بنا بر اعلام قوه قضائیه ایران، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در کرج، بامداد ۱۷ دی‌ماه اعدام شدند.
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در مراسم چهلم حدیث نجفی به «افساد فی‌الارض» محکوم شدند و درخواست فرجام‌خواهی آن‌ها رد شده بود.
این دو معترض پیشتر اتهامات منتسب به خود را رد کرده و از شکنجه شدید خود در دوران بازداشت خبر داده بودند.
روح‌الله عجمیان روز ۱۲ آبان در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی در مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج کشته شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که ۱۵ نفر در جریان کشته شدن این نیروی عضو بسیج نقش داشته‌اند و محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را به ترتیب به عنوان متهم ردیف اول و دوم این حادثه اعلام و آن‌ها را به «افساد فی‌الارض» محکوم کرد.
محمدمهدی کرمی، ۲۲ ساله، پیشتر در گفت‌وگو با پدرش اتهامات انتسابی را کرده و گفته بود که حکم «افساد فی‌الارض» تنها بر اساس اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روحی از او گرفته شده، صادر شده است.
آقای کرمی همچنین به خانواده خود گفته بود: هنگام بازداشت او را طوری کتک زده بودند که بیهوش شده بود و نیروهای حکومتی فکر کردند که او مُرده و «جنازه‌اش» را اطراف دادگاه نظرآباد انداختند، اما موقع ترک آن‌جا متوجه شدند که هنوز زنده است.
او همچنین از آزارهای جنسی ماموران حکومتی در طول بازداشت خبر داده و گفته بود که آن‌ها «هر روز اندام تناسلی‌اش را لمس و تهدید می‌کنند که به او تجاوز خواهند کرد».
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگز به این اتهامات خشونت و آزار جنسی پاسخ ندادند.
محمد حسینی متهم ردیف دوم در پرونده قتل روح‌الله عجمیان بود. او نیز در گفت‌وگو با وکیل خود از «شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن» خبر داده بود.
وکیل آقای حسینی نیز گفته بود با توجه به این که اقرارهای موکلش همگی «تحت شکنجه» اخذ شده، از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در طول دوره بازداشت و در زمان برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات خود از دسترسی به وکیل اختیاری محروم بوده‌اند.
پیش از اعدام این دو معترض، به دار آویختن دو تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری به نام‌های محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد در ماه آذر با واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه شد.
سازمان حقوق‌بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که دست‌کم صد تن از معترضان بازداشت‌شده در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
