کالبدشکافی یک ترفند آماری؛ چگونه رکورد گرانی در ایران شکست و تورم پایین آمد

ولی این هفته، پس از یک ماه و نیم، دو گزارش بسیار کوتاه دو صفحه‌ای درباره نرخ تورم بر اساس سال پایه جدید منتشر کرد.

یک گزارش درباره نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال ۱۴۰۱ بود که نشان می‌داد طبق محاسبات جدید، تورم در تمام سال گذشته پایین‌تر از نرخ‌های اعلام‌شده قبلی بوده و در اسفندماه به ۴۵.۸ درصد رسیده که حدود چهار واحد-درصد پایین‌تر از نرخ مورد انتظار بود.

گزارش دوم درباره نرخ تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ بود؛ گزارشی که نشان می‌داد قیمت‌ها در اسفندماه به طور متوسط ۴.۷ درصد و در فروردین‌ماه ۳.۷ درصد دیگر بالا رفته‌اند.

این گزارش نشان می‌داد که تنها در این دو ماه قیمت گوشت و مرغ به طور متوسط ۲۵ درصد و میوه و خشکبار به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

اطلاعات این گزارش، هر چند محدود، نه تنها امکان محاسبه نرخ تورم را بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ برای دو ماه اخیر فراهم می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چگونه مرکز آمار جلوی رکوردشکنی این نرخ را گرفته است.

درست چند روز قبل از بیانیه مرکز آمار درباره توقف انتشار نرخ تورم، رهبری جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی‌اش سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامیده بود؛ عبارتی که از آن زمان تکیه کلام دولتمردان شده است.

همین فشار سیاسی، پیش‌بینی‌ها درباره رکوردشکنی قریب‌الوقوع نرخ تورم و سپس انتشار گزارشی که نشان می‌دهد تورم در سال ۱۴۰۱ پایین‌تر از آمار قبلی بوده، زمان‌بندی تصمیم مرکز آمار برای تغییر سال پایه را زیر سؤال برد.

ولی همین اطلاعات محدودی که مرکز آمار درباره مبنای جدید تورم منتشر کرده، نشان‌دهنده اثرات تورم شدید سال‌های اخیر روی اقتصاد خانوار است.

طبق این گزارش، در محاسبات جدید سهم گروه‌هایی نظیر مواد غذایی و اجاره مسکن در سبد مبنای تعیین نرخ تورم بالا رفته و در مقابل سهم آموزش و تفریح تقریباً نصف شده است؛ به این معنی که سهم این دو بخش به ترتیب از ۱.۸۶ و ۱.۶۵ درصد به ۰.۸۸ و ۰.۸۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

چنین تغییراتی نشان می‌دهد که با کاهش قدرت خرید، خانواده‌‌ها مجبور شده‌اند بخش بیشتری از درآمدشان را به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نظیر غذا و اجاره خانه اختصاص بدهند و پول کمتری برای تفریح، آموزش یا حتی درمان باقی مانده است.

نرخ تورم از طریق مقایسه قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در دو دوره محاسبه می‌شود. تغییر مبنای مقایسه می‌تواند باعث شود که نرخ تورم بالاتر یا پایین‌تر محاسبه شود، این پدیده را در آمار «اثر پایه‌ای» می‌نامند.

با توجه به حساسیت افکار عمومی به نرخ رسمی تورم، گاهی تغییر سال پایه انتقادبرانگیز می‌شود.

در سال ۱۳۹۶ که بانک مرکزی ایران نرخ تورم تک‌رقمی را جشن گرفت، برخی اقتصاددانان می‌گفتند مقام‌های وقت از تغییر سال پایه بهره برده‌اند. ابراهیم هادیان، اقتصاددان طرفدار ابراهیم رئیسی، در آن مقطع معقتد بود که نرخ تورم حدود ۳ درصد کمتر از آن چیزی نشان داده شده که بدون تغییر سال پایه به دست می‌آمد.

شاید روشن‌ترین نقش اثر پایه‌ای در محاسبه نرخ تورم، در تغییر وزن‌دهی گروه‌های مختلف سبدی باشد که مبنای محاسبه تورم قرار می‌گیرد.

هم بالا رفتن قیمت سیگار و دخانیات در بالا رفتن نرخ تورم تاثیر دارد و هم افزایش اجاره‌ها، اما دو برابر شدن قیمت سیگار همان قدری بر نرخ تورم اثر نمی‌گذارد که دو برابر شدن اجاره؛ برای همین است که دسته‌های مختلف کالا و خدمات در سبد مصرفی خانوار ضریب‌هایی متفاوت و متناسب با سهمشان در هزینه‌های خانوار دارند.

به این ترتیب اگر ترکیب سبد مصرفی خانوار که مبنای محاسبه تورم است تغییر کند، بالا و پایین شدن ضریب دسته‌های مختلف کالا و خدمات می‌تواند نرخ تورم محاسبه‌شده را تغییر دهد.

بخشی از تغییری که مرکز آمار ایران با در نظر گرفتن سال پایه ۱۴۰۰ به جای ۱۳۹۵ در محاسبات تورمی‌اش داده همین استفاده از ضریب‌های متفاوت است. مثلا وزن حمل‌ونقل از ٪۹.۴۱ در سبد سال پایه ۱۳۹۵ به ٪۸.۹۳ در سبد سال پایه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

تغییرات مشابه را در دیگر دسته‌ها هم می‌توان دید.

اما جالب اینجا است که حتی با در نظر گرفتن این ضریب‌های جدیدی که مرکز آمار برای دسته‌های عمده کالا و خدمات مصرفی در نظر گرفته هم نرخ تورم بالاتر از آن چیزی خواهد شد که منتشر شده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد نه فقط وزن دسته‌بندی‌های عمده تغییر کرده، که محتوای خود آن دسته‌ها هم تغییر کرده است. این گزینه‌ای است که با توجه به نبود اطلاعات و کاهش شفافیت در انتشار اطلاعات مربوط به محاسبه تورم نمی‌توان به درستی آن را سنجید.

در کنار این، هنگام تعیین یک سال پایه جدید، متوسط شاخص قیمت در سال پایه را در همه گروه‌ها و زیرگروه‌ها به عدد صد تعدیل می‌کنند.

این تعدیل شاخص گروه‌ها، می‌تواند اثر گروه‌هایی از اقلام مصرفی را که در طول سال‌های قبل رشد سریع‌تری داشته‌اند، در شاخص کل و در نتیجه در نرخ کلی تورم کاهش دهد.

برای مثال دو گروه را در نظر بگیرید که هر کدام سهمی ۱۰ درصدی در شاخص کل دارند.

فرض کنید از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ قیمت‌ها در یک گروه دو برابر و در گروهی دیگر ۱۰ برابر شده باشد.

اگر در یک سال بعد، قیمت هر دوی آن‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اولی شاخص کل را ۴ واحد افزایش می‌دهد و دومی ۲۰ واحد.

ولی با تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰، اثر هر دوی آن‌ها روی شاخص یکسان می‌شود.

مرکز آمار ایران مرتباً جزئیات شاخص قیمت گروه‌های مختلف را تا بهمن پارسال منتشر کرده بود و برای دو ماه اخیر هم علاوه بر نرخ تورم ماهانه کل، نرخ تورم ماهانه ۱۲ گروه مختلف و نیز ۱۰ زیرگروه مواد غذایی را هم اعلام کرد.

برای تخمین نرخ کلی، فرض کردیم که شاخص هر کدام از این زیرگروه‌ها به میزان اعلام‌شده در گزارش جدید بالا رفته باشد و ترکیب سبد را هم بر اساس همان وزن‌دهی پیشین در نظر گرفتیم.

با این محاسبات، نرخ تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ به ترتیب ۵.۳ و ۴.۱ درصد به دست می‌آید – که از نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ به میزان قابل توجهی بالاتر است.

این بررسی نشان می‌دهد که در حالی که متوسط قیمت اقلام مصرفی در یک سال اخیر ۶۰.۶ درصد بالا رفته، سرعت افزایش قیمت گروه‌هایی نظیر هتل و رستوران و خوراکی‌ها و آشامیدنی بسیار بیشتر بوده است؛ به این ترتیب که مواد غذایی ظرف یک سال به طور متوسط ۷۹.۲ درصد گران شده‌اند.

واقعیت این است که چه نهادهای رسمی نرخ تورم را ۵ درصد اعلام کنند چه ۴۵ یا حتی ۷۵ درصد، تأثیری روی تورمی که مردم تجربه می‌کنند، ندارد.

در کنار این، نرخ تورم هر خانواده به محل زندگی، سطح درآمد، ترکیب سنی اعضا و نیز میزان دارایی‌هایشان (مشخصاً صاحبخانه یا اجاره‌نشین بودن) بستگی دارد و به همین دلیل سطح تورمی که اکثر خانواده‌ها تجربه می‌کنند، با نرخ رسمی متفاوت است.

استفاده از اهرم‌های ریاضی و آماری برای محاسبه نرخ تورمی پایین‌تر، اگرچه در کوتاه‌مدت به کام دولت خوش می‌آید، ولی با کم کردن بیش از پیش اطمینان عمومی به آمارهای رسمی، به حس بی‌اعتمادی به حاکمیت دامن می‌زند.