واکنش علما به احکام قضایی؛ «تفسیر علی خامنه‌ای از محاربه، معیار اعدام معترضان»

درحالی که نگرانی‌ها از افزایش شمار اعدامی‌ها رو به افزایش است، تعدادی از روحانیون شناخته شده ایران مانند مصطفی محقق داماد در نامه‌ای به قضات ایران گفته‌اند آنها با «امتحانی عظیم» روبرو هستند و مردم به عنوان «ناظر» و خدا به عنوان «داورنهایی» این امتحان هستند.

تاکنون دو معترض به اتهام محاربه اعدام شده‌اند اما به گفته سازمان‌هایی حقوق بشری دست‌کم  ۲۶  نفر از معترضان با کیفرخواست محاربه راهی دادگاه شده‌اند یا در خطر اعدام هستند.

پس از اعدام محسن شکاری در هفدهم آذرماه، موج انتقادات روحانیون مستقل و حتی نزدیک به حکومت از دستگاه قضایی بالا گرفته است.

آقای محقق داماد از روحانیون شاخص حوزه علمیه که حدود ۱۳ سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته امروز در نامه‌ای خطاب به قضات دستگاه قضایی نوشته: خطا و تساهل در ریختن خون مردم در «حافظه تاریخ فراموش نخواهد شد» و «انتظار از شما بزرگواران ژرف نگری و امعان نظر درصدور رای بخصوص در دماء است که به اجماع فقها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می باشد».

مصطفی محقق داماد روز گذشته هم گفته بود «هیچ خشونتی به تلخی خشونت مقدس نیست» و این خشونت «قرون وسطایی به نام خدا و دین متاسفانه هنوز ادامه دارد.»

محارب، محاربه و افساد فی‌الارض، واژه‌های ناآشنایی در جمهوری اسلامی نیست. از دهه ۶۰ تا به امروز به تناسب زمانی، حوادث و اتفاقاتی که در ایران رخ داده، دستگاه قضایی برای شماری از محکومان سیاسی از اتهام محارب بکار برده است.

پس از اعدام محسن شکاری، معترضی که متهم به بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یک بسیجی بود، معدود کسانی مانند احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان از دستگاه قضایی تشکر کردند و در مقابل موجی از مراجع تقلید و افراد شاخص حوزه، حکم دادگاه را نقد کردند و آن را خلاف مبانی اسلام و مجازات اسلامی خوانند.

محمدرضا رحمت، از مدرسان حوزه علمیه گفته « حکم جرم‎‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل اعدام نیست و من گمان نمی کنم هیچ مجتهدی حکم اعدام برای چنین متهمی صادر کند. حکم این مجرمان یا متهمان از نفی بلد تا قطع دست و پای مخالف است».

اشاره آقای رحمت، عضو دفتر استفتائات بیت آیت‌الله خمینی به ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی است که چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و تبعید را پیش‌بینی کرده است.

مرتضی مقتدایی، از روحانیون مطرح حکومت که سال‌ها در داستگاه قضایی سابقه کار دارد و دادستان کل کشور بوده گفته «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».

همچنین اصغر ناظم‌زاده قمی، از مراجع تقلید قم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، تفسیر این دستگاه از محاربه را رد کرده و گفته «این گونه برخوردهای تند با معترضین که فرزندان این ملت و کشورند، به جایی نمی‌رسد و قطعا این دور باطل و کور بی ثمر خواهد بود، بنابراین بهترین راه برای خاتمه اعتراضات این است که سلاح‌ها زمین گذاشته شود و از خونریزی جلوگیری گردد».

اعتراضات روحانیون و حقوقدانان، باعث شد که روز چهارشنبه گذشته قوه قضاییه ایران در «بیانیه حقوقی» به شبهات پاسخ دهد و به نوعی تعریفی متفاوت از علما و مراجع تقلید از محارب و محاربه ارایه کند.

روابط عمومی قوه قضاییه در این اطلاعیه اعلام کرد«شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است».تعریف قوه قضاییه از محاربه از کجا می‌آید.

قوه قضاییه تاکید دارد که مصادیق محاربه و فرد محارب براساس نظر مراجع تقلید از جمله روح‌الله خمینی گرفته شده است.

چهار روز پیش، در ۲۱ آبان‌ماه معاون قضایی قوه قضاییه در گفت‌وگوبا خبرگزاری ایرنا اعلام کرد براساس نظر آقای خمینی « اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق می‌تواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از چهار مجازات را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است».

صادق رحیمی گفته براساس نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».

یک روز پس از اظهارات آقای رحیمی، محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوره علمیه قم در ۲۲ آذرماه، به سایت خبری جماران، گفت «منظور از محاربه در فقه، محاربه با مردم است نه کسی که در مقابل حکومت ایستاده است».

آقای ایازی در واکنش به کسانی که نظرات فقهی آقای خمینی درباره محاربه را معیار قوه قضاییه اعلام کرده‌اند، گفت او «قائل به ترتب بود یعنی مجازات اعدام برای کسی است که مرتکب قتل شده باشد، نه کسی که مبادرت به قتل کند».

آقای ایازی با اشاره به سکوت علما گفت «از علما این روزها توقع وجود دارد که سکوت نکنند. حداقل، همراهی خود را با مردم اعلام کنند و بگویند که برخی رفتارها که اتفاق می‌افتد مورد رضایت ما نیست».

محسن کدیور از شاگردان شناخته شده آیت‌الله منتظری در یادداشتی در وبسایتش می‌گوید وقتی اعدام محسن شکاری هیچ مبنای شرعی ندارد، نحوه اجرای آن هم مشکل قانونی دارد، تردیدی باقی نمی ماند که مبنای اعدام مذکور سیاسی است. نظام برای ترمیم اقتدار برباد رفته خود به اعدام متوسل شده است. این ترمیم اقتدار از طریق اخافه و ارعاب صورت می گیرد».

آقای کدیور که استاد مطالعات دانشگاه دوک در آمریکاست نوشته «در حد اطلاع من، در جلسه مقام رهبری با مسئولان تراز اول نظام از قبیل سران قوای سه گانه، شورای عالی امنیت ملی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام با روش‌های خشن به کار رفته در قبال معترضان مخالفت‌های جدی صورت گرفته است، اما مقام رهبری قوه قضائیه را برای صدور حکم اعدام معترضان که وی آنها را اغتشاشگر می نامد تحت فشار قرار داده است و در حقیقت اعدام تعدادی از معترضان با فرمان شخص خامنه ای صورت گرفته است و بدون تردید شخص خامنه ای پشت اعدام‌هاست».

اگرچه آیت‌الله خامنه‌ای برای معترضان از کلمه محارب استفاده نمی‌کند اما در سخنرانی‌های اخیر بارها برروی مجازات معترضان (به گفته او اغتشاشگران) تاکید دارد.

رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش از اعدام محسن شکاری گفت: کسانی که خیابان ها را بسته بودند باید مجازات بشوند. او از معترضان به عنوان «زخم‌هایی» یاد کرد که اگر خوب نمی‌شود باید با «آهن سرخ در آتش» درمان شود.

همچنین علی خامنه‌ای در هفتم تیرماه امسال در جمع اعضای قوه قضاییه گفت «علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است».

آقای خامنه‌ای در ۱۱ خردادماه ۱۳۹۰ درباره اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان محارب، تعریفی از محاربه داد که برخلاف نظرات مراجع تقلید است.

رهبر جمهوری اسلامی دایره افراد محارب را بسیار گسترده می‌گیرد و در پاسخ به کسانی که اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین را محارب نمی‌دانستند و شبهه برآن وارد کرده بودند، می‌گوید «وقتی گروهی با نظام اسلامی و حکومت اسلامی در حال جنگ هستند که محاربند، فقط آدم‌هایی که الان شمشیر دستشان است محارب نیستند بلکه آن کسی هم که فرض بفرمایید رفته پستش را تحویل بدهد و بیاید، او هم جزو همین‌هاست، آن کسی که دارد خط‌‌ دهی می‌کند، طراحی می‌کند، او هم [جزو اینها است]، سرباز ذخیره‌شان هم جزو اینها است. تفاوتی نمی‌کند. مساله‌ محاربه‌ اشخاصی که با آنها همکاری داشته باشند و مصل باشند، یک مساله‌ حل شده‌ای است تقریبا. امام با این ملاحظات این کار را کرده بودند. بنابراین از لحاظ فقهی و همچنین از لحاظ تشخیص امام و عملکرد امام و نظر امام جای هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد».