پیمان جمعه نیک یا پیمان بلفاست چیست؟

این امر باعث ایجاد شکاف در جمعیت بین اتحادگرایان که مایل به ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا بودند و ملی‌گرایان که خواهان آن بودند این منطقه بخشی از جمهوری ایرلند باشد، شد.

از اواخر دهه ۱۹۶۰، گروه های مسلح از هر دو طرف، مانند ارتش جمهوری خواه ایرلند و نیروی داوطلب اولستر دست به بمباران و تیراندازی زدند و نیروهای بریتانیایی به ایرلند شمالی اعزام شدند.

این دوران تقریباً ۳۰ سال طول کشید و بیش از ۳۵۰۰ نفر در این مدت جان باختند.

توافق جمعه نیک

این پیمان مبتنی بر ایده همکاری بین جوامع است.

بر اساس این پیمان، دولت جدیدی برای ایرلند شمالی شکل گرفت که شامل ملی‌گرایان و اتحاد‌گرایان است.

دولت مرکزی به این دولت کنترل حوزه‌های کلیدی مانند بهداشت و آموزش را داد – فرآیندی که به عنوان قدرت‌سپاری (تفویض اختیارات) شناخته می‌شود.

پارلمان جدیدی شکل گرفت که مقرش در استورمونت بلفاست است.

بخش‌های دیگر این توافقنامه در مورد احترام به حقوق مردم است، فارغ از این که به هر جماعتی تعلق داشته باشند.

این پیمان می‌گوید:

به عنوان بخشی از این توافق:

توافق جمعه نیک چه ربطی به برگزیت دارد؟

پس از برگزیت، ایرلند شمالی تنها بخشی از بریتانیا شد که با یکی از کشورهای اتحادیه اروپا – جمهوری ایرلند – مرز زمینی داشت.

بررسی کالاهای حمل شده بین بازارهای بریتانیا و اتحادیه اروپا الزامی است اما هر دو طرف توافق کردند که این اتفاق نباید در مرز ایرلند رخ دهد تا از پیمان جمعه نیک محافظت شود، چون بیم آن می رفت که در صورت ایجاد پست‌های بازرسی جدید، همکاری فرامرزی تهدید شود.

در طول ناآرامی‌ها، افرادی که از مرز عبور می‌کردند، تحت بازرسی‌های امنیتی ارتش بریتانیا قرار می‌گرفتند – و برج‌های مراقبت هم فعال بودند.

و اگرچه توافقنامه به طور مشخص به مرز اشاره نمی‌کند، اما به حذف تمام تاسیسات و تجهیزات امنیتی اشاره کرده است.

برای حفظ چنین وضعی، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر پروتکل ایرلند شمالی به توافق رسیدند. هنگامی که کالاها از بقیه بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند و ولز) به ایرلند شمالی می‌رسند، برای اطمینان از مطابقت آنها با قوانین اتحادیه اروپا بررسی می‌شوند.

حامیان این طرح، از جمله حزب ملی گرای شین فین، می‌گویند چنین کاری برای حفاظت از پیمان جمعه نیک ضروری است.

اما احزاب اتحاد‌گرا، از جمله حزب اتحادگرای دموکراتیک می‌گویند که این مساله در واقع توافق را تضعیف می‌کند، زیرا ایرلند شمالی را از بقیه بریتانیا جدا می‌کند.

این حزب گفته است تا زمانی که نگرانی هایش برطرف نشود از مشارکت در طرح تقسیم قدرت خودداری می‌کند.

این به معنای آن است که از فوریه ۲۰۲۲ در ایرلند شمالی دولتی که بر اساس پیمان جمعه نیک و بر اساس قدرت‌سپاری باید تشکیل می‌شد شکل نگرفته است.

دولت بریتانیا از پروتکل انتقاد کرده و گفته است که این پروتکل «توازن توافق جمعه نیک را به هم می‌زند» و منجر به بن‌بستی با اتحادیه اروپا شده است که پروتکل را «تنها راه حل» برای حفاظت از روند صلح در ایرلند شمالی توصیف می‌کند.

در فوریه ۲۰۲۳، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق جدیدی را به نام «چارچوب وینزور» برای تغییر پروتکل امضا کردند که هدف آن کاهش قابل توجه تعداد نظارت‌ها روی هر کالایی است که از بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شود.

این طرح به طور رسمی توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا پذیرفته شده است، اما حزب اتحادیه‌گرای دموکراتیک گفته است که تصمیم گیری در مورد حمایت از توافق و بازگشت احتمالی به دولت زمان خواهد برد.