نرگس محمدی و یک عمر مبارزه سیاسی؛ در انتظار «بزنگاه نزدیک» پایان دادن به «استبداد دینی»

البته خانم محمدی در سراسر دوران پر ماجرای مبارزه سیاسی‌اش، با جوایز بین‌المللی بیگانه نیست. سال‌ها زندان به دلیل اتهاماتی که همواره به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او مرتبط بودند، موجب شد تا در این سال‌ها هم فعالان حقوق بشر و هم دیگر گروه‌های جامعه مدنی – مانند انجمن‌های روزنامه‌نگاری یا حتی انجمن فیزیک – تلاش کنند تا با اهدای جایزه‌ای از او حمایت کنند.

او در حال حاضر در ایران زندانی است؛ کسی که از امروز نامش در کنار فهرست بلندبالایی از شخصیت‌های مهم تاریخ مانند نلسون ماندلا، مادر ترزا، دالای لاما و مارتین لوترکینگ قرار گرفت و بعد از شیرین عبادی، به دومین شهروند ایران تبدیل شد که جایزه صلح نوبل را به دست آورده است.

نرگس محمدی اهل زنجان است؛ فرزند یک کشاورز و از خانواده‌ای که در کوران حوادث انقلاب ۵۷، با فعالیت سیاسی بیگانه نبودند و حتی برخی از نزدیکان او مانند دایی و پسردایی‌اش، بعد از انقلاب به عنوان زندانی سیاسی، محبوس شدند. در این دوران، بسیاری از مخالفان حزب «جمهوری اسلامی» که در تلاش بودند قدرت را در ایران قبضه کنند، در زندان اعدام شدند. یکی از این اعدامی‌ها، پسردایی خانم محمدی بود.

برای نرگس محمدی، فعالیت سیاسی علیه رژیمی که به استبداد و سرکوب گسترده متهم بود، از دوران دانشگاه آغاز شد؛ وقتی که او موفق شد در رشته فیزیک در دانشگاه قزوین پذیرفته شود. در آن زمان که اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری را در دست داشت، فعالیت سیاسی در دانشگاه با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو بود.

نرگس محمدی از همین دوران در اواخر دهه ۷۰ خورشیدی، طعم بازداشت و محدودیت به دلیل فعالیت سیاسی را چشید و مانند بسیاری از فعالان دانشجویی آن دوران تلاش کرد تا از طریق انتشار مطالبی در مطبوعات، به فعالیت مدنی ادامه دهد.

در این زمان، همه مخالفان جدی جمهوری اسلامی مانند چپ‌گرایان و جمهوریخواهان سکولار، قلع قمع شده بودند و تنها گروه اندک و کم‌نفوذی که از جناح مذهبی جبهه ملی باقی مانده بود، به شکل بسیار محدود و بیشتر در سطح انتشار هفته‌نامه‌های کم تیراژ به فعالیت ادامه می‌دادند. نرگس محمدی نیز به همین گروه که با نام «ملی-مذهبی» شناخته می‌شدند نزدیک شد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶، «ملی-مذهبی»‌ها از نامزدی محمد خاتمی حمایت کردند؛ چهره کمتر شناخته‌شده جناح چپ حزب «جمهوری اسلامی» که در جریان جدال با جناح راست این حزب در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به حاشیه رانده شده بود. نرگس محمدی نیز مانند بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی مستقل از حاکمیت که در داخل کشور فعالیت می‌کردند، از نامزدی خاتمی حمایت کرد.

با آغاز دوران ریاست جمهوری خاتمی و شکل‌گیری گفتمانی جدید با عنوان «اصلاحات» برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در نظام سیاسی ایران، خانم محمدی این فرصت را پیدا کرد تا بیش از گذشته از طریق فعالیت‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری به تلاش برای ایجاد تغییر روی بیاورد.

برای گروه «ملی-مذهبی» که سابقه کوتاه‌مدت حضور در دولت انقلابی سال ۵۷ را در کنار دو دهه سرکوب و زندان در کارنامه داشت، فضای سیاسی دوران جدید به فرصتی تبدیل شد تا بار دیگر اهدافش را دنبال کند. یکی از این اهداف، تقویت «جامعه مدنی» بود؛ کلیدواژه جدیدی که از نظر برخی، کلید گمشده پروژه دموکراسی ملت ایران توصیف می‌شد.

برخی از چهره‌های این جریان سیاسی در این دوران به شکل مخفیانه، «کلاس‌های جامعه مدنی» برگزار می‌کردند و در همین کلاس‌ها بود که نرگس محمدی با تقی رحمانی آشنا شد؛ یکی از چهره‌های قدیمی مخالف که سابقه سال‌ها زندان را نیز در کارنامه داشت.

این آشنایی به ازدواج خانم محمدی با این فعال سیاسی انجامید. وقتی نخستین سالگرد ازدواج این دو نفر از راه رسید، تقی رحمانی در زندان انفرادی محبوس بود. او در این دوران به یکی از روزنامه‌نگارانی تبدیل شد که به شکلی ویژه به ابعاد مختلف تبعیض – از جمله تبعیض علیه زنان – حساس بود و درباره حقوق زنان، مطالبی منتشر می‌کرد.

این موضوع موجب شد تا نرگس محمدی در آن سال‌ها بیش از گذشته به مدافعان حقوق بشر نزدیک شود و در چارچوب فعالیت برای ارتقای وضعیت حقوق بشر ملت ایران، تلاش‌هایش را پی بگیرد.

در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، شیرین عبادی با تشکیل «کانون مدافعان حقوق بشر» یک نهاد مدنی معتبر و قدرتمند به راه انداخت که موجب شد تا نام‌های بسیاری از چهره‌های معروف از وکلای برجسته مدافع زندانیان سیاسی، در کنار هم قرار بگیرند. نرگس محمدی نیز به عنوان نایب رئیس این کانون انتخاب شد.

حدود یک سال بعد، شیرین عبادی موفق شد تا جایزه صلح نوبل را به دست بیاورد. این جایزه موقعیت کانون مدافعان حقوق بشر را نیز بیش از پیش تغییر داد و به اعتبار و قدرت آن افزود. و با توجه به محدودیت‌های روزافزونی که برای شیرین عبادی شکل می‌گرفت، بخش مهمی از فعالیت‌های کانون بر دوش نرگس محمدی قرار گرفت.

از پذیرش رایگان وکالت زندانیان سیاسی تا رسیدگی به وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، برنامه‌های آموزشی به ویژه در زمینه حقوق زنان، تهیه گزارش‌های میدانی و آماری درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و راه‌اندازی کارزارهای تبلیغاتی برای بهبود حقوق بشر، از جمله فعالیت‌های این کانون در دورانی بود که نرگس محمدی به یکی از چهره‌های اصلی آن تبدیل شده بود.

در سال ۸۶ و دو سال بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که مجادله بر سر برنامه هسته‌ای ایران موجب شده بود تا خطر حمله به ایران از هر زمان دیگری پر رنگ‌تر شود، کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از فعالان سیاسی و مدنی خواست تا «شورای ملی صلح» تشکیل شود؛ ابتکار عملی که از سوی شیرین عبادی اعلام و از سوی نرگس محمدی پیگیری شد.

نرگس محمدی و تقی محمدی در این همین دوران، صاحب دو فرزند دو قلو شدند. آن‌ها دخترشان را «کیانا» و پسرشان را «علی» نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۸ و ماه‌های اعتراض خیابانی علیه نتیجه این انتخابات – که در موارد بسیاری به تظاهرات علیه موجودیت حکومت «جمهوری اسلامی» تبدیل شد – فشارها بر فعالین مدنی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافت. از این زمان روزگار بازداشت‌های مکرر و سال‌های پرشمار و طولانی زندان نیز برای نرگس محمدی آغاز شد.

او ابتدا در سال ۱۳۸۸ ممنوع‌الخروج شد و سرانجام در سال ۱۳۸۹ و در حالی که به عنوان «سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر» به یکی از چهره‌های مهم برای خبررسانی درباره زندانیان سیاسی و اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده بود، توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. فرزندان او در زمان نخستین دستگیری و زنان مادرشان، دو سال و نیم سن داشتند.

این در حالی بود که تقی رحمانی، همسر خانم محمدی نیز از فردای انتخابات سال ۸۸ به همراه همفکران «ملی-مذهبی»‌اش، دستگیر شده بود.

نرگس محمدی در زندان با «اسپاسم عضلانی و فلج موقت» روبه‌رو شد و همین موضوع نیز موجب شد تا قاضی با آزادی موقت او تا زمان دادگاه موافقت کند.

اندکی بعد، خانواده خانم محمدی در سال ۱۳۹۰ تصمیمی گرفت که اثرات آن تا همین امروز در زندگی سیاسی و شخصی نرگس محمدی ادامه داشته است. در این سال، تقی رحمانی بعد از سال‌ها فعالیت سیاسی و گذراندن حدود ۱۴ سال حبس در دوران جمهوری اسلامی، به فرانسه مهاجرت کرد و آنجا به عنوان پناهنده سیاسی، ساکن شد.

اما نرگس محمدی همچنان در ایران ماند و به رغم فشارهایی که حالا ابعاد بسیار وسیع‌تری نیز به خود گرفته بودند، به فعالیت‌هایش ادامه داد.

کمی بعد از خروج تقی رحمانی از زندان، جلسه محاکمه نرگس محمدی که با قرار وثیقه آزاد بود برگزار شد و او به اتهام «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور»، «فعاليت تبليغی عليه نظام» و «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» به شش سال زندان محکوم شد.

در این دوران، گزارش‌های بسیاری از رفتار بد ماموران با نرگس محمدی در زندان منتشر شد و چنان‌که منابع نزدیک به او گزارش دادند، حتی یکبار با صورت کبود در ملاقات با فرزندانش حاضر شد.

در نهایت حال جسمی نرگس محمدی با فشارهای روانی ناشی از زندان در هم آمیخت و او با حملات عصبی روبه‌رو شد؛ وضعیتی که موجب شد تا او را از زندان به بیمارستان منتقل کنند. در بیمارستان با توجه به نظرات پزشکان اعلام شد که امکان ادامه حبس او وجود ندارد و به همین دلیل دادگاه در تیرماه سال ۱۳۹۱ پذیرفت که او از زندان آزاد شود.

در سال ۱۳۹۲، هشت تن از چهره‌های سرشناس جامعه مدنی، از جمله سیمین بهبهانی، فریبرز رئیس‌دانا و محمد ملکی با انتشار بیانیه‌ای خواستار «لغو گام به گام اعدام» شدند؛ بیانیه‌ای که به سنگ بنای کارزاری جدید به نام «لگام» تبدیل شد.

با این‌که نرگس محمدی یکی از این هشت نفر نبود، اما در سال ۱۳۹۳ به اتهام راه‌اندازی این کمپین دستگیر شد و این‌بار به «همکاری با داعش» نیز متهم شد. دلیل این اتهام جدید، مخالفت او با اعدام چند تن از زندانیان سنی بود.

او پیش از دستگیری، در کنار گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران دیدار کرد تا درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران با او گفت‌وگو کند. این دیدار در پی انتقادهای گسترده از اتحادیه اروپا انجام شد که متهم شده بود به دلیل مذاکرات هسته‌ای، مساله نقض حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته است.

در سال ۹۴ جلسات محاکمه نرگس محمدی در حالی برگزار شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، تلاش گسترده‌ای برای صدور حکمی سنگین را برای او آغاز کرده بود. قاضی صلواتی، چهره معروف پرونده‌های امنیتی نیز به عنوان قاضی دادگاه او انتخاب شد.

سرانجام در سال ۱۳۹۵، قاضی صلواتی نرگس محمدی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. بر اساس اطلاعاتی که نزدیکان خانم محمدی منتشر کردند، او به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال حبس محکوم شده بود. او همچنین به اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی «هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود» و بدین ترتیب، حکم ۱۰ سال حبس نرگس محمدی صادر شد.

دوران حبس نرگس محمدی این بار نیز مانند دفعات قبلی به انتشار خبرهایی انجامید که هرازگاهی از شرایط نامناسب جسمی و روحی او خبر می‌دادند. او در این مدت بارها در نامه‌های سرگشاد از زندان، درباره وضعیت نامناسب برخورد با زنان زندانی اطلاع‌رسانی کرد.

علاوه بر این، خانم محمدی به رغم حضور در حبس هرازگاهی به اشکال مختلف از فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد.

در سال ۱۳۹۸ و بعد از کشتار آبان، زندانیان سیاسی در اوین اعلام کردند که در همبستگی به خانواده‌های کشته‌شدگان، به تحصن دست می‌زنند. اندکی بعد از انتشار این خبر، نرگس محمدی از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد.

اما این انتقال با خشونت بسیار همراه بود، به شکلی که خود نرگس محمدی در نامه سرگشاده‌ای گفت که از شدت خشونت «شوکه» شده است. او در این نامه نوشت: «میان حداقل ۵۰-۶۰ نفر نیروی امنیتی- قضایی و زندان محاصره شده بودم. ماشین هایی وارد محوطه شدند. با دیدن ماشین ها و نیروها متوجه شدم که قصد تبعید من را دارند، شروع کردم به خواندن سرود «زده شعله در چمن،‌ در شب وطن،‌ خون ارغوان ها، تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله در کرانها» که ناگهان مردان ریش دار وزارت اطلاعات از پشت به من حمله کردند و با مشت داخل ماشین انداختند.»

و البته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت این اقدامات را نپذیرفت و از اساس منکر وقوع چنین اتفاقاتی شد.

وقتی همه‌گیری کرونا شرایط دشواری را برای زندانیانی که بیماری‌های زمینه‌ای داشتند فراهم کرد، باردیگر نام نرگس محمدی در رسانه‌ها مطرح شد. او به کرونا مبتلا شد و نگرانی بزرگی درباره وضعیت سلامت او شکل گرفت.

راه‌حل حکومت، انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی از رسیدگی پزشکی به نرگس محمدی بود. تقی رحمانی در واکنش به این فیلم گفت که اگر قوه قضائیه راست می‌گوید، به جای انتشار ویدئوی تبلیغاتی با خود نرگس محمدی مصاحبه کند. همچنین ۱۶ تن از کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از انتشار فیلم معاینه پزشکی او در زندان انتقاد کردند و خواستار آزادی‌اش شدند.

کمی بعد، خود نرگس محمدی هم با انتشار یک نامه سرگشاده، ماجرای آن ویدئو را شرح داد و نوشت: «با سرم و آمپول سر پایم کردند تا فیلم بگیرند.»

در نهایت در مهرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که حکم نرگس محمدی در پی تصویب قانونی جدید به هشت سال و نیم کاهش یافته و از آن‌جا که مدت حبس او هشت و سال و نیم بوده، او از زندان آزاد می‌شود.

نرگس محمدی در حالی در سال ۹۹ از زندان آزاد شد که به دلیل فعالیت‌هایش درون زندان و اظهارنظرهایش در دوران بیش از هشت سال حبس، با اتهاماتی جدید روبه‌رو شده بود. او متهم بود که در زندان به «تبلیغ علیه نظام» دست زده، در دفتر زندان تحصن کرده، از دستورات مقام‌های زندان سرپیچی کرده و به دستگاه قضایی «افترا» زده و گفته که شکنجه شده است.

او این‌بار علاوه بر حبس به ۸۰ ضربه شلاق نیز محکوم شد.

نرگس محمدی در همین دوران از «شکنجه جنسی» در زندان پرده برداشت و در دوران کوتاهی که خارج از زندان بود، با انتشار ویدئویی درباره جزئیات این نوع از شکنجه علیه زندانیان سیاسی – به ویژه زنان – صحبت کرد.

او در این ویدئو گفت: «من بارها و بارها چه در سلول های انفرادی و چه در بند عمومی زندان اوین، حتی در بند عادی زنان زندان زنجان، روایت هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان را شاهد بوده‌ام و شنیده‌ام.»

خانم محمدی مشخصا غلامرضا ضیایی، از روسای زندان اوین را به آزار جنسی متهم کرد.

خیلی زود بعد از انتشار این ویدئو، خانم محمدی که دوران آزادی‌اش به یکماه نرسیده بود بار دیگر دستگیر شد و از آن زمان در زندان است.

او در حال حاضر یکی از سرشناس‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی است که در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی معتقد است که نظام سیاسی حاکم، مشروعیت خود را از دست داده است و مردم ایران باید در یک رفراندوم برای بود و نبود جمهوری اسلامی و نظام سیاسی جایگزین آن تصمیم بگیرند.

خانم محمدی در پیامی که از زندان به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی منتشر کرد، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در «حضیض ذلت» است و «پیروزی نهایی» قطعی است.

او در این یادداشت نوشت: «یک سال گذشت. کشتار و اعدام جوانان در خیابان و زندان و بازداشت و شکنجه و حبس زنان و مردان گرچه ملتی را به اندوه نشانده، اما حکومت را با فلاکت، انزجار، و تزلزل هراس‌آلودی مواجه کرده است.»

او ۲۵ شهریور (روز کشته شدن مهسا امینی) را روز «ثبت ظلم حکومت استبدادی دینی علیه زنان ایران» خواند و خطاب به مردم ایران نوشت: «در این روز در کنار پدر و مادر مهسا و دست در دست هم صدای فریاد اعتراض انقلابی باشیم و همه‌مان با هر امکان و نشان در هر صحن و خیابان، نمایش اعتراض ملی شویم.»

نرگس محمدی می‌گوید گسترش تاکتیک‌های جنبش انقلابی بار خیابان را به دوش می‌کشد تا به پیش‌بینی او در «بزنگاه نزدیک» خیابان را «به تسخیر مردم درآورد و ایده سترگ گذار از استبداد دینی» را محقق کند.

او همچنین اخیرا در مصاحبه‌ای با مجله لوپوئن چاپ فرانسه گفته «خشم مردم فروکش نکرده است» و به اعتقاد او در یک سال گذشته «با رواج ایده کنار گذاشتن یک نظام استبدادی برای رسیدن به یک نظام دموکراتیک» گام‌های مهمی در جامعه برداشته شده است.