در ادامه واکنش‌ها به اعدام دو شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ایران، وزرای خارجه سه کشور استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیه مشترکی بی‌رحمی حکومت ایران در قبال شهروندان این کشور را محکوم کرده‌اند.
در این بیانیه به تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ آمده است: «ما نظاره‌گر فصل تاریکی از تاریخ معاصر ایران هستیم و می خواهیم در دفاع از همه شهروندان ایران به آن واکنش نشان دهیم. رفتار ظالمانه رژیم ایران علیه مردم خود، به خصوص زنان و دختران، بی‌امان ادامه دارد و فقط بدتر می‌شود.»
«مردم ایران که علیرغم تهدیدها شجاعانه خواستار احترام کامل به حقوق انسانی خود هستند، امیدشان را از دست نداده اند.»
آنها در این بیانیه اشاره می‌کنند که صدها نفر جان خود را در سرکوب اعتراضات از دست داده‌اند و هزاران نفر در زندان‌ها رنج می‌کشند و «خشونت پوچ علیه زنان و کودکان ادامه دارد.»
دولت ایران تاکنون دو فرد جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات را اعدام کرده است و شمار دیگری هم حکم اعدام گرفته اند.
پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا، نانائیا ماهوتا وزیر خارجه نیوزیلند و ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نوشتند: «اعدام معترضان از روز پنجشنبه گذشته توسط ایران برای ما هولناک است. شمار زیاد دیگری بازداشت شده اند و در انتظار چنین سرنوشتی هستند.»
«لاپوشانی کشتن شهروندان با حکم دولتی در فرآیندهای مبهم حقوقی وحشتناک و خارج از تصور است. هیچ چیز نیست که بتواند این اقدامات شرم‌آور را توجیه کند. ما با مجازات اعدام تحت هر شرایطی، برای هر کسی و در همه جا مخالفیم. و از ایران می‌خواهیم فورا همه اعدام‌ها را متوقف کند و به این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی پایان دهد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۲۴ نوامبر با اشاره به «صدها کشته» در جریان سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز ایران، رای به تاسیس کمیته حقیقت یاب داد. در صورتی که جمهوری اسلامی به ماموران این کمیته اجازه ورود به ایران ندهد یا از همکاری با آنها خودداری کند، فعالیت این کمیته متوقف نمی شود.
اعضای این کمیته با بررسی اسناد و مدارکی که اکنون در دست است، ماموریت خود را در مکتوب کردن موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب معترضان انجام خواهند داد و موارد ارتکاب احتمالی جنایات کیفری را ثبت خواهند کرد.
منبع تصویر، UGC
محسن شکاری از جمله به اتهام بستن خیابان اعدام شد
وزرای خارجه کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه خود خواستار پایان «خشونت‌های رژیم ایران» می‌شوند و می‌گویند «موارد بی‌شمار و قبیح نقض حقوق بشر که از زمان شروع اعتراضات» روی داده باید مورد حسابرسی قرار گیرد و مسببان آن مجازات شوند.
«اکنون وقت آن است که رژیم صدای مردم خود را بشنود و به نگرانی‌های مشروع شهروندان پاسخ دهد. مردم ایران به اندازه کافی رنج کشیده‌اند، و نشان داده‌اند که دیگر ساکت نخواهند ماند.»
«حمایت ما از مردم ایران برای یک زندگی عاری از سرکوب و آزار تزلزل‌ناپذیر است. ما صدای نیرومند آنها را می‌شنویم و هر جا بتوانیم آن را منعکس خواهیم کرد.»
این بیانیه واکنشی به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد است.
مجیدرضا رهنورد روز دوشنبه ۲۱ آذر در مشهد اعدام شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران او را به کشتن دو نفر از ماموران شبه نظامی بسیج، با سلاح سرد متهم کرده بود.
انتشار اعتراف اجباری مجیدرضا رهنورد از سوی رسانه‌های حکومتی در حالی که دستش شکسته و در گچ بود، یک بار دیگر انتقادها از روند اخذ اعتراف به زور، فشار و شکنجه در زندان‌های ایران را مطرح کرد.
چهار روز پیش از آن قوه قضائیه جمهوری اسلامی محسن شکاری شهروند ۲۳ ساله را اعدام کرد. خبر اجرای حکم او در حالی اعلام شد که خانواده آقای شکاری در انتظار حکم تجدیدنظر بودند.
آقای شکاری جز اولین معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در ایران بود که با مرگ مهسا امینی در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شده است. اعدام او کمتر از ۸۰ روز بعد از دستگیری انجام شد.
اعمال مجازات مرگ برای این دو شهروند با انتقادات گسترده بین المللی مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا تاکنون حداقل ۴۹۰ معترض از جمله ۶۸ کودک و ۶۲ پرسنل امنیتی در جریان ناآرامی‌ها کشته شده اند.
این خبرگزاری همچنین از بازداشت بیش از ۱۸۲۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات خبر می دهد که ۳۷۸۰ نفر آنها شناسایی شده اند.
یازده نفر دیگر در ارتباط با اعتراض ها به مرگ محکوم شده اند و شمار دیگری با اتهاماتی روبرو هستند که می تواند مجازات مرگ داشته باشد؛ از جمله امیررضا نصر آزادانی فوتبالیست ۲۶ ساله.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه از صدور کیفرخواست برای این بازیکن سابق فوتبال تیم های تراکتور و ذوب آهن از بابت اتهام «بغی» خبر داد.
