گزارش «تکان‌دهنده» یک نهاد تحقیقی؛ مقام‌های طالبان برای «سوءاستفاده جنسی» کودکان را استخدام می‌کنند؛ طالبان: نادرست است

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان یافته‌های این گزارش را رد کرده و گفته حکومت طالبان با در نظرداشت «اصول بین‌المللی» در تلاش است تا حقوق کودکان را در کشور حفظ کند.

او اضافه کرد: «این موارد خشونت و بدرفتاری با کودکان در حکومت پیشین دیده می‌شد ولی در حکومت ما کاهش یافته است.»

سازمان رواداری درباره شیوه تحقیق خود نوشته که برای تهیه این گزارش از آگوست/اوت ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳ در مجموع با ۱۸۱ نفر از وکلای مدافع، کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، قربانیان و اعضای خانواده‌‌های آنان، مسئولان مراکز صحی‌/بهداشت و آموزشی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان فرهنگی در ۲۵ ولایت افغانستان مصاحبه کرده است.

این نهاد گفته این افراد شامل ۱۳۹ مرد، ۳۰ زن و ۱۲ کودک می‌شود و اطلاعات بدست‌‌آمده از آن‌ها «بر مبنای اسناد بین‌‌المللی حقوق بشر» مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و توسط «ناظران رواداری» پی‌‌گیری و مستند شده است. این نهاد گفته که به دلایل امنیتی، جزئیاتی درباره هویت و محل دقیق شماری از رویدادهای نقض حقوق بشری را منتشر نکرده است.

شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی سازمان «رواداری» در صحبت با بی‌بی‌سی با اشاره به بخشی از یافته‌های گزارش جدید گفت: «برخی از مقام‌های طالبان پسران ۱۴-۱۸ سال را استخدام می‌کنند. تلاش می‌کنند از طریق‌های غیررسمی، به عنوان راننده یا محافظ استخدام کنند. آن‌ها در معرض سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند و آسیب‌پذیر هستند.»

در متن گزارش سازمان رواداری آمده است: «یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که شماری از کودکان پسر، با ظاهر جذاب، به عنوان محافظ، منشی، خدمه و یا راننده مقامات طالبان اما در واقع برای سوء استفاده جنسی استخدام شده‌اند. به طور مثال یک مسئول محلی طالبان در ولایت غور بر محافظ خود که یک کودک کم سن و سال است تجاوز جنسی نمود و قربانی در حالت بد صحی به شفاخانه منتقل و بستری شد. در یک مورد دیگر یک مسئول محلی طالبان در شمال کشور بارها بر محافظ خود که یک پسر ۱۵ ساله می‌باشد تجاوز جنسی کرده بود. این قضیه توسط یک تن از همکاران اش افشا شد؛ اما طالبان هیچ اقدام قانونی نکردند و کودک قربانی هنوز به عنوان محافظ و راننده این فرد وظیفه اجرا می‌کند. در ولایت دایکندی نیز، طالبان شماری از کودکان را در کندک‌ها و پوسته‌های امنیتی استخدام نموده و آنها را مورد استفاده جنسی قرار می‌دهند.»

سال گذشته پس از انتشار گزارش‌هایی در این زمینه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در فرمانی استخدام افراد زیر ۱۸ سال در صفوف نظامی را ممنوع کرد اما در گزارش «رواداری» آمده است که در مواردی شناسنامه‌های کودکان تغییر داده می‌شود تا سن آن‌ها را بیشتر از سن واقعی شان درج و آن‌ها را استخدام کنند.

مدیر اجرایی نهاد رواداری می‌گوید: «مورد نگران‌کننده دیگر استفاده نظامی از اطفال است که مواردی در برخی ولایات وجود داشته که با تغییر مدارکت هویتی به عنوان سرباز استخدام شده‌اند.»

در گزارش این نهاد همچنین آمده است که گزارش‌هایی از حضور کودکان در صفوف «جبهه مقاومت ملی» نیز وجود دارد که در جنگ علیه طالبان شرکت می‌کنند.

در گزارش آمده: «در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲ یک کودک ۱۶ ساله که از سربازان جبهه مقاومت ملی بود، پس از تسلیم شدن به طالبان، با جمعی از همکاران خود توسط طالبان تیرباران شد.»

این نهاد همچنین گفته است که «رویدادهای تکان‌دهنده‌ای از تجاوز جنسی به کودکان در مدارس دینی» را مستند کرده است که «در دو سال گذشته توسط آموزگاران این مراکز صورت گرفته است».

این نهاد گفته به دلیل «حساسیت‌ها و موانع فرهنگی موجود در جامعه» تنها بخش کوچکی از تجاوز جنسی علیه کودکان در مدارس دینی افشا و علنی می‌شود.

در گزارش این نهاد آمده است: «یک تن از امامان مساجد در ولایت بدخشان به رواداری گفته است که آزار جنسی کودکان در اکثر مدارس دینی این ولایت صورت می‌گیرد و تنها بخش بسیار اندک آن افشا می‌شود. خانواد‌ه‌ها و بستگان قربانیان نیز به دلیل ترس از آسیب رسیدن به حیثیت و اعتبار اجتماعی‌شان، این قضایا را مخفی نگه می‌دارند و البته در موارد بسیار، طالبان مانع افشای آن می‌شوند.»

در گزارش «رواداری» آمده است: «در یک مورد دیگر یک ملا امام مسجد در ولایت هرات بر یک دختر پنج ساله تجاوز جنسی کرد که قربانی با وضعیت بد صحی برای درمان به شفاخانه منتقل شد. طالبان برای رسیدگی قانونی به این قضیه، هیچ اقدامی نکردند. همچنین، یک ملا امام دیگر در ولایت قندوز زمانی که در داخل یک کانتینر قصد تجاوز جنسی بر یک کودک از دانش آموزان خود را داشت توسط مردم محل شناسایی شد، اما منابع گفته اند که طالبان برای جلوگیری از بدنامی مدرسه‌های دینی، این قضیه را نادیده گرفتند و هیچ اقدام قانونی برای رسیدگی به آن انجام ندادند.»

در گزارش تحقیقی این سازمان گفته شده به موجب قوانین قبلی در افغانستان، تمامی اشکال خشونت و رفتارهای مجرمانه علیه کودکان ممنوع و جرم‌انگاری شده بود، «اما طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، اکثر قوانین ملی از جمله قانون اساسی، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و قانون منع خشونت علیه زنان را لغو کردند.»

این نهاد افزوده است: «اکنون، نه قانونی برای مجازات مرتکبان جرایم علیه کودکان وجود دارد و نه طالبان طی دو سال گذشته به تعهدات و الزامات ناشی از الحاق افغانستان به اسناد بین المللی حقوق بشر، عمل کرده‌اند.»

رواداری گفته است یافته‌های محققان آن‌ها نشان می‌دهد که به دلیل نبود مکانیسم‌های حقوقی بازدارنده و حمایتی، «نقض حقوق اساسی کودکان از جمله ازدواج‌‌های اجباری و زود‌‌هنگام، اقدام به خودکشی، آزار جنسی، و دیگر اشکال خشونت و بدرفتاری در بخش‌‌های مختلف کشور افزایش یافته است».

در این گزارش ادعا شده که طالبان «با کودکان دیگر گروه‌‌های قومی و مذهبی و کودکانی که پدران و یا اقارب نزدیک آن‌‌ها با حکومت پیشین کار کرده‌‌اند، رفتار تبعیض‌آمیز دارند».

«رواداری» گفته است که فروپاشی نظام حقوقی و عدلی و قضایی افغانستان، محروم شدن زنان از حق آموزش و کار، افزایش فقر از مهم‌ترین عوامل بدتر شدن وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان بوده است.

در گزارش همچنین ادعا شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت در مواردی به اجبار «دختران زیر سن قانونی» را به ازدواج خود درآورده‌اند.

«رواداری» گفته است که موارد متعدد کودک‌همسری و ازدواج اجباری دختران زیر سن «توسط مسئولان محلی طالبان» را در بخش‌های مختلف افغانستان مستند کرده است.

در گزارش این نهاد، محدودیت آموزش و کار دختران از عوامل عمده این ازدواج‌ها خوانده شده است.

مقام‌های طالبان همواره تاکید کرده‌اند که شرایط تحصیل و کار زنان در افغانستان باید «در چارچوب شریعت اسلامی» مهیا شود.

«رواداری» از سازمان ملل خواسته که برای اجرای قوانین در حمایت از کودکان بر طالبان فشار وارد کند و برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری کودکان بر عملکرد نهادهای عدلی طالبان نظارت کند.

این نهاد همچنین از مقام‌های طالبان خواسته که برای حمایت از حقوق بشری کودکان «قوانین نافذه قبلی اختصاصی کودکان» را دوباره اجرایی کند، به نهادهای حامی کودکان اجازه فعالیت بدهد و به شکایات قربانیان و خانواده‌های شان رسیدگی صورت بگیرد.

حکومت طالبان گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر توسط این حکومت را همواره رد کرده‌ است.