منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی در افغانستان؛ زنان نان‌آور خانواده پریشان و نگران هستند

‎سازمان ملل متحد دستور طالبان مبنی بر منع کار زنان در سازمانهای غیردولتی (ان‌جی‌او) داخلی و بین‌المللی را محکوم کرده  و این اقدام را نقض حقوق اساسی شهروندان خوانده است.

 طالبان در نامه‌ای که به سازمان‌های خارجی و داخلی فرستاده است تذکر داده که دلیل این تصمیم در پی عدم رعایت کارکنان زن سازمان غیردولتی زیر پا گذاشتن دستورات حجاب مورد نظر طالبان عنوان کرده است.

 این فرمان تنها چند روز پس از منع حضور دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها صادر شد.

کارکنان زن کار در سازمان‌های غیردولتی را به عنوان درآمد اصلی در آمد خانه خود می‌دانند از ترس و درماندگی خود پس از اعلام این تصمیم طالبان با بی‌بی‌سی صحبت کردند.

یکی از این زنان گفت: «اگر من نتوانم سر کار بروم، چه کسی خانواده‌ام را تامین کند؟» نان آور دیگری این خبر را «تکان دهنده» خواند و اصرار کرد که از قوانین پوشش سختگیرانه طالبان پیروی می‌کرده است.

زن سومی ادعای طالبان در  مورد «اخلاق اسلامی» را زیر سوال برد و گفت حالا برای پرداخت مصارف و تهیه غذا برای فرزندانش با مشکل مواجه خواهد شد.

 یکی دیگر از مصاحبه شوندگان زن گفت: «جهان ما را تماشا می‌کند و هیچ کاری نمی‌کند».  

بی بی سی نام این زنان را برای حفظ امنیت آنها منتشر نمی‌کند. 

دستور طالبان روز شنبه در نامه‌ای از وزارت اقتصاد به سازمان‌های غیردولتی ملی و بین المللی صادر شد. این وزارت تهدید کرد مجوز هر سازمانی را که از این دستور پیروی نکند، سریعا لغو خواهد کرد.  

برای توجیه این تصمیم در این نامه گفته شده که زنان با عدم رعایت حجاب، قوانین شریعت را زیر پا می‌گذارند.

این اقدام خشم بین‌المللی را برانگیخته است.

 آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا از این اقدام انتقاد کرده و گفته است که عواقب آن برای مردم افغانستان «ویرانگر» خواهد بود. 

آقای بلینکن گفته است «این ممنوعیت برای افغان‌ها ویرانگر خواهد بود، زیرا کمک‌های حیاتی به میلیون‌ها نفر را مختل می‌کند».

به دنبال تعلیق تحصیل دختران و زنان افغان در دانشگاه‌ها حکومت طالبان اقدامات دیگری را همزمان مانند بستن کورس‌های آموزشی دخترانه، مسدود کردن سالون‌های آرایش زنانه و فشارها روی مغازه‌داران برای منع فروش لباس‌های دخترانه و زنانه را، بیشتر کرده‌اند.

زنان افغان از یک سال گذشته با وجود تعهدات طالبان مبنی بر حفظ اززش‌های بیست سال گذشته در دوحه محدودیت‌های زیادی را به بر فعالیت‌های کاری و آموزشی آن‌ها اعمال کرده‌اند به نحوی که برخی از نهادهای بین‌المللی آن را آزار و اذیت جنسیتی و همسو با جنایت علیه بشریت خوانده‌اند.

طالبان مدعی است که تحت فشار پیروانش کسانی که به گفته آن‌ها در دو دهه گذشته در جنگ علیه آمریکا، ناتو و دولت تحت حمایت شان جنگیدند، از آن‌ها می‌خواهند تا قوانین شرعی را در افغانستان اعمال کنند.

پیش‌تر ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و اخیرا وزارت اقتصاد طالبان زنان و دختران دانشجو و کارمندان زن را به عدم رعایت حجاب اسلامی متهم کردند.

در حالی که دختران و زنان در افغانستان با رو سری و لباس‌های پوشیده در اجتماع ظاهر می‌‌شوند، طالبان آن را بیش از حد زینتی و تحریک آمیز می‌خوانند.

آژانس‌های سازمان ملل متحد حضور چشمگیری در حال حاضر در افغانستان دارند و کارهای امدادی را برای پاسخ‌گویی به یک بحران بشری در این کشور انجام می‌دهند.

یکی از کارمندان صندوق حمایت از کودکان به بی‌بی‌سی نیوز گفت که این سازمان قصد دارد با مقامات طالبان ملاقات کند و گفت که «اگر زنان اجازه کار نداشته باشند، برخی از سازمان‌های غیردولتی باید تعطیل شوند».

ملیسا کورنت از سازمان «کر اینترنشنال» توضیح داد که کارمندان زن برای دسترسی به زنان و دختران نیازمند «ضروری» هستند.

وی افزود: «بدون آن‌ها، وضعیت انسانی ممکن است به سرعت بدتر شود، در شرایطی که بیشتر نقاط افغانستان در حال حاضر با سطوح تهدید کننده زندگی به شمول گرسنگی مواجه است.»

شاخه جنوب آسیای عفو بین‌الملل نیز این ممنوعیت را «یک تلاش تاسف‌بار دیگر برای حذف زنان از فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی» افغانستان توصیف کرد.

یک پزشک شاغل در شهر مزارشریف و روستاهای دورافتاده در شمال کشور گفت که از این تحولات «غمگین و ویران» شده است.

او «مشکل بزرگ» را برای زنانی که در تلاش برای دسترسی به درمان هستند، پیش بینی کرد، زیرا آنها «نمی‌توانند مشکلات خود را به طور کامل به مردان بگویند».

‌در همین حال، یک امام جمعه به بی‌بی‌سی گفت که طالبان «به هیچ ارزش اسلامی متعهد نیستند». بی‌بی‌سی هویت او را فاش نمی‌کند.

 وی توضیح داد: «اسلام نگفته است که مردان می‌توانند تحصیل کنند و زنان نمی‌توانند، یا مردان می‌توانند کار کنند و زنان نمی‌توانند، ما در این تصمیم دچار سردرگمی شده ایم.»

طالبان مدارس متوسطه دخترانه را قبلا بسته است و  ورود زنان به پارک‌ها و سالن‌های ورزشی و سایر اماکن عمومی نیز منع شده است.

ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه های افغانستان در اوایل این هفته با انتقادات مشابهی روبرو شد و اعتراضاتی را در برخی از شهرهای کشور از جمله در هرات برانگیخت که به سرعت توسط طالبان سرکوب شد.

روز گذشته از ولایت هرات و قندهار گزارش‌های از سرکوب اعتراضات در داخل دانشگاه‌ها نیز منتشر شد و شب گذشته مردم در شهرهای مختلف افغانستان به روی بام‌ها رفته و صدای اعتراض خود را با فریاد کشیدن تحصیل حق زنان و دختران است، ادامه دادند.

حکومت طالبان در دوره اول خود هم با سیاست‌ها مشابه حدود پنج سال افغانستان را اداره می‌کرد.

وزارت اقتصاد طالبان در سال ۱۹۹۸ میلادی هم با اعمال محدودیت‌هایی، فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را واداشت تا کابل و شهرهای دیگر افغانستان را ترک کرده و از پاکستان فعالیت کنند.

از زمانی که سال گذشته کنترل کشور را دوباره به دست گرفت، به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کرده است با وجود آنکه پیش از به دست گرفتن قدرت وعده می‌دادند که حکومتی نرمتر از رژیم در دهه ۱۹۹۰ خواهند داشت.