معاون وزیر کشور در «تهدید» معترضان ایرانی چند بار قانون را نقض کرده؟

وظیفه وزارتخانه ای که سرتیپ میراحمدی معاون آن است، حمایت از تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز شهروندان ایرانی است. تاکنون هیچگاه وزارت کشور به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرده است.

 در ادامه اما اصل تفکیک قوا که باز هم در قانون اساسی فعلی مورد تاکید قرار دارد را نقض کرده و به عنوان یک مقام سیاسی دولتی در کار نهاد قوه قضائیه به صراحت دخالت کرده و تهدید به ادامه بازداشت معترضان کرده و بر خلاف قانون که باید برای متهم قرار صادر شود، گفته این افراد تا زمان دادگاه که زمان آن نامعلوم است، در بازداشت می مانند.

آقای میراحمدی در بخش دوم جمله خود می گوید « دادگاه‌های آنها (معترضان) به‌ سرعت برگزار می‌شود». معاون سیاسی وزارت کشور فرض را بر متهم بودن هر شهروند  معترض دستگیر شده گذاشته است.

به بیان دیگر مفروض او قابل محاکمه بودن هر معترض ایرانی است در حالی که اولا اعتراض «حق» شهروندان است و دوم اینکه صرفا به دلیل معترض بودن و ابراز آن از دید سرتیپ میراحمدی فعل مجرمانه ای از شهروند سر زده و سوم اینکه اگر چنین فعلی در حین اعتراض صورت گرفته به جای مقام صالح قضایی، مقام نظامی حاضر در دولت برای آن تعیین تکلیف کرده است.

تشخیص اینکه آیا فرد معترض دست به اقدام مجرمانه ای زده یا نه ابتدا باید با دادسرا و در یک روند کاملا قضایی باشد و در صورت تشکیل پرونده و متهم شناختن فرد، در نهایت با دادگاه است که وی را مجرم می داند یا نه در حالی که سرتیپ احمدی معترض را از ابتدا و به صورت پیش فرض متهم دانسته و به عنوان یک سپاهی حاضر در دولت، برای قوه قضائیه و دادگاه تعیین تکلیف کرده است.

اما اظهارات خلاف قانون و مصداق فعل مجرمانه سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی در فراز پایانی جمله اش، تشدید شده و گفته در دادگاه برای معترضان «احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای صادر خواهد شد.» او نه تنها معترض را بالقوه متهم و فاقد حقوق شهروندی مندرج در آیین دادرسی فرض کرده و برای قوه قضائیه دستور صادر کرده که حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و معترض را مجرم و مستحق مجازات «بسیار سنگین» دانسته است.

سرتیپ میراحمدی در اظهاراتش معترضان مسالمت جو را «اغتشاشگر» خوانده که به معنی وارد کردن تهمت است و در مرحله بعد شهروندان معترض را «تهدید» به بازداشت بدون حکم قانونی و در نهایت محکوم به مجازات با «احکام سنگین» کرده است.

تهمت زدن به شهروندان و تهدید کردن آنها به وارد کردن آسیب های جسمی، مالی و حیثیتی از سوی مقام غیرقضایی و حتی مقام قضایی خارج از روال قانونی (مثل تهدید به بازداشت با زمان نامعلوم، تهدید به جریمه نقدی یا تهدید انتقام گونه به صدور احکام سنگین مثل حبس و زندان) در قوانین جزایی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی جرم است و برای این عمل مجازات شلاق و حبس پیش بینی شده است.