در پی مشارکت بسیار نازل افراد واجد شرایط رای در انتخابات پارلمانی تونس، احزاب اپوزیسیون این کشور خواستار استعفای قیس سعید، رئیس‌جمهوری، شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تنها ۹ درصد از افراد واجد شرایط رای در انتخابات پارلمانی تونس شرکت کرده‌اند؛ موضوعی که اپوزیسیون آن را «افتضاح سیاسی حزب حاکم» خوانده است.
قیس سعید برای تحکیم موقعیت سیاسی و اصلاحات مد نظر اقتصادی خود اسفند پارسال دستور انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
این تنها یکی از اقدامات آقای سعید برای افزایش قدرت سیاسی خود در کشور تونس، مهد انقلاب‌های موسوم به «بهار عربی» است.
زین‌العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱ در پی اعتراضاتی که سراسر تونس را دربرگرفت، به عربستان سعودی گریخت. او حدود ۲۴ سال قدرت را در اختیار داشت.
از آن زمان، تونس تنها کشور انقلاب کرده عربی بوده که نظامی دمکراتیک داشته است، اما گروه‌های اپوزیسیون می‌گویند آقای سعید در نظر دارد دوباره نظام تمامیت‌خواه و دیکتاتوری را به کشور بازگرداند.
او ژوئیه امسال نیز همه‌پرسی قانون اساسی را به اجرا گذاشت و تنها ۳۰ درصد واجدین شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند.
گزارش کمیسیون انتخابات تونس می‌گوید از ۱۰ میلیون شهروند واجد شرایط رای تنها ۸۰۰ هزار نفر در انتخابات پارلمانی شرکت کرده‌اند؛ به عبارتی میزان مشارکت حدود ۹ درصد بوده است. در انتخابات قبلی که سال ۲۰۱۹ برگزار شد، میزان مشارکت ۴۰ درصد بود.
حزب مخالف «النهضه» در واکنش به مشارکت اندک رای‌دهندگان با انتشار پیامی در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد: «از مردم بزرگ تونس متشکریم. مردم انتخابات را تحریم کردند».
احمد نجیب چبّی رئیس ائتلاف «جبهه رهایی» متشکل از پنج حزب اپوزیسیون نیز نتیجه مشارکت اندک مردم را «زلزله سیاسی با عواقب چشمگیر» توصیف کرد و خواستار استعفای آقای سعید شد.
با این‌حال، فاروق بواسکر، رئیس کمیسیون انتخابات تونس، مدعی شده که میزان اندک مشارکت مردم به این سبب بوده که قوانین جدید دست نامزدها برای «خرید آرا با رشوه» را بسته است.
آسوشیتدپرس می‌نویسد به نظر می‌رسد رویگردانی مردم تونس از صندوق‌های رای به خاطر سرخوردگی آن‌ها از سیاستمداران، تمرکز بر نگرانی‌های مالی و معیشتی خود، همچنین مخالفت با اصلاحات سیاسی سعید باشد.
منتقدان می‌گویند آقای سعید انتخابات را بدون دخالت احزاب سیاسی یا جامعه مدنی طراحی کرده است.
انتخابات پارلمانی اخیر با بایکوت نیروهای مخالف همراه بود و بعد از مشارکت پایین، ائتلاف «جبهه رهایی» خواستار اعتراضات خیابانی برای فشار به آقای سعید برای استعفا شده است.
