردن قرص به خانه برود. مزیت این روش این است که مداخله بدنی ندارد.

روش دوم جراحی است که در اتاق عمل و با بیهوشی عمومی انجام می‌شود و معمولا بیست دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشد. پس از بهوش آمدن فرد مدتی تحت نظر می‌ماند و معمولا پس از چند ساعت با توصیه و مسکن و آنتی‌بیوتیک مرخص می‌شود.

سامانه‌ ثبت وقایع باروری، ناباروری و سقط را وزیر بهداشت در آذر پارسال «رونمایی» کرد و در اردیبهشت شروع کار آن ابلاغ شد اما به گفته دکتر انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، « عملا اجرایی نشده است.»

او درباره این سامانه گفت: «در ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت وزارت بهداشت مکلف شده است تا سامانه‌ای را ایجاد کند و همه وقایع بارداری و ناباروری و سقط را در آن ثبت کند. یعنی از زمانی که بارداری مادر مثبت می‌شود، مشخصات او توسط آزمایشگاه یا پزشک یا مامایی که او را ویزیت می‌کند در سامانه یاد شده ثبت می‌شود که آزمایش بارداری این مادر مثبت بوده است یا این مادر در این تاریخ سونوگرافی انجام داده و بارداری وی ثبت شده است.»

به گفته خانم کتابچی، همه این اطلاعات «باید به صورت محرمانه در این سامانه ثبت شود. این محرمانگی به این معناست که کسی در سامانه اطلاعات هویتی افراد را نمی‌بیند.»

خبرنگار ایسنا از خانم کتابچی در گفتگویی در هفته گذشته پرسید، «اگر طبق اطلاعات ثبت شده در این سامانه متوجه شوید مادر سقط عمدی انجام داده است، چه کسی مواخذه خواهد شد؟»

و خانم کتابچی پاسخ داده بود که: «کسی دنبال این نیست آن مادری را که سقط عمدی انجام داده‌ پیدا و او را مواخذه کند که چرا سقط کردی. اگر بر فرض ما مادر را هم پیدا کنیم که با توجه به محرمانگی اطلاعات پیدایش نمی‌کنیم، مگر قانون به ما این اجازه‌ را داده است که با آنها برخورد کنیم؟ قانون مجازاتی برای این پدر و مادر ندیده است.»

در قانون جوانی جمعیت برای هر کسی که در روند سقط به نحوی دخالت داده باشد، از جمله پزشک و ماما و «داروفروش» و «عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده»، مجازات‌هایی از زندان و جریمه و لغو پروانه کار در نظر گرفته شده اما اشاره‌ای به مجازات مادر نشده است.