همزمان با ادامه سرکوب اعتراض‌ها، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران بررسی می‌کند

اظهارنظرها درباره احتمال وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در ایران موجب شده تا روز چهارشنبه حسین امیرعبداللهیان به این موضوع واکنش نشان دهد.

او روز چهارشنبه با جوزپ بورل تلفنی گفت‌وگو کرد و چنان‌که رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند، درباره وضع تحریم‌های حقوق بشری جدید «هشدار داد».

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ایران در این مکالمه به آقای بورل گفت که به زودی «گزارش علمی و فنی دقیق پزشکی قانونی» درباره پرونده جان‌باختن مهسا امینی اعلام خواهد شد.

او همچنین معترضانی را که سرکوب می‌شوند، «اغتشاش‌گرانی» توصیف کرد که به گفته او «بانک و اماکن عمومی را تخریب می کنند و با سلاح سرد و گرم به مردم و پلیس حمله می‌کنند و یا به اقدامات تروریستی مبادرت می‌ورزند».

اما به رغم این اظهارات، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تایید کرد که تحریم‌های جدید در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد.

کترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفته بود که کشورش به دنبال مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت تعدادی از مقام‌های ایرانی توسط اتحادیه اروپاست.

خانم کولونا که در پارلمان کشورش سخن می‌‌گفت، تاکید کرد که اقدامات فرانسه در ارتباط با اعتراض‌های ایران از طریق اتحادیه اروپا پیگیری خواهد شد.

اگرچه اتحادیه اروپا پیش از این نیز تحریم‌هایی به اتهام نقض حقوق بشر در ایران علیه مقام‌های جمهوری اسلامی وضع کرده، اما از سال ۲۰۱۳ تاکنون نام هیچ یک از مقام‌های ایرانی به فهرست ممنوعین سفر به این اتحادیه اضافه نشده است.

بر اساس فهرست قدیمی، در حال حاضر حدود ۹۰ نفر از مقام‌های ایرانی به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر، اجازه سفر به این اتحادیه را ندارند.

در ۲۰ روز اخیر، آمریکا و کانادا تحریم‌هایی به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری علیه ایران وضع کرده‌‌اند.

روز دوشنبه دولت کانادا اعلام کرد که به دلیل «نقض شدید حقوق بشر در ایران و از جمله آزار و اذیت سیستماتیک زنان» توسط حکومت ایران، این کشور ۲۵ فرد و ۹ نهاد را به فهرست تحریم‌های خود اضافه می‌کند.

محمد حسن باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی، از جمله کسانی بودند که از سوی کانادا تحریم شدند.

همچنین سه نهاد فرماندهی دفاع سایبری سپاه پاسداران، پلیس اخلاقی انتظامی ایران و زندان اوین نیز توسط دولت کانادا تحریم شدند.

پیشتر آمریکا نیز تحریم‌های مشابهی علیه مقام‌‌های جمهوری اسلامی وضع کرده بود و از جمله پلیس امنیت اخلاقی را به فهرست نهادهای تحریم‌شده اضافه کرده بود.

خشونت‌ها علیه معترضان همچنین محکومیت بین‌المللی گسترده‌ای از جمله از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد در پی داشته است.

با این حال هنوز هیچ یک از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، اقدامی در این شورا برای مقابله با حکومت ایران انجام نداده‌اند.

انتظار می‌رود که در صورت طرح هرگونه اقدام تنبیهی در شورای امنیت، کشورهای چین و روسیه از حق وتووی خود استفاده کنند و چنین اقداماتی را ناکام بگذارند.