وزارت خزانه‌داری آمریکا پیامدهای عدم افزایش سقف بدهی را «فاجعه‌بار» خواند

او در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» گفته مذاکرات درباره تعیین سقف میزان بدهی نباید با «گرفتن اسلحه به سمت سر مردم » انجام شود.

نگرانی اعلام شده در حالیست که زمان زیادی برای موافقت در این باره باقی نیست.

فردا قرار است جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار با رهبران حزب جمهوری‌خواه از آنها بخواهد این سقف را- که هم اکنون ۳۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار است، افزایش دهند.

کنگره معمولا، تصویب سقف بدهی بالاتر را به مقررات بودجه و هزینه‌ها مشروط می‌کند.

ماه گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای را برای افزایش سقف بدهی تصویب کرد، که در حال حاضر این رقم تقریباً معادل ۱۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال است؛ هر چند در این لایحه، صرفه جویی‌های زیادی در هزینه‌های طی دهه آینده گنجانده شده بود.

آقای بایدن خواهان افزایش این سقف بدون هیچ شرط خاصی است؛ او گفته بعد از حل این مشکل درباره کاهش هزینه‌ها در بودجه بحث خواهد کرد.

وزیر دارایی آمریکا گفته عدم توافق حزبی در این باره ممکن است به «بحران قانون اساسی» هم بیانجامد.

دولت آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا در قانون اساسی قابلیتی برای ادامه افزایش سقف بدهی جدید توسط رئیس جمهور بدون تصویب کنگره در نظر گرفته شده یا نه، اما این هفته سعی خواهد کرد تا از وقوع چنین سناریویی جلوگیری کند.

از سال ۱۹۶۰ میلادی تا کنون سقف بدهی در آمریکا ۷۸ بار افزایش یافته یا تمدید و بررسی مجدد شده که مذاکرات در این باره تا لحظه آخر ادامه داشته است.

در نهایت، تهدید به احتمال ناتوانی دولت برای پرداختها از جمله تعهدات بدهی همیشه منجر به توافق شده است.

چنین شرایطی البته تا به حال اتفاق نیفتاده؛ اتفاقی که در صورت بروز، باعث تاثیرات منفی گسترده در بازارهای مالی جهان و پیامدهای بد اقتصادی خواهد شد.

خانم یلن هفته پیش در نامه‌ای به کنگره گفته تأخیر در حل مشکل نیز پیامدهای منفی دارد.

او گفته: «از بحران سقف بدهی‌های گذشته یاد گرفته‌ایم که صبر تا لحظه آخر برای تعلیق یا افزایش سقف بدهی می‌تواند به کسب و کار و اعتماد مصرف‌کننده آسیب بزند، هزینه‌های قرض‌‌های کوتاه مدت را برای مالیات دهندگان افزایش داده و امتیاز اعتباری کشور ایالات متحده را متاثر کند.»

در سال ۲۰۱۱ میلادی، زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بود شرایط مشابهی اتفاق افتاد؛ در آن زمان دولت آمریکا هزینه‌ها در بودجه را بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار کاهش داد و به همین مقدار سقف بدهی افزایش یافت.