مولدسازی؛ درمان درد اقتصاد دولتی یا مخدر اعتیادی قدیمی؟

و حالا که صحبت از «مولدسازی» است، در واقع قرار است دارایی‌های بزرگ و حتی ارث و میراث اجدادی هم فروخته شوند.

از زمین‌های جنگلی، باغ، مرتع، ملک و ساختمان دولتی گرفته تا انبار و سیلو، مدارس و حتی آثار تاریخی و دیگر دارایی‌ها حالا برای فروش گذاشته شده‌اند. «بزرگ خانواده» هم برای فروش این دارایی‌ها، مصونیت قضایی داد تا هر طوری و به هر قیمتی که صلاح می‌دانند، بفروشند.

موضوع از این قرار است که با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، یک کمیته هفت نفره مأموریت پیدا کرده تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند.

دولت برای توجیه این طرح می‌گوید این اموال سال‌هاست که راکت مانده و کاربری ندارد و فروش آن سبب می‌شود، هم این اموال به چرخه مصرف و تولید برگردند، هم دولت کسری بودجه را بدون ایجاد تورم، جبران کند. یعنی در واقع اموال دولتی که «مولد» نیستند، از طریق خصوصی‌سازی «مولد» و درآمدزا شوند.

این طرح که در دولت قبلی کلید خورد، چند سالی در کش و قوس تایید و کارهای مقدماتی بود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در بهمن ۹۸ گفت که دولت از سال ۹۴ پیگیر این طرح بود. در آن تاریخ درآمد ناشی از مولد سازی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌بود. حالا صحبت از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است.

برای فروش این اموال، هیاتی هفت نفره در نظر گرفته شد؛ شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه که همگی از سوی آقای خامنه‌ای از مصونیت قضایی نیز برخوردار شدند.

وظیفه این هیات شناسایی کامل اموال منقول و غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله، واگذاری و فروش اموال مازاد، مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تهاتر است.

چالشی‌ترین مسائل حقوقی این طرح، مصونیت قضایی و تعطیل شدن تمامی قوانین است.

نگرانی از مصونیت قضایی به دلیل تجربه تلخ خصوصی سازی در ایران است. در سال‌های اخیر شرکت‌های زیادی به دلیل خصوصی سازی ناقص و آلوده به فساد، به گل نشستند.

کارخانه‌های هفت تپه، ماشین سازی اراک و پلی اکریل اصفهان سه نمونه بزرگی از این مدل خصوصی سازی هستند که شرکت سودده و سرپا را به یک ویرانه تبدیل کردند.

یکی از رایج‌ترین دلایل این شکست‌ها هم چرخه ناقص پرداخت وام‌های اقتصادی کلان به کسانی بوده که از دانش و تجربه کافی برای اداره این کارخانه‌های بزرگ برخوردار نبودند و نه تنها نتوانستند به رغم حمایت مالی قابل توجه از سوی بانک‌ها، این مجموعه‌ها را سودآور کنند، بلکه عملا بدهی‌های بزرگی را که در واقع هزینه خرید کارخانه‌ها از دولت محسوب می‌شد، به این نهادها تحمیل کردند.

این نگرانی وجود دارد که این وضعیت بار دیگر تکرار شود و این‌بار در چارچوب این مصونیت قضایی، قیمت و ارزشگذاری و همچنین تخصص خریدار مورد توجه قرار نگرفته و فساد بزرگ‌تری شکل بگیرد.

در حال حاضر برای معاملات بزرگی که قرار است در چارچوب طرح مولد سازی انجام شود، وضعیت قیمت‌گذاری مبهم است.

با انتشار لیست دارایی‌ها، مشخص شده که برخی از املاک با تغییرکاربری به تجاری و غیره چندین برابر قیمت خواهند داشت. بنابراین می تواند سبب رانت و فساد شود.

رئیس شورای عالی شهرسازی مکلف شده به درخواست دستگاه‌ها برای «تغییر کاربری و افزایش تراکم» و املاک مشمول مولدسازی، ظرف حداکثر ۳۰روز پاسخ «مناسب» بدهد.

تبصره جنجالی دیگر، تبصره توقف تمامی قوانین مانع اجرایی شدن مولدسازی برای دو سال، به نام «تبصره موقوف الاجرا» است.

واژه «تهاتر» در لیست ارائه شده هم به نگرانی‌هایی دامن زده است. وقتی صحبت از تهاتر می‌شود، یعنی این اموال می تواند به جای بدهی، به طلبکاران دولت واگذار شود.

دولت به نهادهای زیادی بدهکار است. سپاه یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است. سال گذشته صحبت از بدهی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به قرار گاه خاتم الانبیا بوده که البته مبلغ بدهی دائما تغییر می کند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا به دولت روحانی پیشنهاد داده بود که دولت به جای بدهی، اموال خود را بدهد تا رد دیون شود. دولت روحانی هم این طرح را در دست بررسی داشت.

در گذشته نیز نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات، بابت بدهی‌های دولت، به این قرارگاه واگذار شده است. سعید محمد، فرمانده وقت قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، در سال ۹۹ گفت که قرار است دولت به‌جای بدهی‌های خود، بخشی از شرکت‌ها و دارایی‌های خود را به این قرارگاه واگذار کند. او گفت که این قرارگاه فهرستی از دارایی‌هایی که تمایل دارد آنها را در اختیار بگیرد، به دولت ارائه کرده است.

با وجود این همه موارد، حکومت مصر است که این طرح را اجرا کند و تاکنون لیست اموال دو وزارتخانه منتشر شده‌‌اند.

وزارت آموزش و پرورش تاکنون فهرستی از ۵۱۴ مورد را برای فروش منتشر کرده حدود ۲۰۰ مورد آن، املاک و ساختمان‌هایی هستند که همین حالا به عنوان مدرسه استفاده می‌شوند. متراژ کل دارایی عرضه شده از سوی اموزش و پرورش دو میلیون و ۶۰ هزار متر مربع زمین و ملک است.

دقیقا روشن نیست که چگونه وزارت آموزش و پرورش به رغم کمبود حدود ۵۰ هزار کلاس درسی در سراسر کشور، به این نتیجه برسد که باید ساختمان‌های برخی مدارس را به فروش برساند و درآمد ناشی از این فروش‌ها چگونه هزینه خواهند شد.

چنانکه روزنامه اقتصاد اخیرا گزارش داده بود، این مدارس در محله‌هایی وجود دارد که از «سرانه آموزش» کافی برخوردارند؛ به این معنا که اگر تعطیل شوند، مدرسه کافی در آن مناطق برای دانش‌آموزان وجود دارد.

اما نگاهی به فهرست نشان می‌دهد که این ادعا جز درباره چند نقطه خاص در کشور، شامل باقی مناطق نمی‌شود. به عنوان مثال در شهر تهران محله‌‌‌هایی وجود دارد که سرانه آموزشی آنها در نسبت مطلوبی با جمعیت ساکن در محله قرار دارد اما اگر مجموعه شهری تهران و به طور کلی استان تهران ملاک قرار گیرد، فقر شدید فضاهای آموزشی مشهود می‌شود. به همین دلیل نیز کمابیش همواره همه مدارس از حداکثر ظرفیت آموزشی بهره می‌برند.

علاوه بر این همین حالا در حومه تهران مناطقی وجود دارد که در یک دهه گذاشته خانه‌سازی‌های زیادی با توجه به اجرای طرح مسکن مهر صورت گرفته و جمعیت ساکن دسترسی مطلوبی به مدرسه ندارند. گروهی از دانش‌آموزان این مناطق همین حالا ناچارند برای تحصیل به همان مناطقی بروند که از نظر آموزش و پرورش «سرانه آموزشی» فراتر از جمعیت دارند.

علاوه بر این، وزارت آموزش و پرورش برخی از مدارسی را که خیرین ساخته‌اند در فهرست فروش قرار داده است. مخالفین می‌گویند با فروش مدرسه‌های ساخته از سوی خیرین، دیگر کسی رغبت به مدرسه سازی نمی‌کند و این کار تبعات منفی زیادی دارد.

زهرا گیتی‌نژاد، مدیرعامل موسسه‌ی مهرگیتی که بخش عمده‌ی فعالیت‌های این موسسه، مدرسه‌سازی است، ویدیویی از خود منتشر کرده و از تعداد زیاد مدرسه‌های خیرساز که در لیست مولدسازی املاک فروش اعلام شده، متعجب و پرسشگر است.

او تاکیده کرده بود که ۷۰ درصد مدارس را خیرین می‌سازند و بعد با لیست فروش مدارسشان مواجه می‌شوند که اعتمادشان را از بین می‌برد. خانم گیتی‌نژاد گفت که فروش این املاک «بدون رضایت و اجازه‌ی خیرین عزیز مدرسه‌ساز از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی صحیح نیست».

علاوه بر این موارد، منتقدان می‌گویند وزارت اموزش و پرورش، مدارس و املاکی با ارزش تاریخی را نیز به فروش گذاشته است.

یکی از نمونه‌های مهم از این دست، دو فقره ملک با نام «باغ فردوس» هستند که در فهرست فروش قرار گرفته‌اند. این در حالی است که «باغ فردوس» به عنوان آثار ملی ثبت شده است. این ملک ۱۷۰ ساله که در خیابان ولی عصر قرار دارد، از سال ۵۸ به آموزش و پرورش سپرده شد و از سال ۸۱ به عنوان موزه سینمایی از ان استفاده می‌شود.

اکرچه عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گفته بناهای تاریخی به هیچ وجه امکان واگذاری به غیر را ندارند، اما هنوز چنین مواردی از فهرست آموزش و پرورش حذف نشده‌اند.

وزارت جهاد کشاورزی هم ۴۸۰ مورد را برای فروش و تهاتر لیست کرده که حدود هشت میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع زمین و ملک است و شامل زمین، باغ، آپارتمان و واحد مسکونی، گاوداری و مرغداری، پنج ساختمان متعلق به سازمان دامپزشکی و ۳۴ انبار و ساختمان متعلق به سازمان تعاونی روستایی و سازمان چای می‌شود.

در خصوص لیست های وزارت جهاد کشاورزی نیز انتقادات زیادی وجود دارد.

در این فهرست زمین‌هایی با متراژ بالا، جنگلی و سبز وجود دارد که تغییر کاربری آن می‌تواند برای محیط زیست دردسرساز شود.

در فهرست جهاد کشاورزی یک ملک با عنوان «موقوفه مسکونی امام حسن» در استان کردستان با مساحت ۱۴ هزار مترمربع هم دیده می‌شود که نشان می‌دهد اموال وقفی هم در جریان این طرح فروخته خواهند شد.