پرویز مشرف؛ رهبری که سعی کرد میان آمریکا و نیروهای ضد آمریکایی توازن ایجاد کند

پرویز مشرف در ۱۱ اوت ۱۹۴۳ در دهلی به دنیا آمد، اما خانواده او به هزاران مسلمان دیگر در پاکستان پیوستند که پس از تجزیه هند در سال ۱۹۴۷ تازه ایجاد شده بود.

او قبل از ورود به آکادمی نظامی پاکستان در سال ۱۹۶۱ در کراچی و لاهور تحصیل کرد.

او در جنگ هند و پاکستان در سال ۱۹۶۵ خدمت کرد و پنج سال در دومین درگیری بین دو کشور در ميدان نبرد شرکت داشت و در آن زمان فرمانده گروهان بود.

در سال ۱۹۹۸ پس از اینکه فرمانده ارتش پاکستان، ژنرال جهانگیر کرامت، دو روز پس از درخواست برای دادن نقش کلیدی به ارتش در فرآیند تصمیم گیری کشور، استعفا داد، مشرف به عالی‌ترین مقام نظامی دست یافت.

بسیاری از ناظران این استعفا را نشانه‌ای از قدرت سیاسی نخست‌وزیر نواز شریف برای تضمین آینده بلندمدت دولت‌های غیرنظامی دانستند.

در اکتبر ۱۹۹۹ نواز شریف تلاش کرد تا مشرف را از سمت خود برکنار کند، اما این اقدام با مخالفت ماموران ارشد ارتش مواجه شد.

مشرف که در آن زمان خارج از کشور بود، به سرعت به پاکستان بازگشت و با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت – و عنوان رئیس اجرایی را گرفت.

رئیس‌جمهور پاکستان، محمدرفیق تارر، تا ژوئن ۲۰۰۱ در سمت خود باقی ماند تا اینکه مشرف رسماً خود را به عنوان جانشین او منصوب کرد.

هر گونه امیدی مبنی بر اینکه تصاحب قدرت توسط او ممکن است سرآغاز ثبات – یا حتی شروعی جدید – در روابط با هند باشد در ۲۰ ماه اول حکومت او از بین رفت.

ربودن یک هواپیمای خطوط هوایی هند به افغانستان در سال ۱۹۹۹ – که هند گروه‌های مورد حمایت پاکستان را مقصر دانست – و موج فزاینده خشونت در کشمیر روابط را به پایین‌ترین سطح کاهش داد.

به عنوان رهبر پاکستان، او باید با پیامدهای حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده برای کشورش مقابله می‌کرد.

پیام صریح دولت بوش این بود که «شما یا با ما هستید یا علیه ما». بنابراین مشرف یک چرخش جنجالی در سیاست پاکستان انجام داد: حمایت از لشکرکشی نظامی تحت رهبری آمریکا برای سرنگونی رژیم طالبان در کشور همسایه، أفغانستان، به دلیل پناه دادن به بنیاد‌گرایان مسلمان.

در ژانویه ۲۰۰۲ او افراط گرایی را به شدت محکوم کرد و متعهد شد که با تروریسم اسلامی در پاکستان مبارزه کند. او همچنین هرگونه کمک مالی خارجی به مساجد و مراکز آموزش اسلامی را ممنوع کرد و تعداد دانشجویان خارجی که برای مطالعات اسلامی به پاکستان می‌آمدند را محدود کرد.

رئیس‌جمهور جدید برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و بازگرداندن حکومت غیرنظامی تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار گرفت.

در اکتبر ۲۰۲۲ ائتلاف طرفدار مشرف اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، اگرچه مخالفان عملاً از هر گونه اقدامی در مجلس ملی برای بیش از ۱۲ ماه جلوگیری کردند.

دو سال بعد او با ائتلافی از احزاب اسلامی به توافقی رسید که با تصویب قانونی به کودتای او در سال ۱۹۹۹ مشروعیت بخشید و به او اجازه داد در ارتش بماند و عنوان رئیس‌جمهور را حفظ کند.

معکوس کردن روند افول رشد اقتصادی بخشی از وعده رييس جمهور مشرف هنگام به قدرت رسیدن بود و نهادهای بین‌المللی عموماً از اصلاحات او ستايش کردند.

مشرف در اکتبر ۲۰۰۵ با یک تراژدی انسانی مواجه شد: زمین لرزه‌ای بزرگ منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان را لرزاند و بیش از ۷۳ هزار نفر را کشت و بیش از سه میلیون نفر را بی‌خانمان کرد.

فشار بر حکومت او در سال ۲۰۰۷ پس از تصمیم او برای تعلیق دادستان کل، افتخار محمد چودری، به اتهام فساد، افزایش یافت.

اعتراض شدید وکلای کشور باعث شد که دادگاه عالی دوباره دادستان کل را به کار خود بازگرداند و همه اتهامات مربوط به سوء عملکرد را رد کند.

در ماه ژوئیه، ارتش مسجد سرخ در اسلام آباد را محاصره کرد که رهبران مذهبی و دانشجویان آن به طور مرتب سیاست غربگرای مشرف را محکوم کرده بودند.

دانشجویان مسلح چندین روز با سربازان جنگیدند و سپس ساختمان در یک عملیات مرگبار مورد حمله قرار گرفت.

قتل بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق، در سال ۲۰۰۷ بیش از هر چیز دیگری ادعاهای مشرف مبنی بر اینکه آینده پاکستان در دستان او امن‌تر است را تضعیف کرد.

وضعیت اضطراری که مشرف در کشور حاکم کرد و دستگیری‌های گسترده، او را بيشتر با مخالفان و برخی از شرکای بین‌المللی کلیدی‌اش در تضاد قرار داد.

پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۸ ائتلاف حاکم اقداماتی را برای وادار کردن رئیس‌جمهور به استعفا و آغاز روند استیضاح آغاز کرد.

در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ مشرف در یک سخنرانی طولانی استعفای خود را اعلام کرد و طی آن از تصمیماتی که گرفته بود دفاع کرد.

به نظر می‌رسید که او با تبعیدی بی سر و صدا در لندن و دوبی کنار آمده، اما تمایل خود را برای بازگشت پنهان نمی‌کرد.

او سرانجام در مارس ۲۰۱۳ برای شرکت در انتخابات به پاکستان سفر کرد، اما از نامزد شدن در انتخابات منع شد و حزب مسلم لیگ شاخه سراسری در آن انتخابات نتیجه ضعیفی گرفت.

مشرف سپس به سرعت درگیر انبوهی از تحقیقات، از جمله خیانت در رابطه با دستگیری قضات توسط او در سال ۲۰۰۷ شد.

این اتهامات منجر به سال‌ها کشمکش حقوقی در دادگاه‌های عالی کشور شد.

در سال ۲۰۱۶ پس از لغو ممنوعیت سفر به دلایل پزشکی، مشرف دوباره کشور را ترک کرد.

بیش از پنج سال طول کشید تا قضات این پرونده، حکم تکان‌دهنده خود را در پرونده خیانت صادر کردند: مشرف مجرم بود و به اعدام محکوم شد.

اما با توجه به تبعید مشرف در دوبی، امکان اجرای چنین حکمی بسیار کم بود. در یک بیانیه ویدیویی از روی تخت بیمارستان، مشرف ۷۶ ساله گفت که آنقدر مریض است که نمی‌تواند برگردد.

سپس در چرخش دیگری یک ماه پس از صدور حکم، دادگاه عالی لاهور کل این روند را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.