عکس از آرشیو (دفتر مدیریت امنیتی دوربین‌های کابل)
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که طالبان «طرح امنیتی نظارت جمعی» بر شهرهای مختلف افغانستان با نصب گسترده دوربین‌های امنیتی را زیر کار دارند.
عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که اجرای رویکرد امنیتی جدید که نصب دوربین‌های امنیتی بخشی از آن است، چهار سال را در برخواهد گرفت. او همچنین گفته است که نقاط مهم کابل شامل این برنامه خواهد شد. طالبان در مورد هزینه این طرح و منبع تمویل آن معلومات نداده‌اند.
پیشتر نیز مقامات طالبان درخصوص استفاده از دوربین‌های نظارتی در سطح شهرها اظهاراتی را مطرح کرده بودند.
این اقدام طالبان با واکنش منتقدان روبرو شده است که هدف از آن را «سرکوب معترضان» خوانده‌اند.
آقای قانع همچنین گفته است که آنها نقشه «امنیتی» که آمریکا برای ایجاد امنیت شهرها طراحی کرده بود و همچنین طرح امنیتی که ترکیه در همین رابطه ترتیب دیده بود را «در دسترس دارند» و روی آن کار می‌کنند. سخنگوی طالبان اما جزئیات این طرح‌ها را روشن نکرده است و همچنین جزئیاتی در مورد اینکه طالبان چگونه به طرح امنیتی آمریکا در این زمینه دست یافته‌اند هنوز روشن نیست.
در واکنش به این خبر وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن با طالبان «شریک» نیست و «برای طالبان روشن کرده است که مسئولیت آنهاست که اطمینان حاصل کنند که هیچ پناهگاه امنی به تروریست‌ها نمی دهند.»
سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است برای به دست آورن دوربین‌ها با شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی چینی هوآوی (Huawei) هم «مشورت‌هایی انجام» داده‌اند ولی قرارداد یا موافقتنامه رسمی تا هنوز «امضا نشده» است.
بلومبرگ نیوز در ماه آگست گزارش داد که هوآوی با طالبان در مورد قرارداد نصب یک سیستم نظارتی به «توافق شفاهی» دست یافته است.
شرکت هوآوی در ماه جاری میلادی به رویترز گفت که « در دیدار هیچ برنامه‌ای مورد بحث قرار نگرفت». این در حالی است که دولت چین در واکنش به این خبر گفت در حالی که از محتوای این دیدار آگاه نیست ولی همواره حامی صلح و بازسازی افغانستان است.
طرح امنیتی که به دست طالبان افتاده چیست؟
به گفته طالبان، بیش از ۶۲۰۰۰ دوربین امنیتی در کابل و دیگر شهرها وجود دارد که از یک اتاق کنترل مرکزی نظارت می شوند. آخرین به روز رسانی عمده سیستم دوربین کابل در سال ۲۰۰۸ زیر نظر دولت پیشین افغانستان انجام شده است.
چند ماه قبل از سقوط «جمهوریت»، امرالله صالح، معاون ريیس جمهوری پیشین افغانستان، گفت که آنها تصمیم دارند با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری، سیستم نظارتی کابل را بهتر سازند.
آقای صالح در ماه جاری میلادی در صحبت با رویترز گفته بود که برنامه‌ای را که آنها در اوایل سال ۲۰۲۱ داشتند متفاوت بود. او افزوده است که «زیرساخت» طرح ۲۰۲۱ را از بین برده اند.
محدودیت بیشتر معترضان و فعالان جامعه مدنی
سخنگوی وزارت داخله طالبان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که هدف طالبان سرکوب گروه دولت اسلامی موسوم به داعش است، نکته ای که در محور گفتگوهای طالبان با برخی از کشورها بوده است.
اما شماری از مدافعان حقوق بشر و منتقدان حکومت طالبان اظهار نگرانی کرده‌اند که چنین اقداماتی از سوی طالبان یا هدف « سرکوب معترضان» است.
مت محمودی، از نهاد عفو بین‌الملل، گفته است که نظارت جمعی تحت «پوشش امنیت ملی» به طالبان اجازه می‌دهد که به اعمال قوانین سخت‌گیرانه شان که حقوق اساسی مردم را نقض می‌کند، ادامه دهند.
سازمان ملل متحد حدود دو ماه پیش گزارشی را مبنی بر این منتشر کرد که طالبان دست‌کم ۲۱۸ تن از پرسنل نظامی و کارمندان دولت پیشین این کشور را به قتل رسانده‌اند. کشتار این افراد علیرغم اعلام «عفو عمومی» از طرف هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و اکثرا به دست فرماندهان و مقامات محلی طالبان صورت گرفته است.
طالبان به ندرت بازداشت و قتل‌های هدفمند را در تحت حاکمیت خود تایید می‌کنند. اما کمیته مصونیت خبرنگار می‌گوید که ۶۴ خبرنگار در دو سال گذشته بازداشت شده‌اند. اعتراضات مدافعان حقوق زنان با سرکوب شدید و زندانی ساختن معترضان مهار شده است.
